أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى 14 يناير الجاري في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقال مصدر قضائي إن قرار التأجيل جاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، فيما قدم ممثل النيابة العامة المصرية، في مستهل الجلسة، خريطة صادرة عن إدارة المساحة العسكرية، لمنطقتي رفح والعريش والحدود الشرقية مع قطاع غزة، تنفيذا لقرار المحكمة بهذا الشأن في جلستها السابقة. واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء الأسبق، الذي لفت إلى بعض الوقائع الجنائية السابقة في أحداث القضية، موضحا أنه سبق اقتحام الحدود الشرقية، ضبط مجموعات من المتسللين وكان بحوزتهم أسلحة نارية آلية وقنابل. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محل المجلس المنشأ سنة 2017، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات. من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة على مستوى المحافظات، بما يضمن سرعة الانتهاء من مختلف إجراءات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة على مستوى الجمهورية. من جانبها، تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى المصري بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على تكفيريين اثنين، والقبض على اثنين آخرين وسط سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير مخبأين، وعربة دفع رباعي، ودراجة نارية. وقال المتحدث العسكرى للجيش المصري العقيد تامر الرفاعي: تم ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من المواد المخدرة. Your browser does not support the video tag.
