نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، أمس ورشة عمل عن "مسارات التمويل والتعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية وذلك بقاعة الشيخ عبدالله أبو ملحة بالغرفة. وتناولت الورشة التي أدارها مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر جهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي في تفعيل وتنشيط مباردة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وكذلك مبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (172)، وتوضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الاقراض للمشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة وخاصة منطقة عسير واختتمت الورشة بعرض معلومات عن نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة. وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير م. محمد العمرة "نسعى بأن يكون لنا نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشروعات تخدم البنية التحتية للسياحة والأنشطة المختلفة، حيث أن إدارة الاستثمار في الفرع بدأت بالفعل في استقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية". من جانبه أشار أمين عام غرفة أبها عبدالله بن سعد الزهراني إلى أنه في إطار دور الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نظمت هذه الورشة الهامة لشرح برنامج الاقراض لعدد من الفنادق في الرياضوجدة والخبر وعسير والذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1396/1395ه، وقد ساهم هذا البرنامج في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، مضيفا "تم التركيز في إعطاء التمويل للمشاريع التي تقام في المدن التي لا يوجد بها خدمات فندقية، ومنح القروض في حدود 50 % من التكلفة الكلية للمشروع الفندقي وبحد أقصى 50 مليون ريال، شريطة أن يقدم المقترض ضمانات مالية بنكية سارية المفعول أو رهن عقاري للأرض والبناء المقام عليه الفندق، علما أنه جرى إيقاف الإقراض للمشاريع الفندقية عام 1400 ه بعد صدور الأمر السامي باقتصار الإقراض على المشاريع الفندقية في المدن التي لا يوجد بها فنادق".
