افتتح وزير التعليم د. أحمد العيسى أمس مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية الذي تنظمه الوزارة وشركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض، بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة نحو 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدّمهم د. حمد البازعي نائب وزير المالية، ومديرو الجامعات ووكلاء الوزراء. وأوضح العيسى أن الوزارة تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص والذي يحقق رؤية المملكة 2030 لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. وأضاف العيسى أن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية. ودعا وزير التعليم القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف بما لا يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشيراً إلى أهمية الاستقادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية. إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال عرض تجارب دولية وإقليمية من جهته أوضح د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في تطوير التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مؤكداً على أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاسثتمارية. وأشار القصبي إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتم تخصيص مبلغ يزيد على 200 مليار ريال هذا العام لتغطية نفقات التعليم أي ما يعادل 22% من إجمالي الميزانية و5.7% من من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم في بريطانيا ب5.3%، وفي ألمانيا 4.3%، وفي كوريا الجنوبية 4.2%، أملاً أن يكون هذا الصرف هو الأمثل للمساهمة في تطوير قطاع التعليم. وأضاف القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولجنة تحسين أداء الأعمال بدأت بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل وأمام القطاع الخاص في قطاع التعليم، داعياً إلى تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، شاكراً كل من ساهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر. القصبي يدعو إلى تشكيل فريق عمل لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار في تطوير الأبنية التعليمية بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني م. فهد بن إبراهيم الحماد إلى أن وزارة التعليم بذلت جهودا كبيرة ومضنية في مجال التعليم، حيث نفذت أكثر من خمسة آلاف مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليمي، وتتابع الوزارة أيضا مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في العديد من المشاريع التعليمية. وأضاف الحماد أنه لتخفيف أعباء إدارة ومتابعة هذه المشروعات، واستجابة لمتغيرات الإدارة الحديثة، جاء تأسيس شركة تطوير للمباني لتكون ذراع الوزارة التنفيذي في إدارة وتنفيذ مشاريع المباني التعليمية، واستهدفت أن تكون جميع مدارس المملكة في مبان مدرسية تتناسب مع المتغيرات والتطورات واحتياجات الطلاب في هذا العصر، وتبع هذا الهدف الرئيسي أهداف أخرى تمثلت في الحصول على خدمات فعالة لإدارة المشاريع بشكل سريع ومرن، وتخفيف العبء الإداري على الوزارة، والوصول إلى الكفاءة المثلى في المتأخرة. وتابع الحماد "أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعتنا إلى أن نمعن النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وكذلك تسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي؛ ومن هنا فقد قمنا بدراسة مقارنة شملت تجربة ثمان دول، وأجرينا عدداً من الدراسات التحليلية مع عدد من المستشارين والخبراء وطنيين ودوليين".
