حذر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد من إنه "لا يمكن للأردن الاستمرار في تحمل واستيعاب آثار موجة اللجوء السوري، دون تحمل المجتمع الدولي والجهات المعنية لمسؤولياتها تجاه الأردن". جاء ذلك أمس بعمّان خلال افتتاح أعمال مؤتمر "واقع اللجوء السوري في الأردن، بتنظيم من مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وأضاف إن "تواجد اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية شكل أزمة حقيقية ظهرت ملامحها وانعكست آثارها السلبية على المدن والأرياف والبوادي الأردنية بشكل فاق قدراتنا وأنهك مواردنا المحدودة". وأوضح أن "خطة الاستجابة الأردنية تضمنت أولويات لمساعدة اللاجئين ضمن عدة محاور تم طرحها في مؤتمر لندن"، معرباً عن أمله بأن يتم الإيفاء بالالتزامات التي تعهد المجتمع الدولي بتحملها لدعم الأردن ومساندته وإقامة مشاريع تنموية واقتصادية وجلب الاستثمارات وخاصة في المناطق الحاضنة للاجئين. وأضاف حمّاد أن "الأزمة السورية طالت آثارها مختلف القطاعات الخدمية والحيوية والأمنية في المملكة، جراء استقبالها لحوالي مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانين ألف لاجئ سوري"، لافتاً إلى أن "نسبة اللاجئين الموجودين في المخيمات لا تتجاوز عشرة بالمئة من العدد الكلي لهم على أراضي الأردن". وشدد على أن "الأردن لا زال يتابع باهتمام التزامات المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريع داخل وخارج مخيمات اللاجئين السوريين في العديد من القطاعات أبرزها الصحة والتعليم والبني التحتية والخدمية وإنشاء مناطق تنموية في مختلف مناطق المملكة الأردنية". وبين "تم توفير الخدمات التعليمية على مختلف مستوياتها من المراحل التأسيسية إلى الدراسات العليا، وسمح أيضا للاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل دون أي التزامات مالية عليهم، إضافة إلى مضاعفة الجهود الأمنية والعسكرية المبذولة للحفاظ على امن البلاد وقاطنيها ومنع عمليات التسلل والتهريب بأنواعه المختلفة".
