أكد متخصصون في مجال حماية وإدارة حوادث الممتلكات على أهمية التنسيق المشترك بين شركات التأمين وأجهزة الدفاع المدني لرفع مستوى شروط السلامة والأمان داخل المنشآت وكذلك تعزيز مفهوم التأمين ودوره في زيادة درجة حماية الممتلكات وتقليل حالات الهدر الاقتصادي نتيجة للأضرار المادية التي يتكبدها أصحاب الممتلكات عند تعرضها لحوادث حريق. جاء ذلك في إطار محاضرة تثقيفية نظمتها شركة "التعاونية للتأمين" في مقرها الرئيسي بالرياض لعدد من ضباط ومنسوبي الدفاع المدني المشتركين في برنامج تدريبي بمعهد الدفاع المدني، حيث شدد المشاركون على أهمية نظام شروط السلامة والحماية الجديد الذي يلزم شركات التأمين بعدم إصدار وثيقة التأمين للعملاء قبل التأكد من توافر تراخيص الدفاع المدني سارية المفعول والتثبت الميداني من التزام المنشأة باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق"، منوهين في ذات السياق "بدور هذا العمل المشترك في الحد من الحوادث والإسهام في رفع مستوى السلامة والوقاية من الأخطار وصون المكتسبات الوطنية عبر الحفاظ على الأرواح والممتلكات". وأكد العقيد د. ناصر العريض مدير شعبة الدراسات في الدفاع المدني السعودي ورئيس الوفد المشارك في زيارة التعاونية على أن التنسيق بين الدفاع المدني وشركات التأمين يدعم التزام أصحاب الممتلكات بآليات حماية المباني وسلامة الأفراد الذين يشغلونها أو يستخدمونها، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لاستقبال الشركة للمتدربين والاهتمام والترحيب بالمشاركين من مسؤولي الشركة. من جهته قال م. سلطان الخمشي نائب الرئيس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والحوادث بالتعاونية "نحن نسعى دائماً لإيجاد شراكات مع جهات متخصصة في قطاع السلامة وحماية الممتلكات بهدف تعزيز الوعي، للحد من وقوع حوادث يترتب عنها خسائر بشرية أو أعباء مالية، معرباً عن تقديره لمعهد الدفاع المدني، لاختيار شركة (التعاونية) لتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات الطرفين ويعود على الوطن بالمنفعة".
