جدة – حماد العبدلي – غفران ابراهيم – أميمة الحساوي مشكلة الغلاء تتفاقم في كافة مستلزمات الحياة اليومية فقد تحول الى غول يلتهم دخل الاسر، ولم يعد يفرق بين سلعة ضرورية واخرى ترفيهية، لذا ليس غريباً ان يشعر رب الاسرة في بعض الاحيان بالعجز لانه فشل في توفير احتياجات زوجته واولاده من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس والنتيجة ظهور سلبيات لا حصر لها منها التهديد الصريح للاستقرار الاسري واصابة ذوي الدخل المحدود بالعديد من الامراض وفي مقدمتها السكري. ظاهرة ارتفاع الاسعار دمرت الكثير من العلاقات الاسرية وحمل البعض التجار المسؤولية لجهلهم بتقسيم الدخل على نحو أمثل وصعوبة تكيفهم مع المشكلات، فيما القى اخرون المسؤولية على ارباب الاسر فاين الحقيقة؟. يؤكد علي الغامدي في هذا السياق ان غلاء الاسعار يدخلنا في متاهات كثيرة ومتشعبة الا ان ما يمكن ان نثبته على الواقع ان القضية اصبحت حديث المجتمع وانعكست اثارها على ترابط الاسر واصبح لكثير من القضايا الاسرية سببها غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية وايجار المسكن وانعكست على حياتهم الاسرية. واشار الغامدي ان ارتفاع الاسعار مازال يلقي بظلاله الثقيلة التي تكدر صفو الحياة الاسرية موضحا ان المحلات بين الاحياء الشعبية تستغل ضعف الرقابة وترفع الاسعار ورب الاسرة يدفع مضطراً. وبين ان المعيشة اصبحت صعبة في ظل الغلاء وان الاسر محدودة الدخل تضطر الى ان تلجأ الى الديون التي تكسر ظهر رب الاسرة والاغرب ان الجهات المسؤولة لم تمارس أي دور تجاه الغلاء وكل ما يحدث انهم يطالبون بالاتصال عليهم ويفترض هم ينزلون الى الاسواق وكبح جماح موجة الغلاء في كافة المستلزمات الحياتية اليومية التي يحتاجها الانسان. واستغرب الغامدي من الزيادات التي يضعها العمال في المتاجر او البقالات وتقفز الاسعار خلال 24 ساعة دون رقيب.
ويرى اقبال ارشد مقيم في محل تجاري ان ارتفاع الاسعار من بلد المنشأ للسلعة وبالتالي يكون سعرها مرتفعا ويشعر به المستهلك وتوقع حسب اقوال الموزعين للبضائع ان الايام القادمة سوف تشهد السلع زيادة نسبية في الاسعار وفي بعض السلع بشكل تتفاوت الزيادات. كما اوضح ان بعض المستهلكين لا ينتبهون الى الزيادة التي يضعها البعض في بعض المشتريات. واعتبر مصلح العتيبي ان غلاء الاسعار منغصات شهرية يصعب توفيرها سيما الاساسية منها ويشعر رب الاسرة بالدونية في ظل عدم الوفاء بمستلزمات المنزل في ظل ضعف الراتب وكثرة الالتزامات من ايجار سكن واقساط اخرى وخلافه وبالتالي تبدأ الامراض النفسية .وحمل العتيبي الجهات المسؤولة في وزارة التجارة وحماية المستهلك كل ما يحدث لعدم الرقابة المستمرة على المحلات وضبط مؤشر البيع لينعم الجميع بحياة كريمة بعيدة عن النكد والسقوط في مشاكل الديون خاصة وان هناك اسرا كثيرة في المجتمع تعاني من السكن في ظل ارتفاع الايجار. ويوضح عبدالله القحطاني باحث اجتماعي ان تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار يصيب الشخص بأمراض نفسية بالغة لكثرة الضغوط ومن اهمها الضغوط الاقتصادية حيث يصبح الفرد اكثر عرضة للاكتئاب والقلق النفسي وتتكالب عليه جميع الضغوط مشددا ان الفرد لابد ان يتكيف مع الظروف وبمقدور جميع الافراد بمختلف حالاتهم الاقتصادية ان يغيروا حياتهم وفق ما تقتضيه الظروف وتقسيم الميزانية على الاحتياجات الضرورية. واشار القحطاني ان تأثير غلاء المعيشة البالغ على الحياة الاسرية واضح للكثير من العائلات والاسر في المجتمع موضحا ان حل المشكلة في يد الاسرة نفسها حيث لابد من الاقتصاد في المعيشة. واوضح ان غلاء المعيشة له اثر سلبي في ترابط الاسرة ينتج عن ضعف انعدام الاستهلاك لدى افراد المجتمع مشيراً الى ان الاسرة لابد ان تتكيف مع الاوضاع الاقتصادية فما يصرف في فترة الرخاء مختلف عما يصرف في فترة الشدة او حين يملك الفرد مصدر رزق اقل من السابق. وبين عبدالله القرني ان تأثير الغلاء قد يمتد الى عواقب تهدد الحياة وعندما تتأثر الاسرة من جراء ارتفاع الاسعار فهذا التأثير المتمثل في ضيق اليد وكثرة الاحتياجات وعدم قدرة رب الاسرة على تلبية حتى الاحتياجات الاساسية لاسرته يؤثر تأثيراً بالغاً في الاسرة واحساسها بنوع من القهر ويدخل رب الاسرة في مشاكل مستمرة ومتواصلة لا حصر لها، وهذا بلاشك يؤدي الى نوع من القلق الاجتماعي العام وليس مقصوراً على بيت واحد او اسرة بعينها انما يمتد ليشمل كافة الاسر ذات الدخل المحدود وهي الاسر التي تمثل الاغلبية كما هو الحال في أي مجتمع. وقال:ط اصبحت حياة الانسان البسيط لا تطاق في ضوء الارتفاع المذهل في اسعار السلع على اختلافها فكيف به ان يجابه الحياة والامور متعثرة والغلاء ينهش جسد الرواتب الثابتة". واضاف:" لابد من تفعيل دور جمعية حماية المستهلك لتقوم بدورها في التصدي لارتفاع اسعار السلع مع ضرورة توحيد اسعار جمع المنتجات ووضع تسعيرة معينة، يلتزم بها الجميع". ونوه الى تزايد حجم المصروفات على كاهل رب الاسرة في ضوء عدد من افراد اسرته المكونة لافتا الى ان الادخار للمستقبل اصبح مستحيلا في ظل الظروف الحالية اجمالا. اما علي المالكي فاكد ان الغلاء من اخطر اسباب التفكك الاسري لانه يزيد من ضغوط الحياة على الفرد والمجتمع وغلاء المعيشة جعلت الاب يخرج منذ الصباح ليعمل ويوفر مطالب اسرته ومصروفات بيته، منوها الى ان خروج الام للعمل افقد الاسرة تجمعها المفترض وحياتها الاجتماعية واصبح البيت اشبه بطاحونة يفر الجميع من تحت اضراسها. مشيرا ان موجة ارتفاع الاسعار التي يعاني منها الناس بمثابة "فتيل مشتعل" يهدد الحياة الزوجية لان الازواج والزوجات خاصة حديثي العهد بمسؤوليات الاسرة غير مهيئين نفسيا وسلوكيا لمواجهة هذه المتغيرات وغير مستعدين لتغيير نمط حياتهم لأى شكل يتناسب مع الواقع الجديد مما اوقع ارباب الاسرة في مأزق بسبب عدم تمكنهم من الوفاء بمتطلبات اسرهم. ويشير مصلح الزهراني ان بعض الاسر بالعكس تسهم بقدر كبير في غلاء الاسعار بالبذخ في الاعراس والولائم والتركيز على الكماليات دون الضروريات والمطاعم التي تعلم الترف والاسراف على غرار مطاعم الوجبات السريعة .وعن تأثير الغلاء مباشرة على الاسرة لفت الى ان وجود مقدمات لابد وان يؤدي الى نتائج فالضغط المعيشي المادي وتكاليف الزواج من سكن وسيارة وتكلفة الزواج وغلاء المهور مقدمات تؤدي في النهاية الى الطلاق معتبراً ان الديون سبب رئيسي يترتب على الغلاء يؤدي للطلاق. واوضح ان متطلبات الزوجة ومصروفات الابناء وعجز الاب على الوفاء بهما يجعل الحياة مستحيلة فيقع الطلاق. واعتبر ان الزواج والسفر والسيارة والسكن او المنزل من اسباب ثقل الكتف بالهموم وان الاسرة اذا تمكنت من عبور هذه المطالب الخمسة فانها تعد قوية ولكن الواقع يشهد سقوطا للبعد في كمائنها. واضاف:" يجب على الأسر ان تتربى على النظر على من هم دونها لا لمن هم اعلى منها ويبقى ترتيب الامور وتحقيق الطموحات ولكن في ضوء الامكانات". وقال: "على الاسر ان تعي ان الغلاء ظاهرة عالمية ولا ننكر اسبابها المحلية وان نعي ان الغد لن يكون الافضل وان نربي ابناءناعلى أن القناعة كنز لا يفنى". من جانب آخر تحدثت لنا سميرة ابو الشامات فقالت: أسعار المواد الغذائية مرتفعه جداً مع ضعف دخل الفرد مع هبوط اسعار البترول ..المفروض أن تنخفض الأسعار لكن لم يحصل ذلك بل ارتفعت الاسعار في الاشياء البسيطة المهمة مثل :الشامبو, والكريمات. والرز .والسكر, الصابون (صابون الصحون مرتفع جداً وصابون الملابس بنفس أسعار الرز إن لم يكن أغلى ..لذلك تحتاج دراسة وبحث لأن المطهرات والمنظفات جميعها ضروريه للحياة . وبصراحة ارتفاع الأسعار أصبح مصدر قلق . أما بالنسبة لتأثير ارتفاع الأسعار على سلوكك الاستهلاكي فأنا بطبعي لا أحب أشتري ما لا يلزمني ولا أحب سياسة التخزين ووضعت لنفسي سياسة ما لا يلزمني لا أشتريه إلا الضروري فقط .وإني أرى أن يواجه المستهلك ارتفاع الأسعار بأن يدقق في الأسعار ويشتري الضروريات ويستغل التخفيضات ويتأكد من الصلاحيه.ونتمنى من التجار مراجعة انفسهم وخدمة وطنهم وأبنائه. أما (غادة شمعة) فقالت من جانبها: موضوع ارتفاع الاسعار على المستهلك موضوع مهم وهو يمس حياتنا اليومية وقد ارتفعت الأسعار وهذا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء التي يقول التجار انها السبب .وارتفاع الاسعار متباين من سوق لسوق وتختلف الاسعار في نفس المادة الغذائية. وإني أرى ان تنزل الاسعار المواد الغذائية مثل اسعار سوق الاسهم واسعار النفط والذهب المفروض يوميا تنزل اسعار المواد الغذائية وايضا الاسعار الرئيسية من الشركات التي تحصل على الدعم الحكومي لتوفير هذه المواد للمستهلك بالسعر المستطاع المناسب. أما بالنسبة لتأثير ارتفاع الأسعار على سلوكي الإستهلاكي فأنا الحمد لله التزم بميزانية محددة لشراء المواد الاستهلاكية ,ولكن تواجهنا بعض الاوقات ارتفاع غير مبرر لبعض المواد ولكن مضطرين أن نحصل عليها وهذا ما يجعل ارتفاع الاسعار مستمر .ولكن عندي قناعة بان الشيء اذا ارتفع سعره اتركه واتمنى ان يراجع التجار واصحاب الشركات حساباتهم واننا في كفة واحدة من الازمة لانها ازمة اقتصادية لابد ان تمر بالوعي والترشيد والتثقيف الإعلامي والديني. واقترح بالنسبة لارتفاع الاسعار ان تخصص وزارة التجارة هيئة متخصصة لمراقبة الاسعار في الاسواق المركزية وكذلك اتمنى ان يتم توعية المستهلك عن طريق الاعلام بترشيد الشراء والاستهلاك بما يتناسب مع ظروف المستهلك وعدم شراء المواد وتكدسها والاستفادة منها .وارجو ان تكون الاسعار موجودة في الصحف بصورة يومية حتى لايكون هناك تلاعب من تجار التجزئة والمراكز التسويقية الكبرى. وقالت (ديمة الشريف):أسعار المواد الغذئية والإستهلاكية مرتفعة فوق الحد المعقول. ويكون هناك تأثير وبشكل ملحوظ على سلوك المشتري و التقليل من الشراء بحجة غلاء الأسعار وضعف الإمكانية المادية.ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك تثبيت في الأسعار وأطالب التاجر في أن ينخفض من سعر سلعته ليتمكن الجميع من شرائها ولذلك لإختلاف الطبقات في المجتمع لابد على التاجر الناجح ان يراعي هذه النقطة لأهميتها . ويشاركنا (أبو عبدالله)برأيه, فيقول:اولا نحمد الله تعالى على ان من الله على بلادنا نعمة الامن والامان والتي لا تقدر بثمن رغم ان ما يدور على بلدنا الغاليه من مكايد وتعديات سافره على حكامنا واباؤنا وحتى مشايخنا وعلماؤنا مل هذه المؤثرات الخارجه عن ارادتنا ادت الى ظهور بعض المشاكل السياسيه والاقتصاديه لجيران مملكتنا الحبيبه وهذه كلها عوامل مؤثره الى ان تؤثر سلبيا على اقتصادنا وبفضل من الله العلي القدير ثم بحنكة حكامنا ورجال الدوله المخلصين استطاع الجميع بان يقفو سدا منيعا لهذه المؤثرات القويه. وهذا مما له الشيء الواضح بارتفاع بعد المواد الاستهلاكيه والغذائيه بوجه الخصوص. وبالتأكيد لابد ان يكون لهذا الارتفاع البسيط رد فعل وهو بان نغير حساباتنا في المصروفات لتكون الاولويات هي الحاضره ولا داعي لاعطاء الامور الثانويه اية حصه اوحتى ان تكون في حدود المعقول فقط لا غير. فحل مشكله ارتفاع المواد الاستهلاكيه يجب ان،يكون،في البال ومن المتوقعات لدى الجميع بسبب الاسباب المذكوره اعلاه حتى يقضي الله امرا كان مقضيا. ومن الخطط المسقبليه لمواجهة ارتفاع الارسعار لابد من عقد جلسه دوريه مع الاسره والابناء وايضاح ما يجري لهم ووضع النقاط على الخروف بعمل خطه لترشيد الصرف وعمل قائمة بالاولويات واعادة النظر في ما ليس له داعي مثل الامور الثانويه كالسفر للنزهه خارج البلاد شراء سياره او اكثر بصفه سنويه الخروج للاسواق بصور غير مقننه وبدون حاجه عدم شراء الملابس الفارهه وبدون حاجه وهناك الكثيير والكثيير ما يمكن ان يكون في طاولة المناقشات العائلية الدورية. وأما (أبرار أبو زيدان) فقالت:بالنسبة لارتفاع الأسعار الارتفاع مافي شك ملموس .. اما عن ماهو مدى رضا المستهلك بالطبع المستهلك غير راضي تماماً عن ارتفاع الاسعار و يواجه المستهلك ارتفاع الأسعار من خلال تغير سياسته الشرائية بالبحث عن السلع البديلة المنافسه ليس بالضروره السلع التي تحمل ماركة واسم تجاري معروف مع الترشيد في الشراء الغير مبرر إلا في الضرورة القصوى . أما (ملاك)فقد رأت من جانبها:ارتفاع الاسعار الغذائية هو جزء من سلسة ارتفاعات ، تتابع فحتى ارتفاع البنزين ارتفعت المواد الغذائية و كل شئ الحجة ارتفاع قيمة التوصيل و إلى آخره.. وإني أرى أن المواطن مع المواد الاستهلاكية و الاساسية هو ضحية لان لن يستغني عن اساسيات الاحتياجات اليومية . و الإقتراح هو الانضباط في التسعيرة من قبل وزارة التجارة والتشديد في الرقابة على التسعيرة . وتشاركنا (أم جودي) بقولها:أسعار الخضار والفواكه بالأسواق في ارتفاع دائم بلا توقف وجنون الأسعار قضية يجب أن يكون لها حد, فالأسعار في الاسواق تزيد يوم عن يوم ووصولها إلى أرقام قياسية مرعبة جدا. فالغلاء زاد عن حده.. وفي نفس الوقت ارهق وضيق علينا الحياة المعيشية لي اكثر الأسر – فامابالكم الذين دخلهم محدود . من سنتين والأسعار ترتفع من غيراي ردع اوتراجع و لتتعدى حاجز 50 بالمائة حتى اليوم – حسب تجّار . وكمان وصلت الزيادة سلعا و مواد غذائية أساسية , كالزيوت، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأرز ، والسكر، والخضراوات, ومنتجات الألبان, وغيرها ) هذا غير عن وضوح أسعارها بين محل وآخر. أسباب ارتفاع الأسعار بشكل مخيف واضح في الاسواق يرجع إلى انه لايوجد ردع لتجار ويحطون لهم تسعيره يمشو عليها الكل التي هي اساساً كانت وراء زيادة الأسعار والفوضى. والذي نحن نراه إن وزارة التجارة – المفروض تكون مراقبه الأسعار و حماية المستهلك – وينهم وين دورهم المطلوب في مواجهة إعصار الأسعار, في وقت تركت فيه تحديد الأسعار لذمة التاجر – الذي يعد رأس المشكلة و ذيلها . ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائية في الأسواق يؤثر على حياة الكثيرمن الناس ، و يزيد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية , لذلك تحرص بعض الدول على استقرار الأسعار بوضع أنظمة صارمة تحد من التلاعب بالمستهلك . و كانت الاسواق في خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات قياسية في أسعار السلع و المواد الغذائية وباقي ترتفع حتى اليوم , عشان كدا لازم يكون فيه حل سريع عشان تتوقف عند حدودها. لان ارتفاع الأسعار أصبح "يأكل الرواتب أكل ". والتقينا ( بركية الجهني ) .. فقالت لربما يكون السبب في قلة إنتاج الدجاج للبيض وذلك يشكل عبئاً على المشتري لأن طبق البيض أصبح الأن يتراوح سعره 18 ريال ويصل في بعض الأحيان الى 20 ريال مما د يصل سعر البيضة الواحدة ريال وذلك ما جعل المشتري يبدأ بالتقليل من شراء البيض . التجار ألبسوا الدجاجة تاجاً من ذهب كما التقيت مع ( يزيد العايضي ) في بنده بحي المحجر وسؤالي عن رأيه في غلاء البيض .. فقال : ضاحكاً لقد ألبسنا التجار الدجاجة تاجاً من ذهب لذلك أصبح سعر البيضة ريالاً وأضاف لربما قلة العمالة أدى إلى إرتفاع سعر طبق البيض . أين وزارة التجارة؟ كما التقيت مع ( أمجاد الغفاري ) في سوبر ماركت في حي بترومين كما قمت بسؤالها عن سبب ارتفاع البيض .. فقالت لربما يكون حاجت المستهلك الى البيض أدى الى زيادته ولكن على وزارة التجارة تحديد سعر البيض وعدم إرتفاع سعره لما في ذلك الغلاء الضرر بالمستهلك. علبة الحليب ب 75 ريالاً كما بدأ المستهلك يشكو من غلاء الحليب المجفف وهنا إلتقيت بأحد المارة الأخت ( ام ريان ) المستهلكة للحليب بصفة يومية فتقول : في السابق كان الحليب في متناول الأيدي أما الأن أصبحت علبة الحليب ب 75 ريالاً ولأن لم أستطع شراء المنتج فقمت بتغير المنتج بمنتج آخر أرخص ثمناً . السمك وصل للضعف وهنا اوضحت السيدة ( فتون الفاسي ) إستيائها من إرتفاع سعر السمك فتقول كان زوجي يشتري شكت السمك بسعر زهيد أما الأن ارتفع سعر الشكة إلى الضعف عن سعره السابق فأصبحنا الأن لا نشتري السمك بصفه دوريه ولا نعتمد عليه كواجبه أساسية أسبوعية . سعر الطماطم تضاعف كما التقيت بالأخ ( هاني مصباح ) في أحد محلات الخضار بحي الرويس وعند سؤالي عن سعر الخضار ما إذا كان في متناول الجميع فقال بالنسبة لي أنا فالحال ميسور جداً ولكن سعر الطماطم إرتفع كثيراً وهناك من هم في الضمان الإجتماعي وغيرهم من محدودي الدخل فليس الناس اسوياء وليس هناك من يستطيع التأقلم مع ظروف المعيشة الصعبة . أصبحنا نقلص من الحلويات وهنا التقيت مع الأخت ( انتصار العكبري ) في أحد المراكز التجارية فكانت تشكو من غلاء السكر فقالت أصبح سعر ال 10 كيلو 39 ريالاً تقريباً ولم يكن من المتوقع إرتفاع السكر حتى أصبحنا نقلص من صنع الحلويات فيجب إيجاد حل لمثل هذه المنتجات الضرورية اليومية في حياتنا . الأرز سعره غالٍ كما إلتقيت بالمواطن ( عثمان القرني ) الذي كان متضجراً من غلا الأرز فيقول هناك أنواع كثيرة للأرز منها الجيد ومنها الرديء ولكن الشيء الملفت للانتباه ارتفاع سعره فالعشرة الكيلو أصبح متوسط سعرها ب 75 تقريباً وهذا كثيراً جداً .. وأتمنى النظر في حل هذه المشكلة . الزيوت سعرها ارتفع كما التقيت مع السيدة ( حياة عبد الغني ) فكانت مشكلتها في غلاء الزيت فتقول هناك زيوت نباتيه جيده ومنها عافيه والعربي ولكن أسعارها مرتفعة بينما هناك زيوت نباتيه اخرى أقل سعراً ولكن نسبه الكرسترول فيها مرتفع جداً وهذه غير صحية مئة في المئة . زيادة الرواتب كما تحدث ( اشرف البغدادي ) حيث قال : التجار تنظر الى زيادة الرواتب فتزيد في سعر البضائع المستهلكة ولا تنظر بأن هناك أولويات يتطرق إليها المستهلك ومرعاة أوضاع الطبقة الضعيفة من المجتمع .. كما يجب على وزارة التجارة الحد من الزيادة ومعاقبة التجار . أين الرقابة؟ في نهاية لقائي إلتقيت بالمواطن ( سلطان حكمي ) عند عربة الخضار والفواكة فقمت بسؤاله عم ما يزعجه في غلاء الأسعار فقال : كل شيء الأن في إزدياد فكيلو التفاح الأمريكي الثلاث حبات بتسعه ريالات بينما في العربات أرخص من المحلات فالمحل يضرب سعر البضاعة بإيجار المحل .. كما وصل سعر كيلو البامية في بعض الأحيان الى الخمسة والعشرون .. فهل هذا معقول أين الرقابة .. أتمنى من التجار أن يراعوا أن هناك شريحة في المجتمع لا تقدر على هذا الغلاء المستمر في الارتفاع . من المستفيد الأول من التخفيضات؟ فهناك بعض المحلات أو السوبر ماركت التى تستقطب عدداً كبير من المستهلكين بعمل تخفيضات منها مايكون لمدة أسبوع واحد ومنها مايكون لمدة شهر وآخرى لمدة يومان أو ثلاث ومع تلك التخفيضات إلا أن هناك تفاوت بين الأسعار من محل وآخر . وهناك تخفيض على بعض المنتجات التي إقتربت من نهاية الصلاحية بثلاث أشهر أو أقل والبعض قد يكون منتهي الصلاحية ولكن .. فرحة المستهلك بالتخفيض قد تجعلة لا ينتبه لذلك الأمر الخطير .. أما تخفيضات اليومان قد تؤدي في بعض الأحيان الى الوفاة وذلك بسبب التكدس الذي تسببه التخفيضات.وهنا يبقى السؤال مفتوحا من المستفيد الأول من تلك التخفيضات هل المستهلك أم التاجر؟.
