أكد اقتصاديون سعوديون أن إنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد يعد تحولاً نوعياً في سياسات السعودية لمواجهة الفساد والقضاء عليه. وأشاروا في حديثهم ل«الحياة» إلى أن الفساد يضعف البيئة الاستثمارية ويحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار، كما يعد سبباً في تراجع تصنيف السعودية في مؤشر النزاهة العالمي، لافتين إلى أن المملكة دخلت اليوم مرحلة بناء جديدة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف التنموية والتحول الاقتصادي ورؤية المملكة بقدرات فائقة وبجودة عالية، ولا سيما أن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قاعدة صلبة تبنى عليها الأوطان والحكومات. واستبشر الاقتصاديون بالقرار الملكي، مؤكدين أنه سيسهم في تعافي البيئة الاستثمارية في السعودية، مشيرين، في الوقت ذاته، إلى أن أهداف «الرؤية» يصعب تحقيقها ما لم تقترن بجهود حكومية مكثفة لاجتثاث مظاهر الفساد، وبخاصة ما ارتبط منها بالرشوة، واستغلال المنصب، وهدر المال العام، والحد من التنافسية، وعرقلة الإجراءات التنظيمية. وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديثة ل«الحياة» أن اللجنة العليا ستسهم من خلال صلاحياتها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسيتها، وتحسين موقع المملكة في التصنيف العالمي للنزاهة، كما أنها ستحقق كفاءة الإنفاق، ووقف الهدر، وتضخيم المشاريع، التي كانت تستنزف الموازنة العامة، إضافة إلى تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، نظراً إلى وجود قاعدة صلبة تبنى عليها الأوطان والحكومات. وتابع: «أجزم بأن المملكة دخلت اليوم مرحلة بناء جديدة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التحول الاقتصادي». وقال: «إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعد تحولاً نوعياً لمواجهة الفساد والقضاء عليه أيّن كان مصدره، أو حجم مرتكبيه. فالفساد هو عدو التنمية الأول؛ وهو سرطان ينخر في جسد الاقتصاد، ويؤثر سلباً في الاستقرار المالي، والاستثمار، والإنتاجية، وغياب العدالة المجتمعية، ويولد حالة من انعدام الثقة، ويضعف من قدرة الحكومة على أداء وظائفها الرئيسة». واستطرد بالقول: «كما إن الفساد يتسبب في خفض معدلات النمو، وزيادة البطالة، واتساع رقعة الفقر، ورفع تكاليف المعيشة، والإضرار بالمنافسة، إذ يسيطر الفاسدون على العقود بأنواعها من خلال الرشاوى، أو استغلال السلطة، ما يتسبب في إقصاء ذوي الجدارة وإخراجهم من السوق، فلا يقتصر الضرر على المنافسين، بل يتجاوزهم إلى مخرجات التنمية، التي ستعاني من ضعف الجودة، وعدم قدرتها على الصمود، ما يتسبب في هدر المال العام، وتأخر المجتمع». وزاد: «إن الفساد يضعف من بيئة الاستثمار، ويحولها إلى بيئة طاردة، ويتسبب في تراجع تصنيف المملكة في مؤشر النزاهة العالمي، الذي يعتمد عليه المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويتسبب بعض أنواع الفساد، ومنه جرائم غسل الأموال المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية، أو المسؤولين، بقضايا دولية متشعبة، ما يهدد أمن، واستقرار الدولة، ونظامها المالي». وأشار البوعينين إلى أن من أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة الحاجة إلى مخرجات لجنة مكافحة الفساد الضامنة لخلق بيئة نقية لغرس برامج التحول والبناء، فأهداف «الرؤية» يصعب تحقيقها ما لم تقترن بجهود حكومية مكثفة لاجتثاث مظاهر الفساد، وبخاصة ما ارتبط منها بالرشوة، واستغلال المنصب، وهدر المال العام، والحد من التنافسية، وعرقلة الإجراءات التنظيمية. وأضاف: «إن عمليات مكافحة الفساد ستسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، وجودة المخرجات التنموية، وتحقيق أهدافها، وأحسب أننا في طور التحول الوطني، الذي لا يمكن تحقيق أهدافه إلا باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وبما يعزز النزاهة، ويجعل منها ثقافة مجتمع، ومنهجاً لعمل القطاع الحكومي، وهو الدور الذي ستلعبه اللجنة العليا، التي يترأسها ولي العهد، والتي يعقد المواطنون الأمل عليها في اجتثاث بذور الفساد من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومحاسبة المنتظمين فيها، وحماية المال العام، وإرجاع الفاقد منه إلى خزانة الدولة». وعن البيئة الاستثمارية في السعودية، وتأثيرات قرار إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، أشار البوعينين إلى اعتماد تنافسية البيئة الاستثمارية على تعزيز النزاهة والشفافية المطلقة والمرجعية الرقابية والقضائية القادرة على تحقيق العدالة المطلقة، ومكافحة الفساد، ومحاسبة من تثبت عليه تهمته. وأضاف: «لذلك تجتهد المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي، بوضع مؤشر قياس الفساد في الدول وانعكاساتها على التنمية والبيئة الاستثمارية، إذ يؤثر التصنيف العالمي على الجاذبية الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال». وواصل: «بشكل عام تعاني البيئة الاستثمارية من معوق الفساد، الذي انتشر بشكل أفقي وعمودي، حتى بات من معطلات التنمية والاستثمار، وتحويل البيئة الاستثمارية إلى بيئة طاردة، بسبب المعوقات، التي تنشأ أحياناًَ بغرض استغلالها في قضايا فساد». وأردف: «أجزم بأن اللجنة العليا المشكلة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسيتها، وتحسين موقع المملكة في التصنيف العالمي للنزاهة، وبخاصة أن بداية اللجنة كانت قوية، مقارنة بحجم الأسماء الداخلة في دائرة الاتهام». وذكر: «أعتقد أن القبض على الفاسدين، الذين يثبت القضاء تورطهم، سيحقق أهدافاً مختلفة، ومكاسب حكومية متنوعة، الأول استرداد المال العام إلى خزانة الدولة، والثاني تعزيز قيم النزاهة، من خلال تفعيل الدور الرقابي والقضائي، وتطبيق القوانين على كل فاسد، بغض النظر عن منصبه، أو قيمته الاجتماعية والمالية، والثالث توجيه إنذار عملي لجميع القطاعات الحكومية، والمسؤولين، ومن توافرت لديه أي من مسؤوليات الولاية، بأن القانون سيطبق على الجميع، وبأثر رجعي، ما يفرض عليهم الالتزام، ويوفر فلسفة ردع بالمحاكاة، وإنذار استباقي يجعل من النزاهة قاعدة لا يحيد عنها إلا هالك، والرابع تحقيق كفاءة الإنفاق، وجودة المشاريع الحكومية، التي أرى أن سبب ضعفها وتعثرها لا يمكن فصله عن شبهات الفساد، أما الخامس، وهو الأهم؛ ما تحققه اللجنة من انعكاسات إيجابية على المجتمع، ومؤشر رضا المواطنين عن الحكومة، التي بدأت في تطبيق قوانين النزاهة على أعضائها قبل الآخرين». في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الجبير في حديثه ل«الحياة» أن هذه القرارات تصب في ضمان حقوق الدولة المالية واستثماراتها العامة والخاصة، وحماية المال العام من السرقة والاختلاس، ما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة ودعم الإصلاحات، التي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمكافحة الفساد، واجتثاث جذوره، وترسيخ الصدق، والوضوح، والشفافية، والحوكمة، والمحاسبة، والعدالة. وقال: «إن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة بتطبيق النظام في المملكة على الجميع، والاستثمار المحلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي». وأردف: «كما تأتي تأثيرات القرارات الملكية العظيمة من ملك الحزم والعزم الملك سلمان على مكافحة الفساد، وتحقيق بيئة استثمارية عظيمة في المملكة، وتكريس دولة القانون، وفق المعايير الدولية، والاستثمارية، وتفعيل أنظمة مكافحة الفساد». وأضاف: «ويأتي ذلك وفق أطر قانونية ونظامية تقوم بها الدولة، ترتكز على العدالة والمساواة للجميع، وحماية حقوق واستثمارات الأفراد، والجهات العامة والخاصة، بخصوص المال العام، والذي سيعزز ثقة المتعاملين ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، وبخاصة الاستثمار الأجنبي، ويحقق العدل والمساواة لجميع المستثمرين، ويُسهم في تطوير أنظمة الاستثمار المحلي والأجنبي وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، والمملكة بهذه القرارات تدخل عهداً جديداً من الصدق والشفافية والوضوح والمحاسبة والحوكمة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد سياسياً وأمنياً واقتصادياً». مؤكداً أن الدولة لن تسامح أي أحد قام بارتكاب مخالفات للأنظمة أو لمعايير الأعمال الاستثمارية والتجارية المحلية، أو العالمية، وزاد: «لن تمنح أي امتيازات، أو استثناءات لأي من المستثمرين، بل ستسعى إلى توفير مناخ استثماري واضح، ونظامي، وقانوني، وعادل، وشفاف، يقوم على الجدارة والاستحقاق، بعيداً عن المحسوبية، والصداقة، وذلك من أجل توفير بيئة صالحة، وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، الذي سيسهم في تعجيل برامج التحول الاقتصادي الوطني، وتحقيق الرؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار، وعلى الفاسدين أن يخافوا صولة الأسد». واستطرد: «كما أن هذه الإجراءات والأنظمة والقرارات تأتي في سياق حرص الملك سلمان على سن الأنظمة والقوانين والإجراءات من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح وبسط العدالة على الجميع في تعاملات الدولة من القطاع العام، والقطاع الخاص، من أجل تنمية اقتصادية مستدامة».
