حققت المملكة العربية السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين. وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وشملت الإصلاحات كذلك تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوماً إلى 81 يوماً) والواردات (من 131 يوماً إلى 122 يوماً). ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماً ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2 % في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد مقارنة ب 4 إصلاحات فقط في العامين 2009، و2011. تقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً أتى بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات. وارتفع ترتيب المملكة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، ويعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم. وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135 ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة "مراس" لتسجيل المنشآت التجارية والتي أطلقت مؤخراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري. وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24 وأهم أسباب التقدم هو تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية. وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس فقد ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير. وتحققت كافة تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية. وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي. الجدير بالذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030. وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني. كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.
