في الاول من شهر يناير القادم يترقب ويستعد الجميع للتعامل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي اقرت مع برنامج التوازن المالي ومبادرات رؤية 2030م لدعم الاقتصاد الوطني.. الكثير من الاقتصاديين والمحللين والباحثين يتفاوتون في نظرتهم وتعريفهم للقيمة المضافة وأي السلع والخدمات تنطبق عليها؟ والتساؤلات والاستفسارات كثيرة عنها، فما بال عامة المواطنين والذين لا يملكون دراية شاملة عن هذه الضريبة، لذلك هناك اختلافات كثيرة وأمور لم توضح، تعرف ضريبة القيمة المضافة كما وردت عبر اللائحة التنفيذية بأنها ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها أو شراؤها من قبل المنشآت، وهناك قواعد مفصلة تشرح ذلك، لكن مازال عدم الوضوح في تحديد أي السلع والخدمات ينطبق عليها شائعا، وأي السلع معفاة من هذه الضريبة، هذه هيئة الزكاة والدخل تدعو المنشآت للاستعداد قبل موعد التطبيق، وهذه البنوك توضح الخدمات المصرفية المشمولة والمعفاة من الضريبة، قيل إنها 5 خدمات بنكية خاضعة للضريبة وكثير من القطاعات لم توضح وتحدد بشكل قاطع السلع والخدمات المنطبق وغير المنطبق، مع أنه تم تحديد النظام المحاسبي الذي سيقوم باحتسابها، وكذلك نماذج فرض الضريبة، والمعروف أن نسبتها 5 % من القيمة، الحاصل الآن اجتهادات قد لا تكون دقيقة في وصف المعفاة أو المنطبق عليها، وقد لا يكون هناك مجال لتأجيل التطبيق بغرض دعم الاقتصاد الوطني وهو الأهم، لكن من وجهة نظري لابد من إطلاق برامج تعريفية وتثقيفية إعلامية ودورات تدريبية للمعنيين بالتطبيق، وأن تقوم كل جهة تشرف على أي سلع وخدمات بإنشاء وحدات تضم ماليين وقانونيين وغيرهم يتولون الإجابة على الاستفسارات والتي بلاشك ستكون مكثفة في الفترة القريبة القادمة، ولنكسب إيجاد ثقافة واضحة لهذه الضريبة ومحدداتها من جانب ولنعزز الأداء الاقتصادي من جانب آخر.
