انتخب المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن مساء امس الجمعة عبدالقادر باجمال أمينا عاما له خلفا للدكتور عبد الكريم الارياني فيما تم تجديد الثقة للرئيس علي عبدالله صالح - رئيساً للمؤتمر- وعبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية - نائباً للرئيس. كما تم انتخاب الدكتور عبدالكريم الإرياني - نائباً ثانياً لرئيس المؤتمر بناءً على مقترح قدمه الرئيس علي عبدالله صالح بتعديل النظام الداخلي بما يسمح بوجود نائبين لرئيس المؤتمر، وهو ما وافقت عليه القاعة بالإجماع. ونافس باجمال الذي يرأس الحكومة اليمنية صادق أمين ابو رأس وزير الادارة المحلية والامين العام المساعد للحزب الحاكم . وتوقعت مصادر سياسية ان وصول باجمال الى منصب الأمين العام للحزب الحاكم هو خطوة أولى لازاحته من رئاسة الحكومة. ولم يعرف فيما اذا كان باجمال سوف يستمر في رئاسة الحكومة حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر من العام المقبل أم سيتم الاعلان عن تشيكل حكومة جديدة. محللون آخرون قالوا أن انتخاب أمين عام جديد بمثابة تأكيد على وجود توجه نحو التغيير والتجديد في الهيئات القيادية العليا للحزب الحاكم الذي أجرى هيكلة تنظيمية خلال الفترة الماضية بهدف تحويله الى حزب سياسي أكثر من كونه مظلة ينطوي فيها كبار شيوخ القبائل والتجار واصحاب النفوذ. هذا ورفض الارياني اقتراحا قدمه ياسر العواضي نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب إدراج موضوع اختيار مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية ضمن جدول أعمال المؤتمر وتزكية الرئيس صالح مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية بعد ان كان اعلن في يوليو الماضي انه لن يترشح في الانتخابات القادمة. وقال الارياني : إن اختيار مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية يعد من صلاحيات اللجنة الدائمة ، وان كنا نزكي مقترح الأخ ياسر إلا أن علينا الالتزام بالنظام الداخلي، حيث تنص الفقرة الرابعة عشرة من المادة 39 من النظام الداخلي على أن من صلاحيات اللجنة الدائمة انتخاب مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية والمصادقة على برنامجه الانتخابي وتزكية من يختاره الرئيس نائباً له. وقال الارياني تقرير الأمانة العامة ان من اولويات البرنامج السياسي والانتخابي للمؤتمر الشعبي العام محاربة الفساد واجتثاثه وتجفيف منابعه مع التأكيد بان ذلك مهمة وطنية تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقال قيادي في حزب المؤتمر : «إن التنافس شديد على عضوية اللجنة العامة (المكتب السياسي) الذي يتكون من 21 عضوا من بينهم أربع نساء لأول مرة بما يمثل نسبة خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) , وهؤلاء الأعضاء يتم انتخابهم من قبل المندوبين في المؤتمر بحيث يمثل كل عضوا منهم محافظة من المحافظات اليمنية البالغ عددها 21 , كما سيتم انتخاب 4 أمناء عامين مساعدين. وأكدت مصادر بالمؤتمر الحاكم انه سيتم استحداث منصب أمين عام لقطاع المرأة وانه سيتم انتخاب شخصية نسائية لتولي هذا المنصب وأضافت :انه سيتم أيضا انتخاب أربع شخصيات نسائية لعضوية اللجنة العامة وكذا انتخاب أعضاء هيئة الرقابة التنظيمية. ويشارك في المؤتمر السابع الذي يختتم أعماله اليوم السبت خمسة آلاف ومئتا مندوب ومشارك منهم ثمانمائة من القطاع النسائي.
