تعافى نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في شهر نوفمبر، وذلك بعد التباطؤ تلو الآخر في شهري سبتمبر وأكتوبر، وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة والنشاط الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا حادًا وبمعدلات أسرع من الشهر السابق. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات التوسع أضعف من متوسطاتها. وبالتالي فلم يتغير معدل التوظيف في معظم الشركات، وارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف لكنه ظل متواضعًا. في نفس الوقت، ازدادت حدة ضغوط التكلفة، مما أدى إلى تجدد الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات بعد تراجعها لشهرين على التوالي. هذا ما كشفت عنه الدراسة التي يرعاها بنك الإماراتدبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي. من جانبها علقت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإماراتدبي الوطني على الدراسة بقولها: سجّلت جميع المؤشرات الفردية التي يتألف منها مؤشر مديري المشتريات الخاص بالمملكة ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر، مع استعادة مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة زخمهما بقوة ابتداءً من أكتوبر الماضي. ويتسّق هذا الأداء مع ما حققته الأنشطة الاقتصادية الأخرى والتي أكدت بأن القطاعات غير النفطية قد تعافت خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك بعد قيام المملكة بأول إصدار دولي لسندات في أواخر أكتوبر الماضي". وتماشيًا مع الاتجاه العام، شهد شهر نوفمبر تعافيًا في نمو الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان معدل التوسع قد تراجع إلى أضعف مستوياته في تاريخ الدراسة في بداية الربع الرابع، لكنه تسارع بوتيرة ملحوظة في الفترة الأخيرة. كما ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل أسرع، ووصل مؤشر الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وأشارت تقارير اللجنة إلى أن تحسن التسويق قد ساعد في جذب عملاء جدد. وأشارت البيانات إلى أن زيادة إجمالي الأعمال الجديدة قد عززها التحسن القوي في الطلب الأجنبي. ومع ذلك، فقد ظل نمو الصادرات متواضعًا. وقامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي استجابة لتحسن معدلات الطلب. حيث ارتفعت معدلات شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وساهمت في زيادة سرعة معدل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج. وأرجعت التقارير زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج إلى التوقعات بتحسن الطلب مستقبلاً. وعلى عكس النمو القوي للإنتاج والأعمال الجديدة، ارتفع مستوى التوظيف بشكل طفيف فقط في شهر نوفمبر. وأشارت تقريبًا كل الشركات التي شملتها الدراسة (%97) إلى أن مستويات التوظيف ظلت مستقرة. وأدى تراجع التوظيف وزيادة الطلبات الجديدة إلى بعض الضغوط على القدرات التشغيلية. وازداد حجم الأعمال المتراكمة للمرة الثالثة في أربعة أشهر. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس. وكانت الزيادة القوية في أسعار المشتريات هي العامل الرئيسي وراء الزيادة الإجمالية، رغم أن المؤشر المعني ظل أقل من متوسطه على المدى البعيد.
