سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نتائج سلبية لتطبيقات تكنولوجيا حيوية بإنتاج سلع بديلة تستقبلها الأسواق الزراعية والغذائية ضعف هياكل الإنتاج يعيق التكامل الزراعي العربي بالاتجاه لدول خارجية
الرياض – رياض الخميس يواجه تحقيق التكامل الزراعي العربي عدداً من المعوقات والعراقيل التي تحد من الإنتاجية الغذائية ، وتبرز مظاهر تلك المعوقات في عدد من الجوانب التي من أهمها :- - ضعف هياكل الإنتاج وعدم تنوعه فالجميع ينتج سلعا تتنافس مع بعضها البعض دون أن تتكامل . - المعوقات الإدارية والفنية الموجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار . - التفاوت الكبير بين اقتصاديات الدول العربية من حيث متوسط دخل الفرد بين دول غنية ودول فقيرة بالإضافة إلى التفاوت في معدلات التنمية في دول الوطن العربي . - تعانى معظم الدول العربية من مشكلات الديون الخارجية وخدمتها مما رتب عليها ضغوطاً ومشكلات سياسية واقتصادية . وتمتلك الدول العربية مقومات التكامل من حيث اللغة والدين فضلاً عن الإمكانات الاقتصادية والموارد الضخمة إلا أنها تعد من الدول المستوردة الصافية للغذاء ، بينما تمتلك من الموارد الأرضية ما يجعلها من بين أغنى المناطق فى العالم من حيث المساحة والتى تعادل 10% من مساحة العالم ، منها مساحة قابلة للزراعة تقدر بنحو (198) مليون هكتار يزرع منها فعلياً ما تبلغ نسبته( 35%) ، كما تبلغ مساحات الغابات بالوطن العربى نحو (74) مليون هكتار ، فى حين بلغت مساحة المراعى نحو (503) ملايين هكتار . مما يظهر مدى توفر الموارد الأرضية التي تصنع إنتاجاَ عالياً وثروة حيوانية كافية للوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي . صرح بذلك الدكتور/ عبدالله ثنيان الثنيان الخبير الاقتصادي ، وأضاف بأن الموارد المائية العربية تبلغ حوالى (370 ) مليار م3 يستغل منها نحو 175 مليار م3 بنسبة (47%) ، مع تنوع المناخ وتعدد المحاصيل الزراعية . أما بالنسبة للموارد البشرية فيبلغ عدد سكان الدول العربية نحو 350 مليون نسمة ، منهم نحو 160مليون نسمة سكان ريفيين، وتمثل القوى العاملة منهم نحو 110مليون نسمة بلغت القوى العاملة الزراعية نحو 32 مليون نسمة. هذا بالإضافة إلى توفر رؤوس الأموال فقد بلغ الناتج المحلى الإجمالى نحو 1905 مليارات دولار بلغ الناتج المحلي الزراعي منها نحو104 مليارات دولار تمثل نحو 5.5% . واستطرد بأنه في ظل الموارد الزراعية المتاحة وإرادة سياسية قطرية وإقليمية للدول العربية يمكن زيادة الإنتاج الزراعي بما يمكن الدول العربية من سد حاجاتها الغذائية وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي وتحقيق التكامل الزراعي العربي، خاصةً في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات ، فهناك عديد من التكتلات الإقليمية الأوربية والأمريكية والآسيوية والأفريقية والعربية والتي تمثل (21) تكتلاً اقتصادياً ، ومن يحاول أن يعزف منفرداً خارج المنظومة العالمية يعد نشازاً مما يؤثر على موقفه الاقتصادي والسياسي . ومن أهم هذه التكتلات الإتحاد الأوربي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (الباسفيك) ، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) . المعوقات الإدارية والفنية شلت الإنتاج العربي ! وقد بدأت هذه التكتلات تظهر بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي ، وكانت الدول العربية سباقة في ذلك المضمار إلا أن تجربتها لم تكتمل عبر العقود الماضية ، ولم تفرز إلا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي تعد أولى سلم التكامل الاقتصادي الأفقي والتي يتبعها الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة ولم تصل بعد إلى التكامل الاقتصادي الرأسي من سياسات مالية واقتصادية موحدة أو عملة موحدة . ولذا فان أهم المعوقات والعراقيل التي تواجه تحقيق التكامل الزراعي العربي : ضعف هياكل الإنتاج وعدم تنوعه فالجميع ينتج سلع تتنافس مع بعضها البعض دون أن تتكامل ، وكذلك المعوقات الإدارية والفنية الموجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار ، والتفاوت الكبير بين اقتصاديات الدول العربية من حيث متوسط دخل الفرد بين دول غنية ودول فقيرة بالإضافة إلى التفاوت في معدلات التنمية في دول الوطن العربي، كما تعاني معظم الدول العربية من مشكلات الديون الخارجية وخدمتها مما رتب عليها ضغوطاً ومشكلات سياسية واقتصادية . وإذ ما توفرت الإرادة السياسية لتحقيق التكامل العربي بشكل عام وفي مجال الزراعة على وجه الخصوص ، لأنجز هذا الأمر خلال فترة زمنية وجيزة ، بعدها يستطيع الوطن العربي مواجهة الأزمات الغذائية العالمية أو الإقليمية بالشكل الذي لا يؤثر على استقرار دوله ، فهناك أرض السودان الخصبة والعمالة المصرية والسودانية المدربة ورؤوس الأموال الخليجية التي لو تكاملت جعلت من الوطن العربي سلة غذاء العالم . على صعيد ذي صلة ، يشغل قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مكوناً هاماً في البنية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية ويشغل حيزاً هاماً من نشاط السكان ومصدر دخل لهم. وتشير الإحصاءات أن إجمالي عدد السكان بالدول العربية يقدر بنحو 344 مليون نسمة وأن عدد سكان المناطق الريفية يمثل نحو 44% من إجمالي عدد السكان وأن حوالي 28% من القوى العاملة الكلية يعملون في قطاع الزراعة. وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 198 مليون هكتار يزرع منها نحو 67 مليون هكتار سنوياً. كما تزخر المنطقة العربية بثروة حيوانية تتعدد أنواعها وتتنوع سلالاتها وتبلغ نحو 385 مليون رأس. وبرغم هذه الإمكانات والتنوع البيولوجي والأعداد الوفيرة من الثروة الحيوانية، إلا أن الموازين السلعية الغذائية أوضحت أن الألبان ومنتجاتها تحتل مكانة متقدمة في قائمة فاتورة الغذاء العربية بعد الحبوب، حيث بلغت كمية الواردات العربية من الألبان ومنتجاتها نحو 13 مليون طن بكلفة نحو 5.4 مليارات دولار، أما اللحوم الحمراء فبلغت كمية الواردات منها نحو 750 ألف طن وبقيمة إجمالية نحو 1.8 مليار دولار. وأضاف بأن الزراعة العربية تواجه العديد من التحديات الداخلية التي يفرضها واقع القطاعات الزراعية، فمن الواضح أن الدول العربية لا تعاني نقصاً في أعداد الثروة الحيوانية بل من تواضع وتدني إنتاجها من اللحوم الحمراء والألبان، ويرجع ذلك إلى أن معظم الحيازات الحيوانية لدى صغار المربين وتدار تحت نظام الإنتاج التقليدي والبادية السائد في المنطقة العربية والذي يعتمد على الأساليب البدائية، الأمر الذي أدى إلى عجز الناتج المحلي من تغطية احتياجات المستهلكين من تلك السلع الغذائية. وتحديات أخرى خارجية تتمثل في تيارات التغيير والتطوير المتلاحقة على الساحة الدولية وبصفة خاصة في مجال التقنيات الحديثة مما يؤثر على مسارات وتوجهات التنمية الزراعية العربية في الفترة القادمة. وفي ضوء استغلال الموارد الإنتاجية العربية المتاحة من الأراضي ومصادر المياه والموارد الوراثية، فسيبقى التطوير التقني لزيادة إنتاجية وحدة الموارد من أمضى الأدوات التي لا تنتهي حدود عطائها أو تتوقف وهو السبيل الأساسي وربما الوحيد لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. وأوضح بأن العالم شهد تطورات هائلة في تطبيقات التقنيات الحديثة في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصحة الحيوانية وخصوبة التربة والحفاظ على البيئة والتي ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجه تنمية قطاع الزراعة مؤدية بذلك إلى زيادة الإنتاج وتحسين المنتجات والتخفيف من المشاكل البيئية. ومن الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الزراعية المختلفة، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والتي من شأنها، عند إدماجها على نحو ملائم مع التكنولوجيات الأخرى، أن تساهم بصورة كبيرة في تلبية احتياجات السكان الذين سيتزايد تعدادهم خلال السنوات القادمة. وقد أصبحت بحوث وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية تجذب استثمارات هائلة في الدول المتقدمة والذي تقوم به على وجه الخصوص شركات القطاع الخاص والذي قد يؤدى بدوره إلى مخاوف السيطرة الاقتصادية لهذه الشركات وجعل الدول العربية دولاً مستهلكة لمنتجات التقنيات الحيوية نظراً لاتساع الفجوة العلمية بينها وبين الدول المتقدمة. الوطن العربي ضعيف في مواجهة الأزمات الغذائية العالمية أو الإقليمية وحذر بأن من أخطر النتائج السلبية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، قيام الدول المتقدمة بإنتاج سلع جديدة بديلة لسلع تعتمد على تصديرها بعض الدول العربية، حيث يمكن بتقنيات زراعة الأنسجة وتعديل بعض الأصناف وراثياً إنتاج سلع مشابهه وبجودة عالية وسينعكس ذلك بدوره على صادرات الدول العربية من السلع التقليدية. ومن المخاطر أيضا أن معظم تطبيقات التقنيات الحيوية تخضع لحقوق الملكية الفكرية النابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية وعلى ذلك فإن الدول العربية لن تحصد ثمار هذا التقدم بل ستدفع مبالغ طائلة مقابل الاستفادة من تلك التقنيات واستخدامها في التنمية. لذلك قد يكون حق الملكية الفكرية عاملاً محدداً يمنع الدول العربية من توظيف نتائج بحوث التقنيات الحيوية ما لم تدفع مقابل ذلك. وأشار بأن من مخاطر وانعكاسات تطبيق التقنيات الحيوية على المنطقة العربيةً، أنها ستكون لصالح كبار المزارعين والمستثمرين من خلال زيادة الإنتاجية وخفض كلفة وحدة الإنتاج لديهم، بينما صغار المزارعين هم الشريحة الأكثر عدداً وفقراً في المجتمعات العربية والأكثر اعتمادا على النشاط الزراعي في تأمين دخلهم ومتطلبات حياتهم بإمكاناتهم المحدودة لا يستطيعون مجاراة تكاليف تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وأن هذه الشريحة ستكون المتأثر الأول بهذه التغيرات والمستجدات في الأسواق المحلية والعالمية مما يقلل من التنافس ويزيد الاحتكار ويساعد على إخراج صغار المزارعين من دورة الإنتاج، وهنا يبرز دور الحكومات في دعم المزارع الصغير. واستعرض بعض المعوقات الراهنة لبحوث وتطبيقات التقنيات الزراعية الحيوية في الدول العربية حيث يتضح التشابه الكبير في طبيعة هذه المعوقات فهي إما معوقات ذات طابع فني أو تمويلي أو مؤسسي. وقد أفادت تقارير المنظمات الإقليمية والدولية بأن من نماذج المعوقات الفنية، افتقار الدول العربية وبنسب متفاوتة إلى الكوادر الفنية المتخصصة المدربة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى البرامج التعليمية وعدم مواكبتها للمستجدات المتسارعة والمتلاحقة في مجال التعليم. وعلى صعيد آخر فإن عدم اهتمام معظم الدول العربية بالكوادر البشرية الوطنية وعدم توفير المناخ العلمي للبحث والتطوير والتدريب والإرشاد في مجال التكنولوجيا الحيوية ساعد على تسربها خارج نطاق العمل الحكومي أو الهجرة خارج المنطقة العربية. ومن المعوقات التمويلية التي تواجه تطبيق التقنيات الحيوية بالدول العربية أن نصيب الاستثمارات الزراعية من الاستثمارات القومية منخفض ولا يحظى بأولوية التمويل بالمقارنة بنصيب القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، حيث تعتمد كثير من الدول العربية على المنح والمعونات المقدمة من البلدان الأخرى أو المنظمات الدولية، وهذه المنح بطبيعتها غير دائمة وبانقطاعها يحدث في كثير من الأحيان تجميد أو توقف البحوث في مجال التقنيات الزراعية الحيوية. ومن المعوقات المؤسسية أن التنسيق والتكامل بين المراكز البحثية سواء داخل القطر أو بين الأقطار العربية يكاد يكون معدوماً وذلك لغياب الأطر التنظيمية والمؤسسية مما أدى إلى عشوائية الجهود وتضارب وازدواجية البحوث، فكانت المحصلة النهائية هي هدر الموارد التي هي شحيحة في واقع الأمر. واشار بأنه إذا كان هناك ثمة دروس مستفادة من الممارسات السابقة في ميدان النشاط البحثي والتطبيقي للتكنولوجيا الحيوية بالمنطقة العربية، ومن أجل ترشيد الجهود في المرحلة القادمة وتعظيم مردوداتها وعوائدها التنموية، فإن الأمر يقتضى وضع إستراتيجية بحثية قصيرة المدى وطويلة المدى تنبثق عنها برامج ومشروعات بحثية متسقة ومتكاملة. وقد حان الوقت وأصبحت الحاجة ماسة إلى تفعيل منظومة العمل العربي المشترك في مجال توطين ونشر التكنولوجيا الحيوية وفق أطر مؤسسية وتنظيمية وآليات نشطة وفاعلة في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يضمن تكامل الموارد والإمكانات المادية والبشرية.
