الجميع يترقب ما ستحققه ضريبة القيمة المضافة بعد التطبيق مطلع هذا العام الجديد 2018م، بعد أن قررت الحكومة فرض هذه الضريبة ضمن منظومة وحزمة متكاملة من الإجراءات لتصحيح بعض الاختلالات الاقتصادية السابقة، وهناك ترقب لبعض الآثار الإيجابية والسلبية في هذا القرار، لن تظهر جليا إلا بعد فترة كافية من مرور التطبيق، توقعات تشير إلى إيرادات جيدة لخزينة الدولة تتجاوز 30 مليار ريال، وهو الحد الأدنى، لكن هناك أمرا حسابيا مهما يخص مدى الالتزام بالتطبيق، معروف أن عدد الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة يتجاوز 800 ألف شركة ومؤسسة ولكن ما أعلن عن عدد المسجلين في هذه الضريبة لم يتجاوز 80 ألفا، بمعنى 10% فقط من الإجمالي ممن سجلو رسميا وهذا قد يبدو فيه خلل أولي. صحيح نحن في مرحلة أولية للتسجيل لكنها تبدو مؤشرا بوجود تهرب ضريبي من دفع هذه الضريبة المستحقة على الجميع سواسيه، ولا نعلم عن مدى كفاءة وإمكانية جهاز الهيئة العامة للزكاة والدخل بكشف المتهربين، وكذلك الأجهزة الأخرى مثل وزارة التجارة والاستثمار في ضبط التجاوزات في التطبيق والتلاعب بالفواتير، نحن في مرحلة مهمة من قياس مدى كفاءة أجهزتنا على سلامة التطبيق في قرار يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، كانت هناك مطالبات بتأجيل التطبيق بعد تحسن أسعار البترول وأهمية تحفيز القطاعات الخاصة في هذه الفترة وأنا على الصعيد الشخصي من المؤيدين لهذا الرأي، لكن بالأخير هناك من هو أكثر دراية بالمصلحة العامة، وكلنا يد واحدة مع كل ما هو داعم للاقتصاد والتنمية من قرارات، ونتمنى أن تستثمر هذه العوائد والإيرادات مرة أخرى في جوانب تنموية متعددة يحتاجها البلد في كثير من المجالات. خاطرة: في هذا العام الجديد أتمنى للجميع كل خير وعافية، ولوطننا دوام الأمن والاستقرار.
