دعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل ومستقل في «مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، مؤكدة أنها خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما. وأوضحت عقب ترحيبها بصدور القرار ال64 لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه اليوم اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، إذ شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي، إلى رئيس الجمهورية، والسلطة القضائية، ومجلس شورى النظام، وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري، ويدافعون عنها، وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة، ودراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي. وقالت: حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية. ودعا القرار إلى «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني»، و«إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب». ودعا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مقرّرة الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988». وأعرب قرار اللجنة الثالثة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن ال18، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدام علنا سواء في القانون أو في الممارسة». ودعا القرار أيضا النظام الإيراني «سواء في القانون أو في الممارسة العملية، إلى عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة». كما يدعو القرار النظام الإيراني إلى «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»، و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والاقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأممالمتحدة»، ووضع حد «لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات» و«الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية».
