مع مضي الأيام الأخيرة من المهلة التي منحتها المملكة، ومصر، والإمارات، والبحرين لحكومة دولة قطر، ووصولها إلى الساعات الأخيرة يتساءل الكثير من المختصين والسياسيين عن الخطوات التي يمكن أن يتم اتخاذها حيال قطر في حال رفضت تنفيذ مطالب الدول الرباعية بنهاية المهلة غداً الاثنين. وما بين توقعات وتحليلات مختلفة بشأن مطالب الدول المقاطعة، والقرار القطري المتوقع الرد به على تلك المطالب تبقى كل الاحتمالات المتعلقة ب"قطر" محل تكهنات عن كيفية تعاملها من جيرانها من الدول الخليجية والعربية بشأن محاربة الإرهاب، وموافقتها على الشروط. وقبل ساعات من انتهاء مهلة ال10 أيام التي منحتها الدول الأربع لقطر تحدث مختصون من مسؤولين وسياسيين عن الخطوات التي يمكن أن تعمل عليها "الدوحة"، حيث رأى البعض بأن الحكومة القطرية لاتزال تمارس الكبرياء في تعاملها مع مطالب الدول الشقيقة، في حين رأى البعض وجود تردد، وفوضوية لدى صناع القرار في الحكومة القطرية. ووضع مختصون مسارات من التصعيد على مستويين ستكون حاضرة خلال الفترة المقبلة في حال رفضت قطر تنفيذ مطالب الدول الأربع، ستشهد الأزمة تصعيدا خارجيا، وتحويل ملف قطر إلى مجلس الأمن، إضافة إلى تصعيد اقتصادي، ودبلوماسي. ويرى الباحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية، والأمن الإلكتروني الدكتور محمد الهدلاء، أن هناك إجراءات عقابية أخرى تستعد الدول الأربعة لمواجهة المراوغة القطرية، والتهرب من مسؤولية دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستكون دبلوماسية، واقتصادية، وقد تصل إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية. وأكد خلال تغريدات له على "تويتر" حول الأزمة القطرية، أن دولة قطر تتبع حالياً إستراتيجية المساومة، واستهلاك الوقت، وعدم الاعتدال بمطالب الدول الرباعية معتمدة في ذلك على وجود حالة من تعاطف بعض الدول معها. وأضاف أنه، وحتى هذه اللحظة لاتزال قطر تتملق من المطالب، ولا تريد أن تعترف بمسؤولياتها في دعمها للإرهاب، وإضرارها بأمن دول أخرى، ولم يستبعد الدكتور الهدلاء سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية، وتوجه ضربة للنظام المصرفي لقطر. وأكد أن هناك مسارات عدة للتصعيد ستحدث خلال الفترة المقبلة ضد قطر بدأت بالتصعيد الخارجي، وتحويل ملف قطر إلى مجلس الأمن، في حين سيكون المسار الثاني هو اجتماع ستعقده الدول الأربعة عبر قمة رباعية بعد انتهاء المهلة المحددة لبحث تنمية ملف المقاطعة من تصعيد اقتصادي لدبلوماسي. فيما يرى الاقتصادي خالد صالح الغدير، أن العقوبات الاقتصادية ستكون مؤثرة بشكل كبير على دولة قطر، حيث تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، موضحاً بأن الخطوط القطرية تعتبر من كبار الداعمين للاقتصاد في قطر خسرت كثيراً بعد إلغاء المئات من رحلاتها الجوية. وأوضح أن ذلك أقر بشكل مباشر على الاستثمارات السياحية، والترفيهية، وعلى قطاع الفنادق بشكل خاص في قطر، إضافة إلى ما تعانيه قطاعات أخرى مثل قطاع النقل البحري القطري، حيث ارتفعت الكلفة لأي رحلة تجارية قطرية من، وإلى موانئ أوروبا، وشمال أفريقيا. ولفت الغدير إلى أن قطر تعيش أزمة حقيقية تهدد إكمال مشروعات المترو، والميناء الجديد، والفنادق، والملاعب المخصصة لمونديال 2020، والتي وقعت تحت خطر الفشل، أو التأخير مع قطع العلاقات التي أعلنته الدول العربية الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر. وكشف عن الكثير من المخاطر التي ستضرب الاقتصاد القطري بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة في حال استمرت المقاطعة، بدأت بالتأثير على التصنيف الائتماني السيادي لقطر، وهو ما يرفع كلفة الدين، ويقلل الثقة في الاقتصاد، وهو ما قد يزيد سوءاً، إذا ما دفعت قطر ضريبة إضافية في حال تعرضت لعقوبات دولية بسبب ضعف ثقة المجتمع الدولي بتوجهاتها السياسية، وجديتها في الالتزام بتعهداتها تجاه محاربة الإرهاب ومنع تمويله.
