أعرب عدد من المثقفين المصريين عن رفضهم موقف الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ المتمثل في اشتراطه موافقة الأزهر قبل نشر روايته «اولاد حارتنا» في كتاب في مصر بعد 47 عاما على منعها. وكانت دار الهلال المصرية قررت طبع نسخة شعبية من الرواية لنشرها الشهر الماضي احتفاء منها بالذكرى الرابعة والتسعين لميلاد محفوظ. الا ان محفوظ عارض نشر الرواية لانه باع حق امتيازها لمكتبة الشروق التي يملكها رئيس اتحاد الناشرين العرب ابراهيم المعلم. وفي الوقت نفسه تم الكشف ان محفوظ وضع شرطين لنشر روايته «اولاد حارتنا» في مصر، وهما كما يقول احد ابرز المقربين من محفوظ الروائي يوسف القعيد لوكالة فرانس برس «ان يوافق الأزهر على نشر الرواية، وثانيا ان يكتب احد المقربين من جماعة الاخوان المسلمين مقدمة لروايته». واشار إلى اعتقاده بان مطالبة محفوظ بهذين الشرطين تعود إلى «محاولة تبرئة ساحته من الموقف الذي اثاره علماء الأزهر في شهر ايلول - سبتمبر من عام 1959 عند بدء نشر الرواية في صحيفة الاهرام على مدار ثلاثة اشهر ومطالبتهم بوقف نشر الرواية وعدم نشرها في كتاب». ورأى الأزهر في حينه ان الرواية التي نشرت في بيروت قبل اكثر من 46 عاما تتعرض للذات الالهية وللانبياء. وهذا ما دفع اجهزة الامن المصرية إلى تبني موقف معاد للرواية ولكن على اساس مغاير واتهمت فيه محفوظ بالقدح بالزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر واعضاء قيادة مجلس الثورة آنذاك. واستمر نشر الرواية رغم ذلك بشكل يومي في الاهرام بدعم من رئيس مجلس ادارتها في حينه محمد حسنين هيكل بعد ان رفض ادعاءات كلا الطرفين، وشرح الموقف الادبي للرواية لعبد الناصر. وقال عدة مثقفين وبينهم الروائي جمال الغيطاني انه «ليس من حق دار الهلال ان تقوم بطبع كتاب بدون موافقة صاحبه، وليس لها حق الاعتداء على حقوق مؤلف باع كتابه إلى جهة اخرى لتولي نشره» بحسب قول الغيطاني. الا انهم اتفقوا ومن بينهم المقربون من محفوظ مثل الغيطاني والقعيد على ان «مطالبة نجيب محفوظ برقابة الأزهر تضع سابقة خطيرة، اذ تعطي الأزهر حقا في الرقابة على الابداع بما يخالف موقف المثقفين المصريين، خصوصا وان لائحة الأزهر نفسه تؤكد ان لا حق له في المصادرة او الموافقة الا بناء على طلب من جهة ما» كما اكد القعيد. واضاف القعيد ان المؤلف نفسه بهذه الطريقة «يبحث عن رقيب ديني على ابداعه بما يخالف اسس الابداع». من جهته قال الروائي محمد البساطي لوكالة فرانس برس «رغم ان هذا الشأن خاص بمحفوظ، الا انني لو كنت مكانه لما اوليت اي اهتمام بموقف الأزهر، فأنا كاتب وصاحب رأي وموضوع وفكر وقضيتي ان اوصل ذلك للناس بعيدا عن اية تهديدات». ودعا البساطي إلى «وضع حد لسلطة الأزهر وهنا دور الكاتب مهم وهذا ما يدفعني لعدم الموافقة على موقف نجيب محفوظ الذي ربما لديه اسبابه الخاصة بعد الاعتداء عليه، وربما كعادته لا يريد ان يغضب احدا». اما الروائي عزت القمحاوي فيرى ان «نجيب محفوظ في موقفه هذا وكأنه يخون نصه، لأن الكاتب عندما لا يدافع عن نص كتبه يكون حريا به الا يكتبه اصلا، لانه في موقفه هذا يكرس سلطة غير شرعية للازهر للوصاية على الادب من خارج القانون والدستور». واشار إلى ان موقف محفوظ هو «جزء من سياق عام لدى نجيب محفوظ يتجلى فيه احترام السلطة إلى اقصى حد ايا كانت هذه السلطة».واكد ان شخصية الكاتب الحائز جائزة نوبل عام 1988 «لم تكن من الشخصيات صاحبة الموقف او النشاط العام المساند لحرية الابداع او للحريات عموما رغم ما يتمتع به منذ وقت مبكر من حصانة الشهرة التي توجت بنوبل». ويرى أن محفوظ «لم يقف موقفا وهو في كامل صحته واصغر سنا في لحظات كان المجتمع في اشد الحاجة اليه لرفع صوته المساند، لكنه لم يفعل». وتوقف محفوظ نسبيا عن الكتابة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على ايدي متطرفين اسلاميين عام 1994 حيث اصيب بتهتك في عضلات الرقبة.
