فتحت مراكز الاقتراع ابوابها صباح امس الثلاثاء للانتخابات النيابية في الاردن بمشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (04,00 تغ) امام 4,139 مليون ناخب تتجاوز اعمارهم 18 عاما (52,9% منهم من النساء)، على ان تغلق عند الساعة 19,00 (16,00 تغ). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لاتزيد عن ساعتين. وشهدت مراكز الاقتراع اقبالا ضعيفا في الساعة الاولى. وكانت دائرة الافتاء الاردنية دعت في بيان بثته وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) الاردنيين الى المشاركة في الانتخابات، معتبرة ان "الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بامانة واخلاص". ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130. وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم الاردن التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية. يشار الى ان نحو مليون مغترب يعمل 800 الف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم لعدم توفر الاليات تمكنهم من التصويت في اماكن تواجدهم. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة الاثنين انه تم نصب 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركز انتخابي في عموم المحافظات. واضاف انه تم نصب خمسة الاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز. واوضح ان الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80 الف موظف و10 الاف متطوع و676 مراقب دولي و14 الف مراقب محلي. كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53 الف رجل أمن (30 الف شرطي و23 الف دركي). واعلن الاتحاد الاوروبي في 15 سبتمبر انه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظاتالاردن. ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه بموجب الدستور. وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في تصريح صحفي بعمّان ان :"الاردن فخور بإجراء الانتخابات النيابية على الرغم من الاحداث التي تشهدها المنطقة والعديد من دول الجوار وبما يعكس ثقة الاردن بقيادته وشعبه على التخطيط السليم لمستقبله". وشدد الملقي على ان :"الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة منذ بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ودون تدخل وضرورة ان لا تقف الاحداث التي تشهدها المنطقة عائقا امام المضي قدما في تحقيق الاصلاحات السياسية". وأكد على ان :"الحكومة لن يكون لها اي تدخل مباشر او غير مباشر في الانتخابات النيابية حيث اقتصر دورها على تقديم كافة اشكال الدعم الذي طلبته الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ادارة الانتخابات والاشراف عليها".
