فرضت نفسها على كل الموائد الشرقية والغربية وارتبطت بكثير من الأطباق بتنوع استخدامها وفوائدها الصحية المتعددة، تتفاوت في سعرها فتجدها يوماً في متناول اليد، وفي اليوم التالي طعام للأغنياء فقط؛ ولهذا أطلق عليها لقب المجنونة. هذه المعادلة التي تفرضها مواسم الإنتاج، وهذا التفاوت العجيب ونقص المعروض في السوق خلال أوقات معروفة، سلفاً يدفعني إلى تساؤل مهم: أين دور المراكز البحثية المتخصصة والمتقدمة في المجال الزراعي لتطوير هذ الصنف وغيره الكثير من الأصناف؟ لا أشك إطلاقاً في قدرات المتخصصين في هذا المجال على التطوير والإبداع لإنتاج أصناف نباتية جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر الطماطم، تتلاءم مع بيئتنا المحلية كأن تكون مثلاً متحملة للملوحة أو لدرجة الحرارة العالية أو قليلة الاستهلاك للمياه أو أن تكون مبكرة الإثمار أو متأخرة الإثمار. كل ذلك ممكن من الناحية العلمية وسبقتنا كثير من الدول المتقدمة والدول التي أقل منا إمكانات في إنتاج أصناف نباتية ملائمة لبيئاتها، أو حسنت من صفاتها حسب احتياجهم، ولذلك أعتقد أنه من الضروري أن يتم العمل على رسم السياسات والأهداف التي تحقق أمننا الغذائي، والاستفادة من التقنيات الجديدة في هذه المجال وتوجيه الأبحاث العلمية ودعمها للوصول إلى منتجات تلبي احتياجاتنا وتجعلنا في مأمن من التلاعب في اقتصادنا من قبل المستفيدين. وبما أن نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية في المملكة يتيح تسجيل الأصناف النباتية الجديدة كطلبات براءات نباتية فإن ذلك أوجد بيئة مثالية حيث سيحقق لمستنبط الصنف الحماية القانونية للصنف الجديد والاستفادة المادية. ختاماً: أدعو المراكز البحثية العلمية المتخصصة في الجامعات وغيرها من الصروح العلمية لتوجيه البحث العلمي لإنتاج أصناف نباتية جديدة توائم بيئتنا ولا تستنزف مواردنا المائية والمالية، وأن توضع ضمن الأولويات البحثية، وأن تساهم الجوائز العلمية الموجودة حالياً في إضافة فروع للجائزة لمن يطور صنفاً نباتياً محلياً يحقق الفائدة المادية والأمن الغذائي للوطن.
