أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 19 ديسمبر القرار الرابع والستين ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. سبق وأن قدمت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانغير تقريرها إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة بتاريخ 25 أكتوبر قالت فيه: «إنني حريصة على مقترح النظر إلى الوراء، وفي هذا المجال هناك عدد لافت من المظالم والاتصالات والوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالاً ونساء وأحداثاً في العام 1988. فهذه القضية تنم عن ألم عميق يجب النظر فيها وأن أعمال القتل هذه تم تأكيدها من قبل بعض كبار المسؤولين في النظام الإيراني. وإنني أتلقى يومياً رسائل عميقة وحميمة من أفراد عوائل أولئك الذين قتلوا وهم يطالبون بالمساءلة ولهم الحق في تلقي التعويض والاطلاع على الحقائق بخصوص مصير ذويهم دون خطر الرد والانتقام. لذلك إنني أشدد على دعوتي لنضمن إجراء تحقيق شامل ومستقل بخصوص هذه الأحداث». وكان تقرير جهانغير قد تم تقديمه مع مذكرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريز يوم الثاني من سبتمبر2017 وتزامناً مع الذكرى التاسعة والعشرين من مجزرة 30 ألف سجين سياسي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها في نهاية المطاف. والآن تم تبني قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً. وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها. بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين ومن ارتكبوا جرائم دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وتعتمد أساساً على الاعترافات القسرية»، داعيةً النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدام علناً». ودعا قرار الجمعية العامة إلى إنهاء حالات عديدة أخرى من مصاديق الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة التي ترتقي إلى عقوبة الإعدام، وإنما آلة لخلق الرعب والخوف، ويأتي للحيلولة دون إبداء المعارضة والاحتجاج والاعتصام والإضراب. الواقع أن نظام الملالي الحاكم في إيران يواجه أزمة متنامية داخلياً ولهذا السبب لن يتخلى عن القمع أبداً. كون تخليه عن أعمال التعذيب والحبس والإعدام، سيجلب له تنامي الانتفاضات الشعبية ضد النظام الفاسد الحاكم. في عهد رئاسة حسن روحاني فقط نفذت أكثر من 3200 حالة إعدام. بينما تجري بعض حالات الإعدام سراً ولا تتسرب معلومات عنها إلى العلن من قبل نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران. ورحبّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار، وقالت: «أمام نظام لم يول أدنى اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر كبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتكاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلى المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الإلزامية لوقف جرائم هذا النظام. وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة، فإن الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف وإثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقى مستمراً. أهم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري. ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة. فإن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي. من الضروري جداً تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأممالمتحدة بشأن مجزرة عام 1988 وهذا يعد أول خطوة لإنهاء الحصانة للمجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاماً.
