حققت السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، إثر تطبيقها عدداً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، إذ صنّف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال. وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في ستة محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، إذ حلّت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودية، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب، من خلال تحسين نظامها الإلكتروني، لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، ما أدى إلى خفض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة، كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود، من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة إلى الصادرات من 90 يوماً إلى 81 يوماً، والواردات من 131 يوماً إلى 122 يوماً. ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة، تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، إذ تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، ولا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم من دون أي كلفة، وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً، ويكلف 4.2 في المئة في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في ستة محاور في عام واحد، مقارنة بأربعة إصلاحات فقط في العامين 2009 و2011. وجاء تقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات، وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات. وارتفع ترتيب المملكة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، ويعود ذلك إلى الوقت والكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، إضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية، وفعالية نظام المحاكم. وفي ما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري، تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم، تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية، التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري. وبشأن تسجيل الملكية، فإن ترتيب المملكة تقدم في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، وأهم أسباب التقدم هو تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية. وفي ما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، إذ تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد، لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير. وتحققت كل تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، التي تولت تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية، وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات، بما يضمن الفاعلية والكفاءة، ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال، وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي. يذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتُعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030. وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلية وإنتاجيتها، وفعالية الوصول إلى التمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني. كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.
