قبل أسابيع كتبت في هذه المساحة أن لدينا أزمة في القانون الرياضي، خصوصاً في الأشخاص الذين يتعاملون معه ويطبقونه، والشواهد على ذلك كثيرة وآخرها قضية عوض خميس، وقبلها سعيد المولد، فالأخير وإن تمكن من العودة إلى النادي الذي اختاره، إلا أن البوادر تقول إنه تنتظره عقوبات من «فيفا» إلى جانب ناديه البرتغالي، وقد ينجو في حالة واحدة فقط وهي أن يكون نادي الاتحاد ومحاميه قد وقعا في خطأ أثناء المرافعة، أما عدا ذلك فاللاعب والنادي البرتغالي سيدفعان تعويضا ماليا بالتضامن إلى الاتحاد كما سيوقف اللاعب من أربع إلى ستة أشهر ويمنع النادي البرتغالي من التعاقدات فترتي تسجيل، وهي العقوبات ذاتها التي فرضها فيفا على تشيلسي الإنجليزي عام 2009 حينما حرض الناشئ كاكوتا على فسخ عقده (المبدئي) مع لانس الفرنسي، أنا هنا أفترض ولا أؤكد صحة عقد الاتحاد مع المولد بحكم أن لجنة الاحتراف صادقت عليه واعتمدته. في قضية عوض خميس لا يمكن لأي كان أن يصدر حكمه النهائي إلا خبير اطلع على العقود، ومربط الفرس هو عقد اللاعب مع الهلال، فإن كان النصراويون قد وجدوا ما يجيز للاعب فسخ العقد لسبب مشروع (كما أشار اللاعب في خطاب الفسخ)، فلا يمكن إدانة أي من الطرفين، أما إذا كان السبب غير مشروع والعقد مع الهلال صحيحا، فإن العقوبات كما أعتقد لن تختلف عما سيواجهه المولد والنادي البرتغالي، نظرا لتطابق الحالتين وكل هذا مبني على فرضيات لأنه لم يطلع على العقود إلا من وقعها ومن سينظر فيها. المؤسف في مثل هذه القضايا أن يذهب اللاعب ضحية تحديات بين أندية متنافسة، فالمولد طلب مبلغا بسيطا من أجل التجديد مع الأهلي، لكنهم تجاهلوه وقدموا له عرضا يقدر بنصف مليون سنويا، لكنه عندما وقع للاتحاد تحول إلى نجم لا يشق له غبار وتمت مضاعفة العرض إلى خمسة أضعاف! والحال ينطبق على عوض مع النصر والذي كان متاحا للإدارة الصفراء، ومضت أسابيع على دخوله الفترة الحرة من دون أن يلبى طلبه بالشيك المصدق، وبعد أن وقع للهلال عرضوا عليه أكثر مما طلب، ودخل مع النادي في مخاطر العقوبات والغرامات! لاعبونا وأنديتنا يحتاجون إلى مستشارين قانونيين لإدارة أمورهم التعاقدية وليس إلى وسطاء، فربما يدفع عوض وسعيد الثمن غاليا، إذا ما طبقت عليهما غرامات مالية كبيرة.. حينها ربما ينفض من حولهما الأصدقاء والمستشارون والمسؤولون!
