تعتبر المملكة من الدول الأكثر إنفاقا على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الحكومية بكافة أطيافها، كرؤية استراتيجية نحو التنمية المستدامة. وقد طفا على السطح في السنوات الثلاث الأخيرة الواقع المرير للمشاريع المتعثرة، من حيث أعدادها وأحجامها وقيمها والآثار السلبية الخطيرة جدا المترتبة على قطاع التنمية في المملكة اجتماعيا واقتصاديا مما يؤثر على الوطن والمواطن بكل تأكيد . المشكلة: توقع العقود بين المقاول والجهة الحكومية مالكة المشروع وفقا لجداول زمنية محددة بين الطرفين، ومن ثم تتوقف تلك المشاريع بلمسة سحرية، بغض النظر إن كانت الأسباب من المقاول أو الجهة مالكة المشروع أو الاستشاري، ويصبح المقاول مثل الكرة بين الاستشاري تارة، والجهة مالكة المشروع تارة أخرى . تكمن الأسباب المتأصلة لتعثر المشاريع الحكومية في ضعف أداء الكثير من المقاولين غير المصنفين، وغياب المواصفات الفنية الواضحة للمشاريع، وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، وغياب الكفاءات المدربة في تنفيذ وإدارة المشاريع، وغياب المهنية في طرح المشاريع، والاجتهادات الشخصية للمشرفين على إدارة المشاريع، والقصور الواضح في نموذج العقد الحكومي الذي يرجح كفة طرف على طرف آخر، ويصبح المقاول فيها الحلقة الأضعف، والاستخدام الخاطىء لصلاحية الوظائف التنفيذية للجهات مالكة المشاريع، وغياب التمويل للمقاولين، واختناقات السيولة والغرامات غير المبررة أحيانا، والتعقيدات غير المبررة لاعتماد الأعمال الإضافية والكميات الإضافية في المشاريع الحكومية، وكذلك تأخر صرف المستحقات للمقاولين، ما يؤدي إلى إفلاس كثير من المقاولين الذين هم أصلا اللبنة الأساسية في التنمية المستدامة لأي دولة. وينتج عن المشاريع المتعثرة الكثير من الآثار السلبية من حيث ارتفاع تكلفة استكمالها والناتج أساسا عن أنظمة وقوانين حكومية لم تأخذ بعين الاعتبار(المقاول) الموقع عقودا طويلة المدى التي من أبرزها ارتفاع أسعار مدخلات المشاريع، نتيجة عامل الزمن، وارتفاع الرسوم الحكومية للعمالة والإجراءات التصحيحية، وكل ذلك يؤدي إلى إرباك خطة التنمية الخمسية في المملكة، والناتجة عن ترك مشاريع مفتوحة ومتعثرة لسنوات قد تتجاوز من خمس إلى عشر سنوات، حيث بلغت الخسائر السنوية للمشاريع المتعثرة بما يتجاوز 100مليار سنويا، ما يعني المزيد من التكاليف على اقتصاد الدولة وحساب المقاول. تبقى التساؤلات الأكثر إلحاحا على مدار الساعة: من المسؤول عن تعثر المشاريع الحكومية ؟ ومن الجهة المسؤولة بالضبط عن غياب النظم والإجراءات المحددة للأهداف الاستراتيجية لإنجاز تلك المشاريع في الوقت المحدد ؟ ومن المسؤول بشكل مباشر عن الخسائر التي تقدر بمئات من الملايين سنويا على الدولة والمقاول والمواطن ؟ ومن هو المستفيد والمتضرر من هذا المشهد؟ ثم أخيرا: أين تكمن الحلول لهذه المشكلات التي أصبحت أم المشاكل ؟ وما الجهة التي سوف تنصف المقاولين المتضررين ؟ كيف السبيل لتضافر الجهود لسرعة إنجاز تلك المشاريع؟. وفي ظل هذا الحجم الهائل للمشاريع الحكومية والمشاريع المتعثرة اقترح استحداث وزارة مستقلة للبنى التحتية للمرافق العامة للدولة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وطرح فكرة إنشاء (بنك إعمار المملكة) كبنك متخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة التي تمثل المشاريع الحكومية بغرض توفير التمويل، والقضاء على ظاهرة اختناق السيولة عند المقاول، بحيث يكون ثلاثة أطراف في العقد بنك إعمار المملكة طرف ضامن أمام الجهة مالكة المشروع، واستحداث جهة رقابية مختصة فقط بالعقود الحكومية والرقابة على تنفيذها. وتطبيق عقد المشاريع الإنشائية الدولي (فيدك) والذي يضمن بكل تأكيد المصلحة العامة للدولة والمقاول، ويضع حدا للفساد وقنواته، ووقف الازدواجية في تطبيق المعايير المنظمة للتعاقد بين الدولة من جهة والمقاول السعودي من جهة أخرى، حيث إن وزارة المالية تتعاقد وفقا لعقد ( فيدك ) مع مقاولين أجانب ينفذون مشاريع بتمويل حكومي خارج المملكة، وطبقا لعقد الأشغال العامة الموحد للمقاولين داخل المملكة. فهمي محمد صبحة باحث وخبير اقتصادي
