نتفق على أن الحكم على اتحاد عزت لا يزال باكرا لكننا نتفق أكثر على أن بعض القضايا تحتاج لقوة القانون والمسؤول لقطع الطريق على بعض المتربصين الذين ينظرون إلى التأخير في معالجتها فرصة سانحة لممارسة الاتهام والتشكيك في الاتحاد وكل من ينتمي للجانه ودوائره ويذهبون بعدها إلى الزج بأطراف أخرى لاعلاقة لها بتلك القضايا وتصويرهم كجناة. الكل ينتظر صرامة القانون على اعتبار أن القوانين واضحة واللوائح معلومة وبالتالي لا حاجة لنا بمثل هذا التكرار الممل الذي سئمناه منذ عقود، لا يهمني شخصيا لا الشباب ولا الأهلي ولا محمد العويس ولا الهلال ولا النصر ولا عوض خميس، ما يهمني كإعلامي يحاول أن يسير على خط الحياد هو القانون الذي يضبط هذه القضايا ويردع من يحاول القفز عليها واستغلال ثغراتها بما يحقق له مبتغاه منها. اتحاد الكرة عليه أن يلغي لعبة التأثير على سلطته والتجرد من ثقافة مجاملة بعض رؤساء الأندية لينطلق إلى مرحلة مغايرة تستند حيثياتها ووقائعها على تلبية متطلبات الأنظمة واللوائح، المخطئ يعاقب والمظلوم ينصف أما أن تبقى العملية تكرارا لما فات فهذه تشكل لب المشكلة وتساهم في إعاقة أي تطور يختص بالاحتراف وثقافة المحترفين التي لا تزال وللأسف الشديد بدائية على الرغم من عمرها الطويل . لا نريد لجان تسوف بالقضايا مثار الجدل نريد رياضة يحركها ويتحكم بمفاصلها القانون فهل هذه معجزة يصعب تحقيقها ؟ علينا وعلى اتحاد الكرة أن ندرك بأن التساهل في تطبيق القوانين واللوائح ساهم في شجاعة بعض الأندية وبعض اللاعبين على التجاوز سرا وعلانية لقناعة هؤلاء بأنهم (محصنين) من العقوبة فرئيس النادي مثالا هو أقوى من رئيس اتحاد اللعبة وهنا مكمن الخلل الذي لم تتم معالجته مع اتحاد الكرة السابق وهو ذاته الذي نخشى أن يستمر مع اتحاد الكرة الحالي. في قضية تسريب الوثائق السرية تم تشكيل لجنة وفي قضية سعيد المولد تم تشكيل لجنة وفي العويس تم تشكيل لجنة والنتيجة تأتي إلينا في ثوب العبث بقوانين احترافنا فمن يا ترى يتحمل السبب في هذه الديباجة التي تتكرر سنويا؟ نسأل عادل عزت ومع السؤال نود أن نذكر بأن المسؤولية تحتاج قوة النظام أكثر من حاجتها للمجاملة، ورياضتنا تحتاج إلى هيبة القانون أكثر من حاجتها لهيبة رؤساء الأندية التي باتت تستغل بطريقة تفقدها الصواب وتقودها إلى التخلف والظلام الدامس وسلامتكم..!!
