أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن أخطر صور الفساد وأشكاله ما ارتبط بكبار المسؤولين، وأصحاب المناصب العليا كونهم يشكلون بيئة حاضنة للقيام بعمليات فساد كبرى إدارياً ومالياً، تستهدف المال العام أو المصلحة العامة تحت جنح التكسب والنفعية والمحسوبية، ففساد المسؤول الأول يعني بالتبعية انتشار الفساد في الوزارة، أو الإدارة الخاضعة له، وهذا يتسبب في هدر المال العام، وتعطيل المشروعات وضعف جودتها، أو تعثرها وانتشار الممارسات غير القانونية، واعتبر الأكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني أن فساد كبار المسؤولين بمثابة مرض يدمر الاقتصاد، لأن المنفذين يختلسون المال العام من غير وجه حق في مشروعات وهمية، وأخرى مبالغ في تكاليفها، وأضاف: إن فسادهم ليس كفساد المسؤول أو الموظف العادي، لأنهم قدوة لمن يديرونهم ويراقبون تصرفاتهم، وكيفية إدارتهم للمال العام، فإذا رأوا في مسؤولهم الفساد، فإن ذلك يغرس فيهم سلوك الفساد إذا كانوا قابلين للفساد، كما أن بعض المسؤولين يقضون الوقت الكثير في مكاتبهم للتخطيط لاختلاس المال العام بطرق ملتوية، ما يؤثر في آداء العمل في نواحٍ كثيرة، ولا تجتمع التنمية والفساد المالي سواء على مستوى الحكومة، أو القطاع الخاص كونه يبطئ التنمية، ويؤثر في إجمالي الناتج المحلي والكفاءة الإنتاجية للدول التي ينتشر فيها هذا السرطان الخبيث، والفساد المالي والإداري يؤثران سلباً في التنمية الاقتصادية ويعيقانها، وبالتالي تتأثر جوانب أخرى إجتماعية وقيمية وسياسية، بل يترك الفساد سمعة سيئة على الدول التي يستشري فيها، واختتم: ما بذلته الحكومة من جهود عظيمة في التنمية الشاملة في المملكة، وخصصت ميزانيات سخية في كل جوانب الحياة لتنمية ورعاية المواطن، إلا أن المشكلة التي عانت منها الحكومة كانت في متابعة وتقييم البرامج التنموية ما جعل الفرص سانحة لمن لا ضمير لهم من بعض الوزراء، ومن تحتهم من المسؤولين والموظفين إساءة استغلال المال العام، وأن حسن إدارة وتصريف المال العام مسؤولية دينية وأخلاقية، لذلك يجب أن تتوفر في المسؤول الحكومي، وغير الحكومي الأمانة والصدق والشفافية والشعور بالمسؤولية، من جانبه أشار المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين إلى أنه يمكن تصنيف الفساد بحسب بيئته الحاضنة؛ بالفساد الأفقي والفساد الرأسي (العامودي)، والفساد الأفقي هو الذي ينتشر بشكل عام في مؤسسة حكومية فتتحول بيئتها إلى بيئة فاسدة لا يمكن المرور منها بنزاهة، وهذا من أخطر أنواع الفساد حيث يتحول من ممارسة خاطئة إلى ثقافة عامة في تلك المؤسسة، ومعالجته في تلك الحالة تكون صعبة وتحتاج إلى حزم وجهد ووقت أطول، وقال: "للأسف فإن ثقافة الفساد المنتشرة في مؤسسة ما عادة ما تنمو لأسباب مرتبطة بالفساد الرأسي، والمعني به المستويات القيادية العليا، ومنها الوزارة التي تشرف على مؤسساتها الطرفية، ففساد المسؤول الأول يعني بالتبعية انتشار الفساد في الوزارة أو الإدارة الخاضعة له، وهذا يتسبب في هدر المال العام وتعطيل المشروعات وضعف جودتها أو تعثرها وانتشار الممارسات غير القانونية، فيما يرى أننا نعاني من وجود الفساد الأفقي والرأسي، ولكن وبالرغم من معرفة البعض بذلك، إلا أن مكافحة الفساد الرأسي لم يكن يوماً قريباً بالنسبة لهم، غير أن الأمر تغير منذ صدور القرار الملكي والإعلان عن أسماء أمراء ووزراء متهمين بالفساد، وأوضح البوعينين أنه مع التحول الاقتصادي وبداية مرحلة جديدة من البناء، فإن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وضعت المملكة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد، والقضاء على المفسدين، فالبناء لا يمكن تشييده إلا على أرض صالحة بعد اجتثاث جذور الفساد منها، وهو ما ستسهم به اللجنة العليا من خلال صلاحياتها في تعزيز البيئة الإستثمارية وتنافسيتها، وتحسين موقع المملكة في التصنيف العالمي للنزاهة، وستحقق كفاءة الإنفاق ووقف الهدر وتضخيم المشروعات التي كانت تستنزف الميزانية العامة، فضل البوعينين
