طالب رئيس المجلس السعودي للجودة المهندس عامر بن عبدالعزيز السليم الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك عن طريق ضرورة تطبيق برامج الجودة في جميع الأعمال ويعتبر أمراً حتمياً يتطلب منا جميعاً تطوير أنفسنا ومؤسساتنا الخاصة والعامة في علوم الجودة، حيث إن ما نشهده اليوم في مدن المملكة من تطور جديد في حجم الصناعات والمنشآت والنمو السكاني يتطلب منا تطبيق هذه البرامج مشيراً الى ان هناك دراسات دولية حديثة توصلت الى أن متطلبات ومبادئ إدارة الجودة قد يوفر للمؤسسات الأهلية والحكومية ما يزيد عن 20٪ من مصاريفها الإجمالية ناهيك عن ما يتم تجنبه من خسائر ناتجة عن عدم مطابقة المواصفات في حال غياب الجودة جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته «الرياض» معه. وحول مفهوم الجودة قال السليم.. إن مفهوم الجودة لا يزال بدائياً لكثير من المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة تقنياً. إن الجودة بمفهومها البسيط هي مدى مطابقة المنتجات، المشاريع أو الخدمات للمواصفات والأهداف التي أوجدت من أجلها أما عن علم إدارة الجودة بمفهومها الحديث المؤثر اقتصادياً فهي فلسفة إدارية تتناول كيفية رفع كفاءة الموظفين من جهة ومن جهة أخرى رفع كفاءة الأساليب والنظم التي يتم من خلالها التعامل بين الموظفين والإداريين جميعاً. وأضاف ان مشاكل الجودة تبدأ في عدم وجود فلسفة واستراتيجية واضحة في الإدارة، حيث تتخذ القرارات الإدارية باجتهادات فردية ناتجة عن عدم وضوح في الرؤية مما يؤدي إلى قرارات غير متناسقة مع أهداف العمل تؤدي إلى تشتيت جهود العاملين. مؤكداً أننا نواجه عصراً يبرز فيه كل يوم كثير من التحديات الإدارية والتي إذا ما تم التعامل معها بإيجابية فإنه بالامكان ان تستمر لإيجاد فرص جديدة للنمو والتطور. وأوضح رئيس المجلس السعودي للجودة في سياق حديثه ل «الرياض».. ان الارتفاع والرقي الملحوظ في توقعات المستفيدين من الأعمال أو الخدمات التي تقوم بها في ظل ظروف اقتصادية تتطلب خفضاً مستمراً في المصروفات واستثمار أمثل للموارد يحتم على القياديين إيجاد وسائل إدارية إبداعية لقيادة مؤسساتهم تأخذ في الاعتبار ان الموظف لم يعد ذلك العامل المكلف بمهمة محدودة يؤديها على النحو الذي يملي عليه ثم ينتهي دوره بانتهاء هذه المهمة تاركاً التحسين والتطوير لقرارات الإدارة العليا مشيراً إلى تلك الصورة القديمة مبنية على البساطة التي كان عليها العمل، أما اليوم فطبيعة العمل تتطلب إشراك العاملين والمستفيدين من العمل في تطوير وصنع القرار. وهنا تبرز أهمية العمل الجماعي التكاملي والاستخدام الأمثل للموارد خاصة البشرية منها لتحقيق أكبر قدر من رضاء العملاء المستفيدين من العمل وهذا ما تصبو اليه ادارة الجودة. وإن من الأهمية بمكان أن تتعرف المؤسسة على القدرات والطاقات الكامنة لدى العاملين فيها بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية ومن ثم إطلاق هذه القدرات لتحسين العمليات التي يعايشونها عن قرب، وما إدارة الجودة الا آلية تتيح لأفراد المؤسسة استقطاع القليل من وقتهم للنظر والتفكير بأسلوب منهجي وجماعي في الأساليب المتبعة لأداء العمل والتعرف على حاجة العملاء ومن ثم تغيير هذه الأساليب لتلبية متطلبات وتوقعات العملاء سواء داخل المؤسسة أو خارجها. وشدد المهندس عامر السليم إلى أن الجودة تتطلب مقدارا كبيرا من التغيير في ممارسات المؤسسة بما في ذلك العلاقات بين الأفراد.. وعندما نبني عملية التحسين المستمر يصبح التغيير هو المعتاد في المؤسسة، ويتعلم الموظفون كيف يغيرون مؤسستهم بخطوات صغيرة وبالتالي فالفرصة أكبر إن ينجحوا في التغيير الأكبر، وعملية التغيير في المؤسسة تعتمد إلى حد كبير على ما لدى أفرادها من الرغبة والاستعداد للتغيير وهنا يبرز دور القيادة في المؤسسة في تهيئة الأجواء المشجعة على الإبداع عن طريق ايضاح أهداف ورؤية المؤسسة وفتح قنوات الاتصال وتشجيع فرق العمل والثقة بقدرات موظفيها واعطائهم قدرا كبيرا من التمكين والحرية في طرح أفكار التحسين بل وربما ارتكاب الأخطاء أحيانا فالدروس التي يتعلمها أفراد المؤسسة من الخبرة هي أقوى وأدوم من تلك التي يتلقونها من القائد الذي يملي عليهم ما يؤدون. وأضاف قائلا إن بناء الأفراد يعتبر من أهداف ادارة الجودة فعندما يتطور أفراد المؤسسة من خلال مشاركاتهم في فرق الجودة يصبحون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات وأكثر براعة في تحديد المشكلات وتحليلها وحلها الأمر الذي سيتيح بدوره الفرصة للمديرين للاهتمام والتركيز على دورهم القيادي. وحول العادات التي اكتسبها أفراد المؤسسات على مدى السنين الطويلة والتي يصعب تغييرها في فترة قصيرة لتطبيق برامج الجودة قال نعم إن العادات التي اكتسبها أفراد المؤسسة على مدى سنين عديدة يصعب تغييرها في فترة قصيرة، لذلك فلابد من التحلي بالصبر واتباع أسلوب منهجي لادخال التغيير بشكل تدريجي يتناسب مع بيئة المؤسسة وثقافتها والنتيجة ستكون ايجابية باذن الله، فقد أثبتت مبادئ إدارة الجودة فعالياتها اذا ما استخدمت الوسائل المناسبة لتطبيقها داخل بيئة الشركة، وهذه الوسائل يجب مراجعتها وتطويرها من حين لآخر لتتناسب مع مراحل نمو الشركة ومدى نضج تجربة ادارة الجودة فيها. موضحاً بأنه مع تطور مفهوم الجودة في جميع أنحاء العالم وظهور متطلبات العولمة، كان من الضروري قيام المجلس السعودي للجودة ليواكب غيره من المؤسسات غير الربحية في مختلف دول العالم والقيام بنشر أحدث ما توصل اليه المختصون في هذا المجال وكذلك الاتصال المباشر مع هؤلاء المختصين، والقيام بالتوعية اللازمة لتطوير مفهوم الجودة من خلال مختلف الأنشطة التي يقوم بها المجلس. وحول المجلس السعودي للجودة وبداياته والجهود التي بذلها في تطبيق هذا المفهوم في المجتمع الصناعي قال لقد تأسس المجلس وعقد اول اجتماع له في 1/11/1414 الموافق 12/4/1994 بمؤازرة قوية من أرامكو السعودية ويقوم المجلس بمهمة التوعية في مجال الجودة في المملكة عن طريق: 1) عقد الندوات واللقاءات العلمية في مجال الجودة لجميع قطاعات المجتمع خاصة الصناعية والخدماتية. 2) اصدار نشرة دورية تختص في مستحدثات الجودة. ان اعضاء المجلس السعودي للجودة يمثلون القطاعات الهامة في المملكة مثل أرامكو السعودية، شركة الكهرباء، معهد الإدارة، سابك، الخطوط السعودية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والقطاع الخاص. ولقد كانت المؤتمرات الخليجية الدولية للجودة والذي عقدها المجلس في الأربع سنوات الماضية من اكثر البرامج طموحاً للمجلس فقد حضر المؤتمرين عدد كبير من خبراء الجودة في العالم وقد تم اعداد هذين المؤتمرين ليواكبا التحديات الجديدة وقد وفرا فرصة فريدة للاطلاع على احدث المفاهيم في مجال الأعمال الذي يتميز بالتقلبات والتنافس الى حدود بعيدة. وهنا اريد ان انوه بأن الفائدة الكبرى لحضور تلك المؤتمرات او الندوات المماثلة لهذه الندوة ليس فقط فيما تقدمه من معلومات تقنية قيمة بل الأهم ما يقوم به الحاضرون من اتصالات بين بعضهم البعض وتبادل المعلومات اللازمة للرقي في مستوى الجودة. ان ما نشهده اليوم في مدن المملكة من تطور كبير في حجم الصناعات والمنشآت والنمو السكاني يتطلب منا الاستعداد لمواجهة تلك التحديات وعليه فإن ضرورة تطبيق برامج الجودة في جميع الأعمال يعتبر امراً حتمياً يتطلب منا جميعاً تطوير انفسنا ومؤسساتنا الخاصة والعامة في علوم الجودة. الجدير بالذكر ان المجلس يضم في عضويته كل من عامر عبدالعزيز السليم (الرئيس) وعدنان المنصور (نائب الرئيس للشؤون الفنية) وسمير عبدالرحمن المقرن نائب الرئيس للشؤون الادارية) وعادل احمد الصالح (منسق القطاع العام) وناصر سعد المدرع (منسق القطاع الخاص) وعبدالعزيز ابو بشيت (المنسق الاكاديمي) وعبدالرحمن احمد التويجري (منسق المؤتمرات) ومحمد عبدالعزيز النتيفي (مدير العضوية) وسهيل سليمان الصبحي (امين الصندوق) وصلاح عبدالله السلوم (منسق المؤتمرات).
