يوم الثلاثاء الماضي نشرت الرياض خبرا تؤكد فيه وكالات بيع السيارات أن المرأة تحتاج لموافقة ولي أمرها في حال رغبت شراء سيارة...؟! ثم تبع ذلك نفي من مدير إدارة مرور الرياض وليت النفي لم يأت...؟! فهو نفي الإثبات... هل تعتبر إدارة المرور المرأة مواطنا قاصرا...؟ هل المرور لا يعترف بها كمواطنة وهي تحمل بطاقة مدنية صادرة عن وزارة الداخلية الجهة المسئولة عن المرور والأحوال...؟؟ السؤال هل المرأة مواطن من الدرجة العاشرة...؟ وهل بطاقتها مجرد ورقة لا تسمن ولا تغني من جوع...؟ وطن وصلت فيه المرأة لمرتبة وزير لا تستطيع شراء سيارة..! وطن يلتزم بالإسلام شرعا ونظاما لا تستطيع المرأة فيه ممارسة حقها في استقلالية ذمتها المالية..! أخشى أن يأتي يوم ولا تستطيع المرأة عندنا تناول طعامها إلا بعد موافقة ولي أمرها...؟ ذلك القرار مخجل إلى درجة أن إداره المرور حاولت نفيه ولكن الشواهد للأسف تنفي النفي وأعتقد أن العودة للصواب لا تعيب الإدارة بإلغائه وليس نفيه على الصحف. بالمناسبة متى ستكون المرأة مواطنا كامل الأهلية وليست قاصرا...؟؟ امرأة تستطيع دفع مئات الآلاف لشراء سيارة لا بد من موافقة ولي أمرها لشراء السيارة....، خطوة أخرى في تحجيم المرأة وفتح أبواب أخرى لابتزازها من ضعاف النفوس...؟ تلك الأموال جاءت لتلك النساء وهن يدرسن بنات الوطن في مدارس أو جامعات الوطن،، وربما جاءت لعلاجها نساء وأطفال وربما رجال الوطن.., تلك الأموال جاءت بعد التميز ببحث والنجاح في عمل... تلك الأموال حققتها نساؤكم بعد أن عملن وخدمن وطنهن...؟ المرأة مشروع إنساني قابل للتعليم وقابل للعمل ولكنه مواطن قاصر ناقص الأهلية...؟! يستطيع الرجل بدفتر العائلة إياه أن يقوم مع أي سيدة بإصدار وكالة شرعية باسم أي امرأه في ذلك الدفتر دون حاجة للتحقق إلا من خلال شهود يمكن استئجارهم بقرب المحكمة...؟؟ رغم أن دينها ونصوصه الشرعية أعطتها ذمة مالية صريحة إلا أن المرور يرى غير ذلك فهل المفتي يتفق معهم وهيئة كبار العلماء تتفق أم يحق لنا أن نتوقع فتوى تحرم ذلك وتعيد للمرأة حقها المسلوب...؟ خطوة أخرى تجرنا للوراء وعلى المرور إيقافها لأن أي نظام يسحب من حقوق المواطن يعتبر نظاما قاصرا وليس ساهر....؟ لا بد من إيجاد آلية لحفظ الحقوق العامة دون إلغاء للحقوق الخاصة ...، مخالفات ساهر يمكن جبايتها من المرأة كما الرجل ولكن سحب حق المرأة للتصرف في مالها كما تريد دون وصاية ظلم لها..., لا بد من إيجاد حلول نظامية وقانونية تحمي الجميع ولا تظلم المواطن سواء كان رجلا أو امرأة، نريد تفعيل بطاقة المرأة وليس تهميشها, من حق المرأة ان تكون مواطنا له حقوق وعليه واجبات وليس مشروع إنسان قاصر ومواطن بدون أهليه....؟؟!
