خطوة جرئية وقرارات حازمة، وتحركات تفتح أبواب التفاؤل، ودخول مرحلة جديدة من القوة والتطوير، وتخليص الأندية من الفوضى والإدارية، ذلكم هو العنوان الأبرز للتعامل المبدئي من الهيئة العامة للرياضة، وإحالة ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق بناء على ما توفر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية النادي خلال الأعوام الماضية، وهو ما أدى لتحميله مديونيات ضخمة، والتعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق لتحديد المسؤولية، ومساءلة المتجاوزين وفقًا لأحكام النظام، وأيضاً العنوان المهم لتوجيه هيئة الرياضة للأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد، ورفع التقارير المالية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، والرفع بمسببات التأخير للهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وضرورة اشتمال التقارير على الإيرادات والمصروفات والديون للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع للهيئة العامة للرياضة وتقع تحت مسؤولياتها. هاتان الخطوتان كانتا ضروريتين، ولابد منهما في زمن تكالبت الديون على الأندية وعاشت الكثير منها -خصوصا نادي الاتحاد- أوضاعاً صعبة للغاية، ما جعله يتعرض للعقوبات من "الفيفا" لأكثر من مرة، وعدم القدرة على تحديد المتسبب في هذه الأسماء التي لم تطل برأسها إلا في عهد إدارتي حاتم باعشن وأنمار الحائلي، بينما كانت نائمة في عهد إدارات سابقة، وقد أيقن الجميع أنه لا يوجد أية ديون على نادي الاتحاد بعد تصريح الرئيس السابق منصور البلوي الذي أعلن عن عقود الرعايات، وتسديد ما نسبته 80 % من الديون، والتأكيد على أنها ستكون "صفراً" في عهد إدارة أخيه إبراهيم. وغير ديون نادي الاتحاد هناك معاناة جل الأندية الأخرى من الأزمات المالية ومضاعفتها بإبرام الصفقات مع المدربين واللاعبين بمئات الملايين من دون مقارنة المداخيل بالمصروفات والعقود بما هو متوفر وما يصل للنادي مستقبلاً من مبالغ، وكل الأمل من هيئة الرياضة برئاسة تركي آل الشيخ أن لا تقف عند مثل هذه الإجراءات خصوصاً ملفي نادي الاتحاد والجمعيات العمومية، إنما إعلان أسماء الأندية الرافضة لعقد الجمعيات والكشف عن ميزانياتها، والأشخاص المتورطين في كارثة نادي الاتحاد حتى يكونوا عبرة ورسالة قوية ضد كل من يحاول العبث وكسر الأنظمة لأهداف ومصالح شخصية.
