أسعار النفط هي عرضة للخطر حالياً أكثر من ذي قبل، وذلك بسبب التخمة في المعروض، ويضاف لذلك المهددات التي قد تقوض من جهود دول منظمة أوبك وخارجها، ومن أبرز تلك المهددات الارتفاع القياسي لمخزون الخام الأميركي وزيادة نشاط الحفر. فللمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي يهبط خام برنت دون ال50دولاراً، حدث ذلك الأربعاء الماضي، وسرعان ما عاد للتحرك فوق ذلك الحاجز النفسي وبات التذبذب السعري قريباً منه، ويحتمل أن يعود دونه مرة أخرى إن لم يكن ذلك قد حصل اليوم الجمعة بعد التحركات الضعيفة. حقيقة الأمر هي أن الخبراء النفطيين الذين كانوا يرون أن تحرك النفط حول 55 دولاراً لن يشجع على زيادة الإنتاج من النفط الصخري لم يتحقق على أرض الواقع، ولم يعد أحد يثق برؤيتهم بعد الآن، وذلك بعد ظهور التقارير الدقيقة التي صدمت السوق النفطية قبل نحو عشرة أيام، وأحدثت إرباكاً تأثرت فيه الأسعار بصورة مباشرة. فحين أفصحت تلك التقارير عن أن إنتاج النفط الصخري خلال أبريل الماضي وصل إلى 4.96 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى منذ مارس 2016م وأن الحفارات ارتفعت من 8 إلى 617 وأن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع إلى 9.09 ملايين برميل يومياً، تبين لي أن الالتزام الناجح لدول أوبك في خفض الإنتاج ساعد على بقاء أسعار النفط في الفلك الذي كانت تدور حوله منذ إعلان الخفض وسريان تطبيقه، لكنه لم يمنع من بروز المهددات المستقبلية للأسعار ومنها نمو إنتاج النفط الصخري وارتفاع المخزون الأميركي. أجدها مناسبة هنا أن أذكر أن المعركة مع النفط الصخري ينبغي أن لا تتوقف، وسأستعير ما قاله بيل أوغرادي كبير استراتيجيي السوق في إدارة الاستثمار في سانت لويس، في اتصال هاتفي مع بلومبيرغ حين ذكر "أن 50 دولاراً أو فوقه للبرميل، سيؤدي إلى توسيع تعداد الحفارات وارتفاع الإنتاج الأميركي، وإذا كان هدفك هو وقف النمو في الإنتاج الأميركي، فيجب أن يكون لديك سعر أقل". إن خفض الإنتاج في اجتماع أوبك الشهر المقبل سيحافظ على الأسعار فوق 50 دولاراً، لكنه سيفسح المجال مرة أخرى لنمو مهددات أسعار النفط، وستتلاشى جهودها مستقبلاً في الحفاظ على الأسعار، إلا في حال لجوئها إلى مسكنات خفض الإنتاج في كل مرة، مما يعني أن دول أوبك سوف تفقد حصتها دون أي نتيجة تذكر. من الأفضل أن تتعايش دول أوبك مع أسعار تحت ال50 دولاراً دون بروز أي مهددات مستقبلية للأسعار، ومن الأنسب أن تبقي معركتها مع النفط الصخري مستمرة فهو الخطر الأكبر.
