أكد وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، أن خطة التحفيز تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية، لافتاً النظر إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018. وشدد القصبي خلال لقائه والمستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، لإطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص أمس بمجلس الغرف على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وستوفر فرصاً وظيفية لشباب وفتيات الوطن، مع التأكيد على أنها لا تتعارض، ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أنها لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشروعات سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص. مستحقات المقاولين ونفى القصبي تأخر مستحقات المقاولين المالية من وزارة المالية، وأرجع هذا التأخير من الجهات الحكومية المعنية صاحبة المشروعات في عدم تقديم المستندات والأرقام أو قد تكون ناقصة. وأضح أن الدولة خصصت مبلغ 72 مليار ريال، وهذه الحوافز شملت عدة قطاعات، قطاع الإسكان وقطاع المنشأت الصغيرة، مضيفاً أنها سوف تحصل على إعفاء من الرسوم خلال الثلاث السنوات الأولى لها، كما أنه تم تأسيس صندوق رأس المال الجريء، كما تم زيادة رأس مال "كفالة" إلى 800 مليون ريال وكذلك زيادة الإقراض غير المباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة. وأشار القصبي إلى أن إنشاء بنك الصادرات برأس مال يبلغ 30 مليار ريال، يهدف لتعزيز الشركات الوطنية وتعزيز صادراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى خارج المملكة وفي هذا العام خصص له مبلغ خمسة مليارات ريال. تحفيز القطاعات وأوضح القصبي أنه تم تخصيص مبالغ أخرى لتحفيز عدد من القطاعات مثل التعدين والطاقة والخدمات، والدولة لديها العديد من البرامج منها برامج التخصيص وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج ريادة الشركات الوطنية برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج الإسكان وهناك العديد من البرامج الوطنية ضمن برامج الرؤية لها أهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرص عمل، وسنة 2018 ستكون سنة تفاؤل وعطاء وإيجابية. وقال القصبي: ليس هناك عمل دون تحديات، وليس هناك دولة تعمل إلا وتواجه عدداً من التحديات، وهناك تحديات داخلية وخارجية، وهناك ظروف اقتصادية عالمية، وعلى سبيل المثال أسعار البترول تتغير وتتذبذب، وأتذكر عندما وصلنا إلى 150 دولاراً للبترول ووصلنا إلى 27 دولاراً في العهد القريب، فهذا التذبذب هو التحدي، والهدف هو بناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام. الضريبة وبين أن ضريبة القيمة المضافة، البالغة 5 % ، تعتبر أقل ضرائب للقيمة المضافة على مستوى العالم، وستعزز من إيرادات الدولة لتعيد استثمارها لتخصص من أجل مشروعات التنمية، وهذه الضريبة ستؤثر في أعمال قطاع المنشآت الصغيرة، ورغم هذا فإن الدولة خصصت المبالغ التي ستخرج من خلال الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع رسوم الطاقة ستعاد ضمن برنامج "حساب المواطن" من أجل أن تعود بالدعم الحقيقي للمستفيدين، في السابق الأشخاص الأثرياء والفقراء يحصلون على نفس الدعم، أما الآن فقط المستحقون يحصلون على الدعم. ونفى القصبي عن نية فرض ضريبة دخل على الشركات، وأكد أن هناك تعريفاً لدى الدولة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكما أنه هناك إعفاء من الرسوم وهي ثمانية رسوم معفية منها مثل رسوم الغرف التجارية ورسوم التسجيل ورسوم السجل ورسوم العمالة وغيرها. وأعلن القصبي، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها ب 200 مليار ريال على مدى الأربع السنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. السكيت: دعم القطاع الخاص من جانبه أكد رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت أن هدف رؤية 2030 تتمحور في دعم القطاع الخاص بنسبة 65 في المئة، وكون الدولة تقوم بإنشاء بعض الشركات في حال وجود حاجة لها وتأخذ نسبة مخاطرة كبيرة لفتح أسواق ومنتجات جديدة ومساعدة القطاع الخاص. وقال السكيت خلال تصريحه الصحفي: إن هناك خطة ضخمة للخصخصة تساهم في تحقيق الرؤية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دعم الاستثمار الأجنبي سيوفر فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديات. وأوضح أن بطاقة الجرين كارد للمستثمرين الأجانب تجري عليها الدراسات وفي حال إقرارها سيتم الإعلان عنها، موكداً أن مبلغ 200 مليار ريال تم حسبها حسب المعيار العالمي لتحفيز الاقتصاد الوطني وعند انطلاقة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن هناك دعماً من الدولة في الميزانيات للقطاع الخاص. وأكد السكيت في كلمته، تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص، موضحاً المجالات الرئيسية لهذا الجزء من الخطة والمبالغ المخصصة لها حيث تم تخصيص مبلغ 21 ملياراً لتسريع مشروعات الإسكان، ومبلغ 17 ملياراً لتمويل القطاع الخاص، كما خصص مبلغ 17 ملياراً لرفع الكفاءة والتقنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 12 ملياراً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5 مليارات لتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات. وأشار السكيت إلى أنه سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضاً من خلال عدة محاور أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، وقال: "نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد". مبادرة إعادة الرسوم الحكومية كما أعلن عن إطلاق "مبادرة إعادة الرسوم الحكومية" التي تهدف إلى إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الجديدة في بعض القطاعات الإستراتيجية لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستقرار في الثلاث سنوات الأولى من عمر الشركة ابتداءً من 2018، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن جميع مبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2018، ونوه في الوقت ذاته ببدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وسيتم إعلانها تباعاً خلال العام القادم. ملتقى تحفيز القطاع الخاص بمجلس الغرف (عدسة/ محمد المبارك)
