بين مؤيد ومعارض يدور في الأوساط الاقتصادية نقاشات حول تخصيص أرامكو ومع احترامي وتقديري لرأي معارضي فكرة تخصيص وطرح مايعادل 5% من قيمتها التجارية للاكتتاب العام وبحكم أنني من المؤيدين للفكرة وقناعتي مبنية على معلومات يعرفها الجميع ولكن قبل الدخول في معطيات تأييد التوجه أود الإشارة إلى أن لدى المهتمين الأجانب بهذا الطرح في الأسواق الدولية مخاوف تجارية وقانونية لا تقل أهمية ومنطقية من من يعارض أو يتحفظ لدينا على هذا التوجه وأنا على يقين أن القائمين على هذه المهمة يعملون على تذليل هذه المخاوف لإنجاح فكرة التخصيص والطرح. أعمال النفط هي أعمال فنية وتجارية بحتة لا تقوم بها الحكومات بشكل مباشر وإنما توكل إلى طرف ثانٍ قد يكون شل أو توتال أو أكسون موبيل على سبيل المثال بعقود تعرف بعقود الامتياز أو يقوم بها ذراع حكومي يستحدث لهذه المهام مثل أرامكو في حالة المملكة وتعمل بنفس آلية عمل عقود الامتياز لذا فإن فكرة التخصص وتحويل أرامكو لشركة مساهمة عامة لا يخرج عن إطار تحويل أرامكو إلى شركة مثل شل أو توتال أو اكسون موبيل لديها عقد امتياز في أكبر دولة لديها أكبر احتياطي في العالم وقيمتها تعتمد على التدفقات النقدية من الربح للبرميل وكمية النفط المنتج المرتبط بعقد الامتياز وذلك بعد خصم رسوم الامتياز وضرائب الأرباح الحكومية التي حددت عند 50% وفقاً للأمر الملكي الأخير. مع ثقتي في كفاءة أرامكو إلا أن تحويل شركة عامة إلى شركة مساهمة عامة تصبح أكثر التزاماً بالشفافية وتطبق عليها قوانين الحوكمة الدولية وهذا يجعلها أكثر التزاماً بتحسين الكفاءة والذي سوف ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة ودخل الدولة. يعتقد الكثير خطأً أن طرح أرامكو للاكتتاب يعني بيع حصة من احتياطي النفط للمساهمين، أرامكو بوضعها الحالي أو المستقبلي لا تملك ولن تملك شيئاً من الاحتياطي إنما تحصل على مقابل عن كل برميل تنتجه وفقاً لما تحدده آلية عقد الامتياز أو التكلفة حسب وضعها الحالي، وتغير الاحتياطي ينعكس على قيمة الشركة كأي شركة بترول في العالم تعتمد قيمتها على التدفقاتها النقدية المتوقعة من ربح البرميل وكمية النفط المنتج خلال مدة عقد الامتياز. فكرة تخصيص أرامكو جيده لا تخرج عن إطار تخصيص شركة خدمات بترولية عامة إلى شركة تجارية لديها عقد امتياز طويل مع احتفاظ الدولة بالحصة المسيطرة كما هو معروف في الشركات المساهمة العامة يزيد من قيمتها التجارية ويضمن للدولة التحكم في أداء وسياسة الشركة، يضاف إلى ذلك أن امتلاك جهات ودول أجنبية لحصص في شركة وطنية يخلق مصالح مشتركة يمكن الاستفادة منها في دعم علاقتنا الدولية الاقتصادية والسياسية، وتحفظي الوحيد على الفكرة المتداولة أعتقد أنه من غير المناسب تحويل حصة الدولة في شركة أرامكو بعد التخصيص إلى صندوق الاستثمارات العامة لأسباب قانونية إذا أن الصناديق السيادية لا تتمتع بالحصانة التي تتمتع بها الدول.
