يقول النصر إنه استخدم مداخل قانونية في استعادة لاعب الوسط عوض خميس من الهلال بعد عشرة أيام فقط من توقيعه عقدا جديدا مع "الأزرق" وسط صدمة أنصار النصر، بينما لم يعلق الهلال حتى لحظة كتابه هذا المقال، وربما لن يعلق حتى صدور تعليق من اتحاد كرة القدم السعودي، المشهد حتى الآن -كما يبدو لي-، يعكس طريقة إدارة اللعبة في الرياضة لدينا، عناد وهياط وتحديات بين أشخاص أو منازل، يتم من خلالها استخدام الأندية وجماهيرها في صراعات جانبية أو تحديات شخصية. لسنا فقط نتحدث عن صفقة عوض خميس والصراع بين الهلال والنصر، بل تجد الأمر في أغلب صفقات الأندية الكبرى في الأعوام العشرة الماضية وربما أكثر، ولو حاولنا تذكر حجم الفوائد الفنية مقابل التكاليف المالية، سنجد أن القصة لم تستحق كل هذا العناء وكل هذه التكاليف، لازلت أكرر أنني لست قانونيا، لكنني أسمع من كثير من المتخصصين أن خميس سيتعرض للإيقاف وهذا فيه إجماع قانوني، وأن النصر ربما يعاقب -وفِي هذا اختلاف بين المتخصصين-، بل إن البعض الآخر يقول إن الهلال أيضا ربما يعاقب؛ لأنه ارتكب مخالفات في طريقة السداد، اتحاد كرة القدم أمام تحدٍ كبير، ومهما كانت النتائج فإنه سيتعرض للاتهامات بأنه اتحاد تحت "إدارة زرقاء"، وهى تهمة بدأت منذ وقوف النصر مع الأهلي إلى جانب المرشح سلمان المالك وهذا يعني في وجهة نظر بعض الرياضيين أنه تأكيد على ميل اتحاد الكرة إلى جانب الهلال والاتحاد وربما الشباب. أخي عادل عزت أنت واتحادك "متهمان" بعدم الحياد مهما كانت قراراتكم، لهذا اتخذوها بعدالة وحياد مهما كانت ردة الفعل.
