عزا تقرير حديث تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال مارس الماضي الى تخمة المخزون النفطي، وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وعدم خفض إنتاج «أوبك» بالوتيرة المتفق عليها سابقا. وكشف التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس أن شهر مارس شهد كسرا للحدود الضيقة التي انحصرت فيها تداولاتها النفط، وانحدرت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وبنهاية مارس، تراجع مزيج خام برنت بنسبة 5٪ ليصل إلى 52.8 دولار أمريكي للبرميل، في حين تراجع مزيج غرب تكساس المتوسط بنسبة 6.3٪ وأغلق عند سعر 50.6 دولار للبرميل، فيما صعد سعر خام برنت القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 56.54 دولار للبرميل. وأوضح التقرير أن التراجع يعود إلى الشكوك حول قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على تحقيق تخفيض فعلي في المخزون النفطي الذي لا يزال متضخما، خاصة مع ارتفاع المخزون النفطي الأمريكي لمستويات قياسية على مدار تسعة أسابيع متتالية، وعودة ظهور النفط الصخري. وتشهد وتيرة تراجع المخزون النفطي العالمي تباطؤا ملحوظا، حيث إن عملية السحب التدريجي لمخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية، والتي كانت قد اكتسبت زخما في النصف الثاني من العام 2016، قد انتهت فجأة في يناير الماضي، وبلغ المخزون حينها 48 مليون برميل. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب ارتفاع مخزون الخام الأمريكي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مما دفع بإجمالي مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعاودة الارتفاع مجددا متخطيا حاجز 3 مليارات برميل. في الوقت ذاته، يواصل الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري انتعاشه الملحوظ بدافع من أسعار النفط المرتفعة، حيث عاود الإنتاج النفطي ارتفاعه إلى 9.1 مليون برميل يوميا في مارس، بنمو بلغ 4.3٪. وأكد التقرير أن العودة البارزة للنفط الصخري على الساحة يبدو محرجا وخاصة ل«أوبك» وجهودها في إدارة المخزون العالمي، وتدرك «أوبك» تماما ان ارتفاع أسعار النفط بفضل جهود خفض الإنتاج تمثل حافزا لتحقيق ارباح إضافية للنفط الصخري الأمريكي بما يقوض أسعار النفط في نهاية المطاف.
