لم يتوقف النظام الإيراني منذ ثورة الخميني عن ممارسة سياسته العدوانية التي شكلت تهديداً للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ولم تثنِ الجهود التي بذلتها الدول العربية والإسلامية هذا النظام الدموي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتصدير أزماته إليها، والحقائق كثيرة في هذا الجانب الذي شهد سقوطاً للمؤسسة الحاكمة في طهران في مستنقع نشر ثقافة الكراهية والعداء لكل دول الاعتدال في محاولات يائسة لبناء إمبراطورية الملالي للهيمنة على أكبر رقعة جغرافية ممكنة. ومنذ مطلع الثمانينات عانت دول المنطقة من السلوك الدموي للخميني وأتباعه حيث شهدت عمليات إرهابية استهدفت مقدسات المسلمين وترويع الحجاج والزوار إضافة إلى أعمال خطف طائرات وتفجير مبانٍ سكنية واغتيالات واعتداءات على مدنيين ودبلوماسيين، وكان الحلم وسياسة ضبط النفس هما سلاح هذه الدول أملاً أن تدرك إيران أن ممارساتها لن تفضي إلا لبقائها في قائمة محور الشر في مواجهة العالم أجمع. وبعد أن نشرت إيران ميليشياتها في العراق وسورية ولبنان واليمن وحركت عملاءها في دول الخليج العربي لإشاعة الفوضى والدمار وقفت الدول المعتدلة موقفاً حازماً تجاه هذه الغطرسة ووضعت حداً لعبثها في المنطقة، حيث وضعت قوات درع الجزيرة نهاية للمشروع الصفوي في البحرين، وكذلك كانت عاصفة الحزم التي أنقذت اليمن من السقوط كلياً في قبضة الملالي فيما عاد العراق إلى حاضنته العربية. المملكة تحملت عبء التصدي للمشروع الإيراني الطائفي في المنطقة وأخمدت الحرائق التي أشعلها الخميني ومن بعده سلفه خامئني في الشرق الأوسط، وبقي دور المجموعة الدولية لتقف موقفاً أكثر جدية تجاه طهران وتهديدها المستمر لأمن واستقرار المنطقة خاصة بعد ارتفاع سقف جنونها باستهداف مدن المملكة بالصواريخ الباليستية عن طريق ميليشياتها في اليمن. المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي باستهداف المدنيين في المملكة بالصواريخ وممارساتها الدموية على أرض اليمن، فكلمات الإدانة والشجب لن تكون كافية لتقليم أظفار نظام قدم النموذج السيئ للكيان السياسي في عالم ينشد الأمن والسلام والتنمية.
