أصبحت إدارة الاتحاد حائرة بعد أن وجدت عدم قبول من بعض المطالبين بحقوقهم المالية ورفضهم الحل بجدولة مستحقاتهم المالية على ثلاث دفعات وطلبوا استلامها كاملة في موقف محرج خصوصا وأنها كانت تسعى لتقسيم المبلغ الموجود في خزينة النادي كدفعة أولى لأكثر من قضية حتى تتمكن من إبعاد النادي من دائرة الخطر والعقوبات الدولية التي أصبحت الهاجس الأكبر لدى الاتحاديين خصوصا بعد أن كشف رئيس النادي حمد الصنيع عن تخاذل الإدارات السابقة في عدم إغلاقها للقضايا التي كانت الأبرز في الأعوام الماضية والتي أثرت بشكل كبير على النادي ومن أبرزها قضية المهاجم الأسترالي جيمس ترويسي والحُكم لصالحه بفرض عقوبة على النادي بالحرمان من التسجيل لفترتين خلال الموسم الرياضي الحالي ودفع مليونين و800 ألف يورو إلا أنه ومنذ فرض العقوبة لم يتحرك مسيرو «المعيد» ومن ثم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه أو حتى إيجاد حلول وسطية تسهل على الإدارة سداد العقوبة المالية، الأمر الذي وضع علامة استفهام لدى محبي الاتحاد لاسيما بعد التصريحات والوعود السابقة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين عبر المنصات الإعلامية ويؤكدون تواصلهم مع. وسيغادر رئيس الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل إلى لندن للالتقاء بعدد من المحامين والتباحث معهم لإيجاد حلول جذرية تخرج النادي من النفق المظلم بعد أن كلفت النادي قضايا دولية ساهمت في تدهور حالته، إذ يسعى الرئيس لإغلاق ثلاث قضايا دولية خلال الفترة الحالية أبرزها قضية المدرب الروماني فيكتور بيتوركا المتضمنة إلزام نادي الاتحاد بدفع قيمة عقده الأول بينما ينتظر قضيته في العقد الثاني الا أن محامي النادي يواصل جهوده بإقناع المدرب التنازل عن مطالباته المالية والاكتفاء بقضيته الأولى مع تسليمه جزء من مطالبته المالية في قضيته الثانيه ولا تزال المفاوضات قائمة خلال الفترة الحالية ، وفي نهاية الأسبوع المقبل سيتوجه الرئيس حمد الصنيع برفقه المحامي إلى تونس للاجتماع مع إدارة نادي النجم الساحلي التونسي ومحاولة إقناعهم استلام جزء من مستحقاتهم المتعلقة بحصتهم من انتقال المهاجم أحمد العكايشي وجدولة المتبقي إذ طالب النجم الساحلي بمليون و600 ألف يورو. وتأتي هذه التحركات الاتحادية حتى لاتتسبب القضايا التي صدرت فيها أحكاماً في تدهور الأوضاع فالاتحاد الدولي لكرة القدم في حال معرفته عدم التزام نادي الاتحاد بتنفيذ جميع العقوبات سيضطر لإصدار عقوبات قاسية ربما تصل إلى خصم ست نقاط من رصيده وهذا سيؤثر على الفريق بالدوري. من جهته أكد حمد الصنيع ل»الرياض» أنه يجد دعماً كبيراً من رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وقال: «جميع خطواتنا برفقة أعضاء الإدارة مدروسة بشكل كبير حتى لا يحدث أي خطأ يؤثر على النادي الذي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة بعد أن كان غارقاً في القضايا والديون وبفضل الله استطعنا أن نغلق العديد من القضايا بتسليم عدد من المطالبين بحقوقهم المالية، وهذا جاء بعد الله بدعم من رئيس هيئة الرياضة الذي يهتم كثيراً بوضع الاتحاد، ونحن حضرنا لخدمة الاتحاد ولتصحيح المسار وانقاذه من الديون والقضايا، وبإذن الله نستطيع تخطي العقبات بالتكاتف جميعاً وبناء فريق يكون قادر على المنافسة». وأضاف: «نجح الفريق في تحقيق انتصارين مهمين بكل جدارة في الجولتين الماضيتين وسيكون هنالك عمل كبير بعد الاجتماع مع الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم وسيتركز على تكثيف التدريبات بإقامة حصص إضافية صباحية ومسائية لتحسين المستوى الفني لدى اللاعبين، فالمرحلة المقبلة ستكون الأهم لدينا لأننا مقبلون على العديد من الاستحقاقات إضافة إلى رغبتنا في تحسين ترتيب الفريق والعودة إلى المنافسة وضمان المشاركة آسيوياً الموسم المقبل، وهذا الأمر يتطلب من الجميع الشعور بالمسؤولية سواء لاعبين أو إداريين أو حتى جهاز فني ودعم من الجماهير التي أعلم أنها غير راضية على المستوى، ولكن تعودنا منها بأن تكون نقطة تحول للفريق والوقود الحقيقي لرفع مستوى اللاعبين وهذا ليس بمستغرب منها» وحول مطالبات عدد من وكلاء اللاعبين بمبالغهم ورفضهم تأجيلها وقال: «لا أحب التحدث كثيراً عن ما قامت به الإدارة خلال الفترة الماضية من تسديد مستحقات وكلاء أو لاعبين كما لا أحب أن أظهر بدور البطل وما نقوم به يعد من الواجب علينا كاتحاديين أولاً و من ثم كإدارة لأننا حضرنا لخدمة الاتحاد وليس للظهور عبر المنصات الإعلامية حتى نتفاخر بما قدمناه، وعلى جماهير الاتحاد أن تعي جيداً أن هناك فئة كانت تدعي اتحاديتها وتظهر اهتمامها لمصلحة الاتحاد إلا أنها كانت العامل الرئيسي حالياً في إلزام النادي بدفع أكثر من خمسة ملايين ريال لصالحها بسبب قضايا عدة».
