لم يكن قائل الحكمة التي معناها أن "الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك" بمخطئ حتى وإن كان الزمان الذي قيلت فيه تلك الحكمة موغل في التاريخ البعيد، فكلما تقدمت الأمم تعاظم اهتمامها بعامل الوقت نظراً لتأثيره في العمليات الاقتصادية ومختلف مناحي الحياة، لكن مشروعاً مهملاً لنصف عقد من الزمان يمثل بالضرورة نموذجاً لتجاهل عامل الوقت، مما يوقع الجهات الحكومية التي تتحرك كالسلحفاة في دفع ثمن الوقت بشكل أو بآخر. وتبرز أهمية تكلفة الوقت لدى شركات القطاع الخاص، لكنها لا تحظى بذات الاهتمام في القطاع الحكومي، مما يرفع التكلفة المادية والمعنوية للمشروعات الحكومية المتعثرة أو المتخلفة عن تنفيذ في وقتها الطبيعي، الأمر الذي يظهر الوجه البيروقراطي لتلك الجهات، ويؤخر استفادة المواطنين من مشروعاتها تلك، فمشروع مثل كوبري الثمامة الذي انهار قبل قرابة ثلاث سنوات والذي لا يتجاوز طوله ال 95 متراً، افتتح مؤخراً بعد أن عطل مصالح العابرين إلى منطقة الثمامة طيلة تلك المدة، فيما لا يتجاوز الوقت المثالي لتنفيذه بالنظر إلى طوله أكثر من 3 أشهر. وتحفل البلاد بمشروعات مماثلة نفذت خلال بضع سنين على الرغم من بساطتها وقصر مسافتها، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مدى أخذ عامل الوقت في الاعتبار عن تنفيذ تلك المشروعات. د. خالد المشعل أكد أن عامل الوقت يمثل عامل أساس في عملية كلفة المشروعات، مشيراً إلى أن الجهات التي تحرص على تنفيذ مشروعاتها في وقتها تضع عداداً على مشروعاتها يعد باليوم والساعة الوقت الذي مضى والمتبقي من عمر المشروع. وقال: إن مضي وقت طويل على تنفيذ مشروع معين يعني زيادة تكاليف ذلك المشروع على المقاول، وأن ربحية المقاول كلما مر وقت طويل كلما تراجعت من ذلك المشروع، جراء عمليات الصرف المستمرة المحملة على المشروع، كما أن الجهات المعنية المنفذ المشروع لصالحها تخسر كثيراً كلما تأخر المشروع خاصة في المشروعات الخدمية، وتتمحور خسارتها في تعطل مصالح الناس المستفيدين من ذلك المشروع، وكذلك الدورة المستندية الطويلة لتنفيذ المشروع والإجراءات المتعلقة به. وأضاف: كلما طالت مدة إجراءات تنفيذ المشروع كلما استهلك ذلك الوقت جهداً ومخاطبات ومصاريف جميعها تمثل خسارة تتحملها الجهة المعنية بترسية ذلك المشروع. وشدد على أن للوقت كلفة كبيرة في تنفيذ أي مشروع، مؤكداً على أنه كلما كان الإنجاز سريعاً وكما خطط له، كلما كانت التكلفة في حدود ما رسم لها.
