خلال الأسبوع الماضي انتصرت وزارة التعليم للمرأة, بإصدار قرارين مهمين الأول تأكيد حصول المرأة على خدمات الوزارة أو إنهاء الإجراءات الخاصة بأي مواطنة..., وفي نفس الأسبوع صدر قرار بإقرار التربية البدنية والصحية للبنات في مدارس البنات. قراران مهمان بصرف النظر عن مدة طول الانتظار لهما. شخصيا أرى أن القرار الأول أحد بواكير العمل بالأمر السامي الكريم رقم (33322) والذي أكد عدم إلزام المرأة بموافقة ولي أمرها فيما يخصها إلا بمسوغ أو مستند نظامي...., قرار وزارة التعليم جاء في توقيت يؤكد التزامها بما تضمنه الأمر السامي والذي نص على مراجعة الوزارات لأنظمتها والرفع لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر. ونساء الوطن ينتظرن بقية المؤسسات الحكومية لمراجعة واقعهن الفعلي وإعطاء المرأة حقوقها التي لا تتعارض مع أي نص نظامي, أي لا تكون المرأة تحت رحمة تأثير العرف أو تعميمات تأتي من هنا وهناك أحيانا لا تتفق مع نظام قائم ومعتمد من الجهات العليا. قرارا وزارة التعليم الخاصان بالتربية البدنية والصحية في مدارس البنات والتزام الوزارة وكافة مؤسساتها بحصول المرأة على كافة حقوقها دون إلزامها بولي أمرها يمثلان انطلاقة مهمة في تمكين المرأة من جانب وأيضا هما أساس لمستقبل يؤكد أن إقصاء المرأة بات غير ممكن ومنافذ حضورها تتسع باتساع كفاءتها واتساع المشروع التنموي الوطني. فعلا ليس من المنطق لدولة تبتعث بناتها وتؤهلهن في أرقى وأقوى الجامعات أن تشترط موافقة ولي الأمر لدراسة الجامعة أو أعلى من ذلك في داخل أوطانهن وفي جامعات الوطن وليس من المنطق لمؤسسة بحجم وزارة التعليم تطور من قدرات ومهارات منسوباتها عبر برامج متقدمة في دول عالمية أن تشترط لتقديم خدماتها لبنات الوطن موافقة ولي أمرها..., غير أننا مجتمع يؤمن برسالة الإسلام الذي أكد طلب العلم ويؤكد مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات. الجميل في قرار وزارة التعليم الخاص بالتربية البدنية أنه جاء شموليا وليس عاطفيا بل أقرها العام الدراسي القادم وأيضا طالب بتأسيس أكاديمي وعلمي بإنشاء أقسام أو كليات في الجامعات السعودية لتكون مهنية ومؤسسية ومشروعا متكامل الاضلاع لبناء قدرات رياضية وطنية تؤسس لثقافة عامة للرياضة في المجتمع عموما والمجتمع النسائي على وجه الخصوص..., القوة في القرار أنه متكامل ومدرك لحجم الفراغ في المتخصصات في التربية البدنية من السعوديات مما يعني معه ضرورة التسريع بفتح المجال العلمي لمن ترغب فيه وهنا أيضا ستسد فراغ الاحتياج للمدربات السعوديات في النوادي الصحية بالإضافة لتكريس ثقافة الرياضة في المجتمع وهنا بعد صحي مهم. القراران لهما أبعاد حقوقية ودبلوماسية واقتصادية وصحية وثقافية وأمنية جميعها لصالح الوطن ونسائه... ومازلنا في انتظار بقية المؤسسات خاصة إدارة الجوازات في حق المرأة بإصدار جوازها دون الحاجة لموافقة ولي الأمر, والإسكان بمساواة الأمر في فرص الحصول على منتجات الإسكان مثل أخيها الرجل...., والعدل بنص نظامي يثبت سنا معينة لرشد المرأة مثل أخيها.
