انقسم المحللون بشأن ما إذا كان طرح أصول شركة أرامكو للاكتتاب العام سيقدم قيمة مالية مضافة جيدة للشركة وقيمة اقتصادية للاقتصاد السعودي، وكان البعض يتخوف من خصخصة ما تحت الأرض من نفط وغاز، وفي كل الأحوال سوف يكون للحكومة سيطرة الأغلبية؛ فدائما الشركات الوطنية تسعى إلى تحسين كفاءتها وزيادة ربحيتها في إطار حوكمة وشفافية من خلال التخصيص، مما يرفع من استثماراتها سواء في تخصصها (الذي أفضله) أو التوسع الرأسي والأفقي. إن طرح 5% من أصول الشركة ليس القصد منه تحقيق سيولة في الأجل القصير، بل الاستمرار في تحسين أداء الشركة وزيادة أرباحها في الأجل الطويل، فهناك عدة عوامل تحدد بقاء الملكية العامة لشركات النفط والغاز أو تخصيصها ومنها أمن إمدادات النفط والغاز، مستوى التكاليف والأسعار الفورية، مستوى المنافسة، المضاربة في العقود اللآجلة، ارتفاع كفاءة استخدم الطاقة، معدل استخدام الطاقة البديلة والمتجددة. فمنذ أن بدأت عملية خصخصة صناعة النفط والغاز العالمية على نطاق واسع في أواخر السبعينات ورغم أهميتها الاقتصادية والسياسية، إلا أن البحوث مازالت محدودة عن أداء وكفاءة الشركات الوطنية. علما أن النظريات والبحوث التطبيقية غير قادرة على تقديم أدلة قاطعة بشأن ما إذا كانت الدولة أو الملكية الخاصة أصلاً متفوقة في تعزيز الكفاءة الاقتصادية أو أنها أداة مناسبة لتحسين أداء الشركات وكفاءتها. فمعظم المنظرين يجادلون بأن أداء الشركات الخاصة في الأسواق التنافسية المحدودة يكون أكثر كفاءة وأكثر ربحية من نظيراتها المملوكة للدولة. فقد أوضحت دراسة "كريستيان وولف" في عام 2008 من جامعة كيمبرج بعنوان (خصخصة شركات النفط الوطنية: تقييم أثر ذلك على أداء الشركة) التي استخدمت بيانات طرح "60" اكتتاب عام من قبل "28" شركة نفطية وطنية، بأن الخصخصة حققت تحسينات شاملة ومستمرة في الأداء والكفاءة خلال فترة السبع سنوات الاولى من عملية الخصخصه، حيث زادت المبيعات 3.6%، وإجمالي الانتاج 40%، النفقات الرأسمالية 47%، وانخفضت الكثافة العمالية (بالنسبة إلى الأصول) 35%، بينما زادت انتاجية الموظف 30%. وخلال الاستعداد لبيع حصص الشركات الوطنية (مرحلة ما قبل الطرح) خفضت هذه الشركات التكاليف التشغيلية 11% وقلصت عدد الموظفين بنسبة 8%. واستناداً إلى هذه النتائج فان الخصخصة الجزئية لقطاع النفط والغاز ينظر إليها على انها تحسين كبير في الأداء المرتبط بأسواق رأس المال الخاص دون أن تضطر الحكومة إلى التخلي عن سيطرة الأغلبية. وهذا المتوقع ان يحدث لشركة أرامكو.
