رفع المدير العام لهيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل في جلسة مجلس الوزراء (الإثنين) الماضي، مبيناً أن التنظيم الجديد للهيئة، الذي سيتم العمل به حال نشره في صحيفة «أم القرى» الرسمية والمتوقع (الجمعة) المقبل، شمل كل ما تطمح إليه الهيئة، إذ سيمكّنها من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائها المكلفين من القطاع الخاص وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبيتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة، باعتبارها أحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء (الإثنين) الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإنتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، بحضور نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي، ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية سعد السعيدان، ومسفر الدحيم. وبيّن السدحان أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباء كبيرة في ظل توسع الأسواق الذي تشهده المملكة، والأنظمة الضريبية التي ستصدر قريباً، ومنها ضريبتا السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها، وما ترتب على ذلك من اتفاقات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب، ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقات أخرى مع الكثير من الدول بشكل ثنائي، كاتفاقات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن التنظيم الجديد جاء بالوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهمات الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية. وقال: «يقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين، إذ ينص التنظيم الجديد على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة. ونحن في الهيئة نعتقد أن المكلفين هم شركاؤنا ونحن شركاؤهم، ونموهم كماً ونوعاً ونمو أعمالهم وتوسع أنشطتهم وزيادة أرباحهم في مصلحتنا، وعلينا مساعدتهم في ذلك والإنصات إليهم والتجاوب مع مرئياتهم ومقترحاتهم ومراعاة ظروفهم، كما أن علينا أن نمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ومن مكاتبهم بثقة وفاعلية في ما يتعلق بالتسجيل ورفع الإقرارات والسداد وطلب التقسيط والحصول على الموافقات وإصدار شهادات الزكاة». وأكد السدحان أنه وفقاً للتنظيم الجديد أصبحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل يبت في جميع أمور الهيئة، وهو مجلس مدته ثلاث سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء يترأسه وزير المالية، ويمثل كافة القطاعات ذات الصلة بالزكاة والضرائب لتكون الهيئة بذلك أقرب للمكلفين، وليكون لهذه القطاعات الأثر الإيجابي في صناعة سياسات وقرارات الهيئة، ويتضح ذلك من تشكيلة الأعضاء، وهم إضافة إلى وزير المالية وممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار التي تمثل قطاع الأعمال بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي الجهة التي ترسم السياسات العامة في البلاد، وممثل عن مؤسسة النقد التي تمثل المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، وممثل عن هيئة السوق المالية التي تمثل الشركات المساهمة، والصناديق الاستثمارية، وشركات الوساطة المالية، واثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يرشحهم وزير المالية (محاسبون قانونيون، ماليون، متخصصون بالجانب الشرعي للزكاة... إلخ). وبحسب التنظيم الجديد، فإن لمجلس إدارة الهيئة كامل الصلاحيات في إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويُمَّكِن التنظيم الجديد مجلس الإدارة من توسيع صلاحيات «المحافظ» بما يمكنه من إنجاز أعماله من دون الرجوع لأي جهة أخرى، وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى على الإنتاج والإنجاز وتحقيق الأهداف. وأضاف السدحان: «بحسب التنظيم الجديد، تُرْفَع الموازنة التقديرية لمجلس الهيئة لإقرارها، على ألا تتعدى (5 في المئة) من الإيرادات الضريبية، وتوقع أن ترتفع موازنة الهيئة في عام 2018 بشكل كبير، ما يعطيها قدرات مالية أكبر للنهوض بمهماتها على أكمل وجه، موضحاً أن الإمكانات المالية الجديدة للهيئة ستمكننا من دون قيود من تأهيل الكوادر البشرية الحالية تأهيلاً عالياً، إضافة لاستقطاب ما تحتاج إليه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج البلاد إضافية ذات خبرات نوعية، كما ستمكننا من الاحتفاظ بهذه الكوادر للمرونة في التوظيف والرواتب والأجور والمكافآت، وسنتحول من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة نتطلع أن تكون من أفضل عشر بيئات عمل في السعودية». وشدد السدحان على أثر التنظيم الجديد بما وفره من ممكنات على قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التطورات التقنية المتسارعة، التي تتطلب موازنات جاهزة وقرارات سريعة لتطوير الأنظمة التقنية القادرة على خدمة المكلفين، وتوفير المعلومات من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية، وتبادلها تلقائياً وبسرعة فائقة لاتخاذ القرارات، وللرصد والمتابعة والضبط والفحص والتحصيل وإصدار الشهادات إلكترونياً، كما تتطلب أنظمة أمنية عالية لحماية المعلومات من كافة الأخطار المحتملة، مؤكداً أن التقنية الحديثة والربط مع الأجهزة الحكومية الأخرى سيمكننا من معالجة الكثير من المشكلات التي تعترضنا وتعترض المكلفين، ما سيتيح لنا تسهيل عمليات تسجيل المكلفين ورفع إقراراتهم ومتابعة كافة المكلفين بمجرد إصدار سجلاتهم التجارية من وزارة التجارة أو البلديات، أو بمجرد تجديدها، وهذا بطبيعة الحال سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الزكوية. جاهزون لتطبيق الضريبة الانتقائية قال المدير العام لهيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان إن أثر التنظيم الجديد في حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة غير محدد بعد، ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات، كوزارة التجارة والاستثمار والبلديات والجمارك وغيرها. وفي ما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، أكد السدحان أنه يجب التفريق بين التنظيم الجديد للهيئة، وهو تنظيم إداري هيكلي، وبين نظام الزكاة الجديد الذي ما زال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية والمتوقع صدوره قريباً، والنظام هو ما يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري. وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية، قال السدحان نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سنطبقه مباشرة، وقمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة. وفي شأن دور الهيئة في تحقيق رؤية 2030، أوضح السدحان أن الرؤية تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والهيئة شريك أساس في ذلك، وسيمكننا التطور التقني وقدرات موظفينا المؤهلين الأكفاء والخبرات المستقطبة من معالجة الفجوة الزكوية ورفع مستويات الجبابة والتحصيل، ونقوم حالياً بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد من دون تأخير لأداء حق الدولة. وفي ما يتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد، قال السدحان لدينا حالياً حوالى 1900 موظف ونتوقع أننا بحاجة إلى حوالى 400 موظف جديد يجب أن ينضموا إلينا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الأنشطة والأعمال وتوسع مهمات الهيئة في ظل إقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا للتوسع في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي. وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أوضح السدحان أن التهرب الضريبي منخفض جداً، وقال: «لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء». بدوره، أشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهوداً تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة، والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقاً ضريبياً مع الدول الأخرى، من بنودها تبادل المعلومات الضريبية، وهذه تساعدنا على الحد من ظاهرة التجنب الضريبي. وقال الخراشي: «التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري، إذ لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن، وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجارية معالجة مشكلة التستر التجاري من وزارة التجارة، وسيسهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضاً. وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة، قال السدحان: «هؤلاء وهم الأكثرية تتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات ومن خلال ما تحصل عليه الهيئة من معلومات من خلال الربط الإلكتروني، إذ ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة، وسيرتفع أكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الإلكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات وحجم العمالة والتوريدات، ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني، ونظام قوائم بالنسبة لنا أحد مصادر المعلومات وليس جميعها، ولا نربط على أساسه فقط». إنشاء لجنة شرعية تحت مظلة «الهيئة» لفت المدير العام لهيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان إلى أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة، بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشكلات في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية بحسب التنظيم الجديد ستكون المرجعية الشرعية النهائية للهيئة، وستقوم اللجنة الشرعية بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها بما يتصل بجباية الزكاة. وأضاف: «تقوم اللجنة الشرعية التي أقرها التنظيم بإعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة، إضافة إلى مواكبة المعاملات المالية المعاصرة والتكيف معها ومراعاتها، وكذلك النظر في الحالات الاستثمارية في بعض القطاعات التي قد تشكل أوعيتها الزكوية الحالية عائقاً لنشاطاتها». واختتم السدحان كلمته قائلاً: «التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دولياً في ما يتعلق بالقضايا الضريبية، خصوصاً وأن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين»، مؤكداً أن بعد إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية.
