شكراً لمجلس الوزراء على إقرار تأسيس صندوق النفقة لصالح المطلقات وأبنائهن. الصندوق يمثل نقلة مهمة في حماية حقوق النساء المطلقات وحماية أبنائهن من تعسف بعض أشباه الرجال، بصمة جديدة لصالح المرأة يضعها نائب الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مسيرة مأسسة الحقوق. بعض الرجال للأسف يمارس تسلطه على المرأة بمجرد وقوع الطلاق ويزداد التعسف في حال طلبت هي ذلك أو قامت بممارسة حقها الشرعي في خلعه لأسباب يقرها الشرع والعرف مثل التعاطي أو الخيانة أو عدم النفقة... إنشاء الصندوق تأخر كثيراً وكانت كثير من أحكام النفقة للأسف تنتهي بإغلاق القاضي ملف الحكم حيث لا يقوم بعض الرجال بتنفيذها بحجج متعددة، منها ادعاء الفقر أو الدين، بل إن بعضهم لا يتورع في إصدار شهادات مزورة تثبت أنه مقترض من هذا أو ذاك لإثبات تعسره، رغم أنه تزوج من سيدة أخرى وأنجب منها وسافر مستمتعاً بماله الذي حرم منه أبناءه ....؟؟ فحين تأتي النفقة على الأبناء تبتدئ أعذار الفقر والإفلاس....؟؟ نكاية بالزوجة أو قناعة من ضميره الميت أنهم باتوا خارج مسؤوليته لأنه طلق أمهم....، بعض الرجال يعتقد بكل حماقة أن طلاقه للمرأة يعني طلاق الأبناء فتجده يرفض النفقة عليهم ويمنعهم من السفر ولا يقوم بزيارتهم، بل ولا يحرص على مشاركتهم أي مناسبة عائلية أو خاصة.. صندوق النفقة ارتقاء بخدمات الدولة تجاه المطلقات اللاتي يعانين من الظلم ويرفع من مستوى آلية تنفيذ الأحكام الشرعية في النفقة. من مناطق القوة والهامة في هذا القرار خارج مربع حقوق المطلقات وأبنائهن أنه نتاج تحالف منظم للمؤسسات غير الربحية والذي قادته مؤسسة الملك خالد رحمه الله بهدف رفع مشروع يحدد الإجراءات المنظمة للطلاق إلى المقام السامي وقد تضمن المشروع مسودة مقترحة لتنظيم صندوق النفقة والذي تبنته وزارة العدل ليكون ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني، وبهذا القرار يتأكد بُعد آخر وهو أن الرؤية الوطنية تتحقق بشكل سلس وعملي وليس مجرد تنظير حيث أكدت الرؤية الوطنية على تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي من خلال عدد من الإجراءات منها تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية، وصندوق النفقة ثمرة من أشكال ذلك التعاون، والجميل أنه سيشمل أتعاب المحامي في حال رفض الزوج الالتزام بها، واضطرارها لرفع دعوى نفقة مما يؤكد أيضاً أننا أمام مرحلة نوعية تلتزم بشمولية القرارات لكافة التفاصيل فلا تترك الحيثيات والتفسيرات لاجتهادات الأفراد، وهذا يمثل مواجهة فعلية ورسمية لانتصار النظام والتشريع الرسمي على نظام الأعراف الاجتماعية الذي كان ومازال يحيط الكثير من الشأن النسائي.
