أختتمت الأربعاء الماضي بدبي أعمال مؤتمر تطوير الموظفين في إدارة المعرفة وخدمات الحكومة الإلكترونية واستمر لمدة يومين، وهدف المؤتمر الى اطلاع الموظفين والإداريين المشاركين على المتغيرات التكنولوجية والتحول الإلكتروني والتخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي في ظل التحديات التي تفرزها العولمة التنافسية على المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال الامر الذي يتطلب التسريع نحو وضع الخطوات الإستراتيجية الموحدة لتطوير آلية الفكر الإداري الاستراتيجي الحديث، والسعي الى تطوير أساليب العمل في الإدارات وتقديم أفضل الخدمات الالكترونية في عصر يتميز بسرعة تدفق المعلومات وجودة الخدمات في مشاريع الحكومة والتعاملات الالكترونية وبالتالي القدرة على المنافسة وتحقيق طموحات هذا المجتمع لتواصل أفضل وبأحدث الأساليب والمساهمة في تطوير عمل المؤسسات وفق المعايير الدولية والتي تواكب روح العصر. وحضره قرابة 150 موظفاً وإدارياً في المؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي كما شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين، هذا وقد تم خلال اليوم الثاني مناقشة موضوع الإدارة الإلكترونية والتحول الإلكتروني. كما طرح وحيد البلوشي مدير الخدمات الإلكترونية بهيئة تنظيم سوق العمل- مملكة البحرين استراتيجيات التخطيط وآليات التنفيذ طرح خلالها عدد من النقاط منها آلية عمل الحكومة والخدمات الإلكترونية، هندسة الإجراءات والعمليات الادارية الشاملة، قياس الأداء المؤسسي، استراتيجيات أمن المعلومات، تطوير وتصميم محتوى المواقع الإلكترونية، إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية، المتطلبات القانونية. أما إبراهيم أحمد البدوي أخصائي تخطيط استراتيجي حكومة الإمارات الإلكترونية فقد طرح موضوع إدارة المعرفة واستراتيجيات المعرفة التكنولوجية ومفهوم التواصل الاجتماعي، والتغيير الثقافي والمؤسساتي والمهني، ونظام سير العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية، ودور الموظف في دعم إستراتيجية التحول الالكتروني، الإشراف الإداري على إدارة مشاريع التحول الالكتروني، وكيفية التعامل مع النظام الالكتروني. هذا وقد خرج المشاركون في المؤتمر بعدد من التوصيات نذكر منها: ضرورة أن يتزود الموظفين بالعلم والمعرفة لأنهما السلاح الوحيد والدائم والقوي في هذه الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي باستمرار وذلك بالاستناد إلى جهد منظم ومستدام لإيجاد ودعم وتحسين بيئة المعرفة داخل المؤسسة، وبناء بيئة تدعم إيجاد وخلق ومشاركة المعرفة والحصول عليها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبناء الآليات التقنية وآليات العمل اللازمة لنشر مفهوم المعرفة من خلال حصرها وتقييمها وإثرائها وتسهيل تبادلها من أجل الوصول إلى قرارات فعالة، وضرورة الوصول إلى مؤسسة متعلمة متميزة قادرة على اتخاذ القرارات المؤثرة والسريعة المعتمدة على معلومات آنية موثقة، وتوثيق ونشر المعرفة بين جميع الموظفين من أجل الاستخدام الأمثل لرأس المال الفكري في عملية اتخاذ القرار، وضرورة إعداد الموظف الإلكتروني قبل الدخول في مشاريع للتحول نحو المؤسسة الإلكترونية لذا لا بد من تدريب وتأهيل الموظفين كي يُنجزوا الأعمال عبر الوسائل الإلكترونية المتوفرة. وهذا يتطلب عقد مؤتمرات ودورات تدريبية لهم، أو تأهيلهم على رأس العمل. ومن ضمن التوصيات أيضاً العمل على نشر وتعميم معلومات حديثة وملاءمة (ذات صلة) على الموظفين والجهات المعنية وغيرهم من المؤسسات الحكومية الاخرى لبناء الثقة ومد جسور التعاون، وفهم متطلبات ادارة المعرفة وإعداد استراتيجية سليمة لإدارة وتحسين مصادر المعرفة، وتوفير بيئة عمل تحقق أهداف الموظفين ومواءمتها مع أهداف المؤسسة، ووضع وتطبيق أساليب شفافة وعادلة ودقيقة وفعّالة لتقييم مستويات أداء الموظف بحيث ينعكس ذلك على رضا الموظفين، والتركيز على إستراتيجيات الوقاية والتوجيهات الحديثة لأمن المعلومات وطرق تأهيل الموظفين في مجال امن المعلومات من الناحية الإدارية والعمل على رفع مستوى الأمان والسرية على البيانات والمعلومات التي تتم بين الإدارات والموظفين، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة إيجابية لدى كافة الموظفين في المؤسسة، وبناء ثقافة التعامل وإستراتيجية التحول الالكتروني لدى الموظفين في المؤسسات الحكومية، وإعادة تأهيل الموظفين عن طريق الابتعاث الداخلي والخارجي للحصول على مؤهلات تعليمية عليا، والتنوع في استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الإدارية.
