الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اعمار المدينة الاقتصادية في حوار المكاشفة مع «الرياض»:

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد أن نموذج عمل المدينة الاقتصاديّة يقوم على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث يقوم القطاع الخاص بالتطوير والتشغيل والتمويل بالكامل على أسس تجاريّة ويقوم القطاع الحكومي بتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لجذب الاستثمار. كما أضاف أنّ شركة إعمار المدينة الاقتصاديّة تعيش في أفضل ملاءة ماليَّة لها منذ تأسيسها، نظرًا لما تملكه من سيولة ماليّة كافية وأنّ النّموذج المالي للمدينة يعتمد في إيراداته على حزمة من المصادر المتعدّدة والمتنوّعة والمشروعات الاستثماريّة المختلفة.
نموذج المدينة يتوافق مع رؤية المملكة 2030 و هو نموذج حيٍّ يتجسد على أرض الواقع
3 ملايين حاوية سنويًّا الطاقة الاستيعابيَّة الحالية لميناء الملك عبدالله وصنف ضمن أكبر 100 ميناء في العالم
أكثر من 50 شركة بدأت فعليًّا بعمليَّات التَّشغيل والإنشاء ب»الوادي الصناعي» في المدينة الاقتصاديَّة ضمن أكثر من 120 شركة عالميَّة ووطنيَّة تم استقطابها حتى الآن
وأضاف الأستاذ فهد الرشيد أنّ المدينة الاقتصاديّة سعت نحو استثمار الموقع الإستراتيجي للمدينة، من خلال تأسيس ميناء الملك عبدالله الذي وصلت طاقته الاستيعابيّة إلى أكثر 3 ملايين حاوية سنويًّا، إضافة إلى جاهزية أكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيّة، تستهدف قطاع الصناعات غير النفطيّة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 50 شركة بدأت بعمليّات التّشغيل والإنشاء ب»الوادي الصناعي» وذلك من ضمن 120 شركة عالميّة ووطنيّة تم استقطابها حتى الآن.
كما اوضح الرشيد خلال الحوار ان المشاريع التي يجري العمل على تطويرها وتشغليها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ارتفعت بواقع ثلاث مرات تقريبًا، حيث كانت 19 مشروعًا وأصبحت 60 مشروعًا، مشيراً إلى ما تحقّق من نجاح أدى الى مضاعفة قيمة أصول الشركة عشرات المرات منذ تأسيسها، وفق تقييم مستقل لإحدى المؤسسات العالمية المتخصصة.
هذا وغيره الكثير ممّا تضمنه حوارنا الهادف والجريء مع الاستاذ فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصاديَّة المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة، والذي فتح من خلاله الرشيد قلبه وعقله، وأجاب عن جميع أسئلتنا بصراحة متناهية، فإلى تفاصيل الحوار..
المدن الاقتصادية ودور القطاع الخاص في
التطوير والشتغيل والتمويل على أسس تجارية
في البداية نشكرك على قبول الدعوة لاجراء هذا الحوار ، كأعلامي متابع للشأن الاقتصادي ارى شخصيا أن هناك خلط كبير لدى شريحة كبيرة من المجتمع بين أدوار القطاع الخاص والحكومة في تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، هل ممكن توضح لنا هذه الأدوار ؟
* أحبُّ في البداية أنّ أرحِّب بكم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأشكركم على إتاحة الفرصة لنا في المدينة، لتسليط الضّوء عليها بكلّ شفافيّة ومصداقيّة، وفقًا لحيثيات الواقع ومعايشته، وفي ضوء معطيات موثقة بالأرقام والاحصاءات.
نموذج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعتمد على الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وهو بالمناسبة نموذج فريد من نوعه على مستوى العالم لذا فمسألة الخلط لدى البعض في فهم الأدوار متوقعة. من خلال هذا النموذج يتولّى القطاع الخاص مهام التّطوير والتشغيل والتمويل بالكامل وفق أسس تجاريّة، مقابل قيام القطاع الحكومي بوضع التشريعات، وبناء التنظيمات المحفِّزة، إضافة إلى عمليّات ربط المدينة بشبكات النقل خارجها مثل الطّرق و السّكة الحديد.
واليوم نرى أن نموذج المدينة يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بل هو نموذج حيّ يتبدَّى على أرض الواقع بكلّ معطياته ومؤشراته لقدرة القطاع الخاص على المساهمة في حركة التّنمية، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالشّراكة مع الحكومة في عدد من القطاعات.
كما يجب الإشارة إلى أنّه في عام 2011م قامت الحكومة بتقديم قرض بقيمة 5 مليارات ريال سعودي للمدينة على أسس تجاريّة، شملت رهن جزء من أراضي المدينة، نظرا لشح السيولة في القطاع البنكي بعد الأزمة المالية العالمية. وهذا يماثل ماوفرته الحكومة من قروض لعدد من الشركات والمشاريع الإستراتيجيّة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية في ذلك الوقت.
تم مؤخرا بدء الدراسة في كليَّة الأمير محمد بن سلمان وهي أوّل كليّة متخصِّصة لريادة الأعمال في المنطقة للمساهمة بإعداد جيل مؤهلٍ من الروّاد والقادة السعوديين
لا نعتمد في المدينة الاقتصادية على بيع الأراضي من أجل تحقيق الأرباح فقط وماتم بيعه للآن لا يتجاوز 7% من أراضي المدينة
شيدنا و طورنا 6 احياء سكنية تضم أكثر من 10 الآف وحدة وأرض سكنية لجميع شرائح الدخل
اعمار المدينة الاقتصادية تعيش
أفضل ملاءة ماليّة منذ تأسيسها
* عطفًا على ما وقفت عليه من مشاهداتي لمدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة لاحظت أنّ هناك نجاحًا للقطاع الخاصّ في تنفيذ هذا المشروع الضخم. ولكن السّؤال الذي يتردد في الذهن يدور حول امكانية نجاح النّموذج المالي والاستثماري، فضلاً عن امكانية استدامته؟ فالقطاع الخاص لم يقم بتطوير وتشغيل مدينة بهذا الحجم من قبل؟
* بحمد الله شركة إعمار المدينة الاقتصادية تعيش هذه الفترة في أفضل ملاءة ماليّة منذ تأسيسها، عطفًا على ما تملكه من سيولة ماليّة كافية، ولذلك فنحن نملك القدرة على التّوسع على كافّة المستويات الاستثماريّة.
وبهذه المناسبة أودّ التَّأكيد على أنّ النّموذج المالي للمدينة يعتمد في إيراداته على حزمة من المصادر المتعدّدة والمتنوّعة يأتي في مقدمتها -على سبيل المثال لا الحصر-: «ميناء الملك عبدالله»، و»القطاع السّكني»، و»الوادي الصناعي»، و»الأنشطة التجاريّة»، و»إدارة العمليّات» في المدينة.
وبهذا يتّضح أنّ هناك تنوّعًا متعدّدًا في الإيرادات ما بين البيع المباشر للأراضي السكنيّة، والصناعيّة، والوحدات السكنيّة، وما بين الإيرادات التّشغيليّة المكرّرة التي يتمُّ تحصليها من خلال عمليّة تأجير المكاتب والمتاجر، والأراضي الصناعيّة، والوحدات السكنيّة، ورسوم الخدمات، والعوائد النّاتجة عن استخدام بعض المرافق في المدينة، كالفنادق والمنتجعات وغيرها.
وهنا يجب التنويه بأن التحدي من ناحية نموذج عمل المدينة أن بعض هذه القطاعات يدر أرباحا منذ سنواته الأولى (كالوادي الصناعي و القطاع السكني) وبعضها (كالصحة والتعليم) يحتاج الى دعم في سنواته الأولى الى أن يرتفع عدد السكان وتغطي ايراداته تكاليفه التشغيلية. وفي مثل هذه القطاعات نوازن ما بين تقديم الخدمات المتميزة لاستقطاب الكفاءات المتميزة للسكن والعمل في المدينة وتقنين التكاليف.
خمسة قطاعات استثماريّة
* هل لكم أن تحدثونا عن أبرز القطاعات الرئيسية التي تستثمر فيها المدينة الاقتصادية؟ وماذا عن أدائها بشكلٍ عام؟
* تتنوَّع في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة آليات الاستثمار وتتعدّد؛ ولكنّني أرغب في الإشارة إلى أنّ المدينة ترتكز في استثماراتها على خمسة قطاعات جوهريّة وإستراتيجيّة؛ هي:
قطاع الخدمات اللوجستيّة: يُعدّ موقع المدينة الاقتصادية موقعًا إستراتيجيًّا وحيويًّا لكونها على البحر الأحمر، ولهذا فنحن في المدينة نسعى لاستثمار هذا الموقع من خلال ميناء الملك عبدالله، بدءًا من لحظة تشغيله عام 2013 لتصل طاقته الاستيعابيّة إلى 3 ملايين حاوية سنويًّا وتناول ما يقارب ال 1.7 مليون حاوية في 2016، وهو ما جعله ضمن أكبر 100 ميناء في العالم. ونعمل على رفع طاقته الاستيعابية الى أكثر من 4 مليون حاوية لاجتذاب المزيد من حركة التجارة الخاصة بالمملكة والتي تخدم من قبل موانىء أخرى في المنطقة. وسنضيف قريبا خدمات الدحرجة لقطاع السيارات وخدمات البضائع السائبة.
نعمل على أكثر من 30 مشروعًا ترفيهيًّا وسياحيًّا تمّ افتتاح 7 منها وأكثر من 20 مشروعًا سترى النور قريبًا
نستهدف أكثر من مليون زائر في العام المقبل بعد أن بلغ عدد زوَّار فعاليات المدينة 300 ألف زائر خلال النصف الأول من 2017
تضاعفت المشاريع التي نقوم بتطويرها وتشغليها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من 19 مشروعًا إلى 60 مشروعًا ومع ذلك لم ترتفع مصاريفنا الإداريَّة الا بنسبة 1% سنويا خلال الأعوام الأربعة الماضية
استطعنا في المدينة الاقتصادية توليد أكثر من 10 آلاف وظيفة ونسعى إلى توفير أكثر من 55 ألف وظيفة في 2025
قطاع الصناعات غير النفطيّة: ونهدف من هذا القطاع الحيوي أن تصبح المدينة مركزًا رئيسًا للصناعة غير النفطية مثل الأغذية والأدوية والخدمات اللوجستيّة على البحر الأحمر، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكة الغاز الطّبيعي، وخدمات الاتِّصال الحديثة. ولهذا طوّرنا ما يزيد عن 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيّة لهذا الغرض، كما استطاع الوادي الصناعي النجاح في استقطاب أكثر من 120 شركة عالميّة ووطنيّة من قطاعات متعددة لا تعتمد على النفط، منها أكثر من 50 شركة بدأت فعليًّا بعمليّات التّشغيل والإنشاء.
قطاع التّطوير العقاري: في هذا القطاع قمنا بتطوير ست أحياء سكنية مزوّدة بالمرافق العامّة والخدمات الحيويّة وفقًا لأعلى المعايير العالميّة، تتناسب مع كل مستويات الدخل، وقد تمّ الانتهاء من تنفيذ أكثر من عشرة الآف وحدة وأرض سكنيّة حتى الآن.
قطاع السياحة والترفيه: من خلال هذا القطاع نسعى لكي تصبح المدينة هي الوجهة السياحية الصاعدة على البحر الأحمر، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل في إنشاء وتطوير أكثر من 30 مشروعًا ترفيهيًّا وسياحيًّا، سبعة منها تمّ افتتاحها. وتشتمل على فندق «مارينا البيلسان»، و»حديقة جمان»، و»مضمار الكارتنج»، و»نادي البيلسان»، و»ممشى شاطىء البيلسان»، و»مارينا البيلسان». كما أنّ هناك أكثر من 20 مشروعًا آخر سترى النور -بإذن الله- خلال الأشهر المقبلة، ومن أبرزها مشروع نادي الغولف، ومركز أزميرالدا الرّياضي والصّحي، والحديقة المائيّة العائمة، وشقق الشّاطئ الفندقيّة، ومركز للمعارض والمؤتمرات، وأكاديميّة تعليم فنون الطّهي وغيرها. فضلاً عن تنظيم واستضافة فعاليّات اقتصاديّة كبرى تُضاف لمجموعة من الفعاليّات الترفيهيّة النوعيّة على جميع المستويات والمجالات الاجتماعيّة، والفنيّة والثقافيّة.
وبناءً على ذلك فقد وصل عدد الزوّار لهذه الفعاليّات في النصف الأول من العام 2017 إلى أكثر من 300 ألف زائر، وهو ضعف عدد الزوّار عام 2016، وبالتالي فنحن نسعى لاستهداف أكثر من مليون زائر خلال العام القادم -بإذن الله-.
قطاع التعليم والصحة: ومن خلال هذا القطاع نسعى إلى تقديم خدمات تعليميّة وصحيّة متميّزة، وفق أعلى المعايير العالميّة، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية المتميزة وعوائلهم للسكن في المدينة. ولهذا بدأنا منذ 2011 بافتتاح مدرسة «أكاديميَّة العالم» بالتعاون مع «جيمس العالميّة» لمراحل التّعليم الأساسية، بدءًا من الحضانة حتى الثانويّة العامّة، بحيث تتوفَّر في المدرسة كافّة المرافق التقنيّة الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من المعامل، والخدمات المساندة الأخرى من مكتبة ومسرح؛ فضلاً عن الملاعب والمسابح وغيرها، ويدرس في «أكاديميّة العالم» حاليًّا أكثر من 500 طالب وطالبة، ونظرًا للإقبال على الأكاديميّة نعمل الآن على توسعتها لزيادة طاقتها الاستيعابيّة لتصل لأكثر من 2000 طالب وطالبة.
كما تمّ مؤخّرًا إطلاق «كليّة الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال»، وهي أوّل كليّة متخصِّصة لريادة الأعمال في المنطقة، وتهدف إلى تقدم درجة البكالوريوس، والماجستير، من خلال التعاون مع مؤسسة «مسك الخيريّة»، وبشراكة مع «بابسون» العالمية الأولى في ريادة الأعمال بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، للمساهمة في إعداد جيل مؤهّلٍ من روّاد الأعمال والقادة السعوديين.
كما يوجد حاليًّا في المدينة مركز الأسرة الطّبي تحت إشراف مجموعة مستشفيات سليمان فقيه، لتقديم كافّة الخدمات الصحيّة والطبيّة للسكّان والعاملين في المدينة. ويتم الان وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية تطوير قطاع الصحة كقطاع اقتصادي جديد للمدينة وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية فور الانتهاء منها.
معايير النّجاح في شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تعتمد على عدد من المعايير تضاف للمعيار المالي
* بناء على إجابتكم السابقة، لماذا تمّ التركيز على هذه القطاعات على وجه التّحديد؟، وما مدى جدوى الاستثمار فيها؟
* لا بدّ من التوضيح أنّ معايير النّجاح القائمة في شركة إعمار المدينة الاقتصاديّة لا ترتبط بالمعيار المالي فقط، ولشرح ذلك دعني اوضح الدورة الاقتصادية لتطوير مدينة جديدة.
في السنوات الأولى كان تركيزنا منصب على تجهيز وتطوير البينة التحتية للمدينة وذلك يشمل بناء شبكات الطرق الداخلية والجسور والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها. كذلك قمنا بإنشاء وتطوير ميناء الملك عبدالله والوادي الصناعي لتحريك عجلة التنمية الاقتصاديّة وتوليد الفرص الوظيفيّة واستقطاب الكفاءات المتميّزة. مما تتطلب توفير الوحدات السكنيّة الملائمة لكافّة الشرائح بالتوازي مع تأمين الخدمات والمرافق بجميع أنواعها ومستوياتها، بما يتماهى مع مستوى الحياة العصريّة والتنمية الاجتماعيّة التي تطمح إلى تحقيقها المدينة. كما يجري الآن التّركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثّل المستقبل الاقتصادي والتنموي للمملكة وفق رؤية المملكة 2030، كقطاع السياحة، والتّرفيه، والمشاريع المتوسطة والصّغيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وهنا يتّضح أن لدينا في اعمار المدينة الاقتصادية عدة معايير للنجاح تضاف للمعيار المالي مثل تطوير وتجهيز البنية التحتية والخدمات، توليد الفرص الوظيفية، سرعة تطوير المدينة، بالاضافة الى جذب الاستثمارات الوطنية والعالمية. ولو كان تحقيق الأرباح هو الهدف فقط لكان من الأسهل لنا تطوير وبيع الأراضي فقط ولكن من سيشتري أرض في منطقة غير مطورة أو مجهزة بالبنية التحتية والخدمات وغيرها.
كما أنه بالعادة الشركات المطورة لمشاريع كبرى مماثلة تحتاج لقرابة 15 عاما للبدء في تحقيق الأرباح بينما نحن في اعمار المدينة الاقتصادية استطعنا ولله الحمد البدء في تحقيق الأرباح منذ العام 2011 ومن المتوقع تحسن نتائجنا المالية في الأعوام الخمسة القادمة نتيجة للزيادة المتوقعة للكثافة السكانية في المدينة.
ما تم بيعه من الأراضي لا يتجاوز 7% من اجمالي الاراضي في المدينة
* إذن؛ كيف تفسرون ما يُقال بأنَّ المدينة الاقتصاديَّة تعتمد على بيع الأراضي لتحقيق الأرباح؟
* دعني أوضح هنا ثلاث نقاط. اولا ما تمّ بيعه من الأراضي -حتّى الآن- لا يتجاوز 7% من إجمالي الأراضي المتاحة في المدينة. ثانيًا: فإنّ الفائدة الأهم من عمليّة بيع الأراضي هي توفير السّيولة لإعادة تدويرها استثماريًّا، خاصّةً في بعض المشروعات المجدية كالمشاريع السياحيّة، والترفيهيّة، وهو ما يساهم في زيادة الإيرادات التشغيليّة المكرّرة للشركة. ولو لا هذه السيولة لما استطعنا الاقتراض وكنا لنحتاج للعودة للمساهمين لرفع رأس المال كل عدة أعوام. وثالثًا: فللمعلوميّة فإنّ بيع الأراضي لا يتمّ إلاَّ من خلال مستويين: أحدهما يتّصل بشركات صناعيّة قياديّة نحدد معها تعاقديا نوع المصنع وجدول التنفيذ، وثانيهما يتعلّق بالمواطن الباحث عن بناء سكنٍه بنفسه ونضع هنا اشتراطات ومتطلّبات صارمة للبناء في مدة معيّنة.
وبهذا يتّضح أنّ ايرادات المدينة لا تعتمد على بيع الأراضي فقط، لأنّ المدينة تمتلك حزمة من الإيرادات المتنوّعة والمداخيل المتعدّدة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- إيجارات الوحدات السكنيّة، والأراضي الصناعيّة، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيليّة لعددٍ من المشروعات؛ كميناء الملك عبدالله، فضلاً عن الاستثمارات التجاريّة والسياحيّة.
ولذلك؛ فإنّ جميع تلك المعطيات أسهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات التشغيليّة المكرّرة بنسبة 44% سنويًّا في السنوات الثلاث الماضية وهذا بدوره يحفِّزنا إلى السّعي نحو زيادتها في الأعوام المقبلة من خلال إنشاء وتطوير عددٍ من المشروعات الاستثماريّة ذات الجدوى الاقتصاديّة في مختلف القطاعات.
برامج ومبادرات متعدّدة ومتنوّعة لدعم الشباب
* بعد إطلاق كليَّة الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بوصفها إحدى أبرز المبادرات الجوهريّة في الاهتمام بالطاقات الشابّة، أنتم كشركة خاصّة تقوم بتطوير مدينة جديدة ماذا قدّمتم من مبادرات مماثلة لدعم تدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
* قامت المدينة بإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات لتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن، ومن هذه البرامج المتميّزة -مثلاً- «برنامج طموح» والذي تمّ تصميمه لتدريب وتأهيل 5000 شاب وشابة من ابناء محافظة رابغ والمملكة برعاية واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ويهدف البرنامج الى تأهيل منتسبيه من خريجي الثانوية للانخراط في سوق العمل، فبعد تخرجهم يتم تعريفهم بالفرص المتاحة للعمل في المدينة الاقتصادية وربطهم بالشركات العاملة فيها.
وقد قامت المدينة مؤخرا باطلاق برنامج «دعم الشركات والمؤسّسات الوطنيّة»، سعيًا لدعم روّاد الأعمال السعوديين واستقطاب الشركات الوطنيّة، مع تقديم كافّة سبل الدّعم والتّسهيلات اللاّزمة لافتتاح مقر لشركاتهم في المدينة الاقتصاديّة مثل إعفاء الشركات من دفع إيجار المكاتب لمدة خمس سنوات، ومنح الموظّفين إمكانيّة إلحاق طفلين ب»أكاديمية العالم» لمدة سنتين مجانًا، بالإضافة إلى دعم الموظّفين السعوديين بهذه الشركات عبر منحهم فرصة للانضمام إلى برنامج «تملك المنازل» بالمدينة الاقتصاديّة بدون أي فوائد ربحيّة لمدة 10 سنوات.
ولا شكّ أنّ تلك المبادرات ستصبّ في صالح المدينة الاقتصاديّة، وستساهم بطريقة أو بأخرى في تحقيق الزيادة السكانيّة في المدينة بشكل تدريجي، ممّا سيؤثّر إيجابيًّا على الجدوى الاستثماريّة لعددٍ من المشروعات في المدينة، خاصّةً فيما يتّصل بمشروعات الخدمات التعليميّة والصحيّة التي تتطلّب كثافة سكانيّة لتحقيق جدواها الاستثماريّة.
ثقة البنوك في الملاءة الماليّة للشركة
* حصلت المدينة الاقتصاديَّة مؤخَّرًا على تمويل من عدَّة بنوك، ألا تعتقدون أنَّ حجم هذه القروض عالٍ مقارنة برأسمال الشركة؟ وما هي خططكم لسدادها؟
* الحصول على مثل هذا التمويل يُعدّ مرآة عاكسة لثقة البنوك في الملاءة الماليّة للشركة، وجدوى نموذجها المالي، فضلاً عن كفاءة تنفيذ خططها ومشروعاتها الحالية والمستقبليّة. وللايضاح فأن نسبة القروض التمويليّة لدى المدينة الاقتصاديّة لا يكاد يتجاوز 50% من إجمالي حجم تمويل الشركة، بينما عالميا قد تصل نسبة التمويل لمشروعات البنية التحتيّة الكبرى إلى 80%.
مصاريفنا الإداريّة تُدار بكفاءة عالية
* يتردد أنَّ هناك مبالغة في المصاريف الإداريّة في المدينة، كيف ترد على ذلك؟
* لا بل على العكس تماما، ففي الوقت التي ارتفعت المشاريع التي نقوم بتطويرها وتشغليها في المدينة بواقع ثلاث أضعاف تقريبًا من 19 مشروعًا إلى 60 مشروعًا، فإنّ تكاليفنا الإداريّة لم ترتفع إلاَّ بنسبة 1% سنويا خلال الأعوام الأربعة الماضية. وهذه دلالة واضحة تشير إلى رفع كفاءة الأداء، وتقنين المصروفات (التكاليف).
وزيادة على ذلك فإنّ المصاريف الإداريّة اليوم لا تشمل ال60 مشروعًا التي يتم تطويرها وتشغليها حاليا فقط، بل تشمل -أيضًا- أكثر من 90 مشروعًا جديدًا لا تزال في مراحل التّخطيط والتّصميم، وسيتم البدء في تطويرها خلال الأعوام المقبلة -بإذن الله- ممّا سيكون لها أثرها الإيجابي الكبير على المدينة عمومًا، وستنعكس بالتالي على الإيرادات في المستقبل المنظور.
قيمة العقود مع الأطراف ذات العلاقة مجتمعة لا تتجاوز 1% من إجمالي قيمة العقود التي تمّ ترسيتها
* تقوم المدينة في بعض الأحيان بالتعاقد مع عددٍ من الشركات التابعة للأطراف ذات العلاقة في عدّة مشروعات، إضافة إلى دخول بعض الاستثمارات لشركات يملكها الأطراف ذات العلاقة، ألا ترون أنّ هناك نوعًا من تضارب مصالح في هذا السياق؟
* لا يغيب عنكم أنّ تطوير مدينة كبيرة يتطلب التعاقد مع مئات الشركات ولدينا حاليا عقود مع أكثر من 400 شركة، اضافة الى الاف العملاء. والأطراف ذات العلاقة مثل أعضاء مجلس الأدارة وغيرهم هم من أبرز القياديين بالقطاع الخاص، ولا مانع أن يكون هناك تعامل معهم بشرط أن يخدم مصالح الشركة وأن لا يكون فيه محاباة وأن نكون قد اتبعنا في هذا التعاقد ممارسات الحوكمة الحصيفة.
وللعلم فإنّ قيمة تلك العقود مع الأطراف ذات العلاقة مجتمعة لا تتجاوز 1% من إجمالي قيمة العقود التي تمّ ترسيتها. وأنا أجزم بأنه لم يتم التعاقد مع أي طرف ذو علاقة أوعضو مجلس ادارة بشكل يفاضله عن أي مستثمر، أو عميل أو شركة أخرى. وللعلم، فإن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة يتم مراجعتها على مستويات مختلفة قبل أخذ الموافقة عليها من الجمعية العامة للمساهمين.
مضاعفة قيمة أصول الشركة 10 مرات
* بحكم قوة الأداء المالي للشركة كما أوضحتم، لماذا لا تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين إلى الآن؟
الشركات الجديدة تمرّ بمراحل مختلفة بدءًا من لحظة التأسيس، مرورًا بمرحلة النّمو ومن ثم مرحلة الاستقرار. ونحن في اعمار المدينة الاقتصاديّة قد تجاوزنا مرحلة التأسيس بنجاح -بحمد الله- نظرًا لاكتمال مشروعات البنية التحتيّة.
ونحن نعيش في مرحلة النمو المطّرد (hyper growth)، وفي هذه المرحلة يتم استثمار جميع التدفقات النقدية والقدرات المالية للشركة في مشاريع جديدة مجدية بهدف تعظيم الأصول والايرادات على المستوى المتوسط والطويل. ولذلك سيتم توزيع الأرباح عندما تصل الشركة الى مرحلة الاستقرار في عملياتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية، وفي حال عدم تواجد فرص لتطوير مشاريع استثماريّة جديدة مجدية.
مع ملاحظة أنّنا نجحنا في المدينة الاقتصاديّة بمضاعفة قيمة أصول الشركة عشرات المرات، وذلك وفق دراسة حديثة لإحدى المؤسّسات العالميّة المتخصصة لكن المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة لا تسمح بتعديل قيمة الأراضي المملوكة في المرحلة الحالية. فالمستثمر في أسهم الشركة اليوم لا يرى القيمة الحقيقية لأصول الشركة في قوائمنا المالية.
نرحب بالانتقادات لأنها تسلط الضوء على التحديات
والعوائق وتعطينا فرصة لتطوير أعمالنا
* شكَّك الكثير في الماضي في جدوى المدن الاقتصاديّة، بحكم ما لديكم من خبرة قياديّة.. هل لكم أن توضحوا في نقاط ما هي الفائدة التي ستعود على الوطن من خلال المدن الاقتصاديّة؟
* لقد كانت المدن الاقتصادية تنتقد هي ومن يعمل بها بشكل شديد، حتى أنها كانت توصف بالمدن الكرتونيّة، وكثيرًا ما وصفت بالمراهقة الاقتصاديّة. ولكني أتفهم كل تلك الانتقادات، فالمدن الاقتصادية كانت فكرة جديدة من عدة نواحي: ان كان بحجمها أو بنموذجها القائم على قيادة القطاع الخاص أو بالمتطلبات العديدة المطلوبة لانجاحها. وهي كأي فكرة أو منتج جديد ممكن أن يكتب لها النجاح أو الفشل.
والنجاح الذي تراه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم كان من السهل أن يكون فشلا لولا توفيق الله، ودعم قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى التزام المستثمرين المؤسِّسين واصرار مجلس الإدارة وفريق العمل وهيئة المدن الاقتصادية على انجاح هذا المشروع على مدى عقد كامل من الزمن. واليوم نرى تحول عدد من الأصوات المنتقدة في البداية إلى أصوات تعبّر عن إعجابها بمنجزات المدينة، وتشيد بما وصلت إليه من إنجازات على أرض الواقع بل إنّ بعض المنتقدين اتّجه إلى الاستثمار في المدينة، وهذا شيء نفخر أنا وزملائي به.
ولا نزال -دومًا- نرحّب بجميع الملحوظات والانتقادات، كونها تمثل لنا فرصةً كبيرةً لتطوير عمليّاتنا وتحسين خدماتنا ، وتساهم في سعينا نحو الإجادة والتميّز.
أمّا بخصوص الشّق الثّاني من سؤالك، فيمكن القول: إنّ فوائد المدن الاقتصاديّة تتعدّد بحسب سياقها الزمني، وموقعها المكاني والجغرافي.
ومن هذه الفوائد توليد فرص عملٍ نوعيّة من خلال جذب استثمارات عالميّة وإقليميّة، وهذا ما يمكن ملاحظته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث استطعنا توليد أكثر من 10 آلاف وظيفة حتّى الآن، مع سعينا إلى توفير أكثر من 55 ألف وظيفة إلى 2025.
ومنها أيضا توفير فرص استثماريّة للشركات السعودية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط، وهذا يرتبط بالعمل على العقود التطويريّة للمدن. ومن ذلك على سبيل التمثيل أنّ قيمة العقود الإنشائيّة والتطويريّة التي رستها اعمار المدينة الاقتصاديَّة تجاوزت 20 مليار ريال، 80% منها ذهبت لشركات سعودية، ناهيك عن المشاريع الصناعية أو الخدمية المقامة في المدينة من قبل شركات عالمية ووطنية.
ونضيف الى هذه الفوائد تخفيض الضّغط على الخدمات في المدن الرئيسية، بالحدِّ من الهجرة الداخليّة للأسر السعوديَّة من مناطقهم إلى المدن الكبرى، وتقديم الحلول السكنيّة المتميّزة لكافة شرائح الدخل.
وأخيرا إبراز نماذج لخصخصة بعض الخدمات والقطاعات التي يمكن الاستفادة من تجربتها على نطاق أوسع في المدن الأخرى بما في ذلك الخدمات العامّة والبلدية وإدارة المدن.
ميناء عالمي و 120 شركة صناعيّة
* مرت الآن عشر سنوات على إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصاديَّة، هل لكم أن توجزوا لنا أبرز ما تحقق حتى الآن؟
قبل الإجابة عن سؤالك، أحبُّ أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم دعوة عامَّة للجميع لزيارة مدينة الملك عبدالله الاقتصاديَّة، والاطِّلاع على حجم ما تمَّ إنجازه على أرض الواقع.
أمَّا الإجابة عن السؤال فيمكن القول أنَّ مدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة تتمتع اليوم ببنية تحتيّة متكاملة على أعلى المعايير العالميّة من مياه، وكهرباء، واتّصالات، وشبكة من الطرق، وتشريعات وأنظمة. كما استطعنا -بحمد الله- إنشاء ميناء عالمي صُنّف من ضمن الموانىء الأسرع نموا في العالم، إضافة إلى تطوير منطقة صناعيّة استقطبنا من خلالها أكثر من 120 شركة صناعيّة، سواء كانت عالميّة، أو إقليميّة، أو وطنيّة، ستوفر الآلاف من الوظائف النوعيّة للشباب السعودي، كما ستوفر منتجات جديدة تنتج لأوَّل مرّة في المملكة. كما استطعنا توفير حلول سكنيّة عصريّة بمقاييس عالميّة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، من خلال إنشاء وتطوير أكثر من عشرة الآف وحدة وأرض سكنيّة، مع تقديم جميع الخدمات التعليميّة، والصحيّة، والترفيهيّة بأعلى المعايير. ونعمل حاليًّا على تطوير أكثر من 30 مشروعًا سياحيًّا وترفيهيًّا، منها 7 مشروعات تمّ تشغيلها، والبقية نسعى لتشغيلها خلال الفترة المقبلة.
ستتحول رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس
* بحكم موقعكم.. كيف ترى رؤية المملكة 2030؟ وهل تستطيع المملكة بناء اقتصادها دون الاعتماد على النفط؟
متفائل جداً وذلك بسبب مكانة بلادنا وقوة اقتصادنا، وما ألمسه بحكم موقعي من إقبال كبير من المستثمرين حول العالم على السوق السعودي. متفائل ليقيني بقدرة الطموح السعودي على تحويل الأحلام لواقع ومتفائل لأن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمثل نموذجا حيا لاقتصاد ما بعد النفط.
لأن نموذج المدينة يعتمد على قيادة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، فاستراتيجية المدينة الاقتصادية ارتكزت، منذ البداية، وبشكل صريح على استقطاب وتطوير القطاعات الغير نفطية كالموانىء والخدمات اللوجيستية وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية، بالإضافة الى الاهتمام بالقطاعات الجديدة مثل الاسكان والسياحة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، بما يتوافق مع الرؤية 2030. وبالرغم من كل التحديات، فقد تغلبت المدينة الاقتصادية على العقبات التنظيمية واللوجستية التي تصاحب اطلاق المشاريع العملاقة الجديدة وتجاوزت الأزمة المالية العالمية الماضية وتنمو اليوم بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تفرضها المرحلة الحالية، وتمكنت خلال أعوامها العشرة من إنشاء ميناء عالمي أصبح من الموانىء المئة الأكبر في العالم، وأصبحت مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجيستية، وساهمت في جذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية والوطنية في مجالات بعضها جديدة، وأخرى متجددة.
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:
تقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ساحل البحر الاحمر وتبلغ مساحتها 181 كيلو متر مربع، وتمثل المدينة الاقتصادية الجيل الجديد من المدن المستدامة وهي أحد أبرز مشاريع المدن الجديدة في العالم، ويتم تطويرها لتصبح مدينة متكاملة تشتمل على ميناء الملك عبدالله والوادي الصناعي والأحياء الساحلية، ومحطة قطار الحرمين، بالإضافة للخدمات التعليمية والصحية ومجموعة من المرافق الترفيهية والسياحية. ويتيح الموقع الاستراتيجي للمدينة تحقيق التأثير الإيجابي المنشود في الاقتصاد الوطني، لتصبح إحدى أهم المدن في المنطقة التي تخدم وتستفيد من التجارة العالمية. وتعد المدينة اليوم نموذجاً جديدا للشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث يقوم القطاع الخاص بمهام التطوير والتشغيل والتمويل على أسس تجارية وبالتالي جميع الاستثمارات في المدينة يتم تمويلها من القطاع الخاص بينما يقوم القطاع الحكومي بوضع التشريعات والتنظيمات المحفزة
فهد بن عبد المحسن الرشيد
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية، وهي شركة مساهمة عامة تقوم بتطوير أحد أكبر مشاريع القطاع الخاص في العالم وهي «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية».
شغل منصب المدير المالي ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
عمل الرشيد في شركة أرامكو السعودية، حيث قاد عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجال الاستثمار والتمويل.
يشغل فهد الرشيد عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، الربحية وغير الربحية، ومنها:
رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر «غير ربحية ومقرها جنيف».
عضو مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
عضو مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ «ميناء الملك عبد الله».
نائب رئيس مجلس الأمناء لكلية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للإدارة وريادة الأعمال.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بترومين.
عضو مجلس إدارة شركة تموين الخطوط السعودية
عضو مجلس أمناء مؤسسة المدن الجديدة «غير ربحية ومقرها مونتريال».
عضو مجلس مستشاري كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
عضو مجلس أمناء مؤسسة الشباب العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي «غير ربحية ومقرها جنيف».
فهد الرشيد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا وشهادة الإدارة في التطوير العقاري من جامعة هارفارد ، كما حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن في سانت لويس
تم تكريم الرشيد من قبل منتدى الاقتصادي العالمي كأحد القياديين العالميين الشباب «Young Global leaders» في 2011