انتقد متخصصون في التأمين رفض مجلس الشورى أخيراً توصية بجعل التأمين إلزامياً على المنشآت التجارية التي تتسم أنشطتها بدرجة عالية من الخطورة، مثل محطات الوقود والغاز، موضحين أن المملكة شهدت خلال الفترة من 1995 وحتى العام الماضي 28988 حادثة حريق، تسببت في وفاة 884 شخصاً. وقدروا هؤلاء في حديثهم ل«الحياة» إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال تلك الفترة بسبب الحرائق بنحو 2.7 بليون ريال، بمتوسط 196 مليون ريال سنوياً. وأثار رفض مجلس الشورى تساؤلات العاملين وخبراء التأمين حول خطورة ترك تلك المؤسسات من دون إلزامها بأن تكون تحت مظلة الحماية التأمينية، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التزام تلك المؤسسات بتنفيذ أنظمة السلامة ومكافحة الحريق، وتنجم آثار اقتصادية ومادية بسبب تعرض تلك المنشآت لمخاطر عدة ومن أهمها الحريق. وأكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي ضرورة أن يكون هناك إلزام في التأمين على المنشآت التجارية التي تتسم بدرجات عالية من الخطورة ضد الحريق، مثل محطات الوقود، مشيراً إلى أن التأمين ضد الحريق يعتبر من أقدم أنواع التأمين، وذلك بعد احتراق العاصمة البريطانية لندن عام 1666، وأصبح هذا النوع من التأمين مهماً جداً. وأشار إلى أن التأمين على المنشآت ضد الحريق سيؤدي إلى تطوير وسائل الأمن والسلامة في تلك المنشآت، إذ تشترط شركات التأمين على هذه المنشآت اتخاذ إجراءات للأمن والسلامة للحد من الحرائق، وبالتالي التخفيف من التعويضات التي قد تدفعها شركات التأمين في حال نشوب حرائق. من جهته، أوضح خبير التأمين الدكتور عمر حافظ ضرورة أن تكون هناك إلزامية في التأمين ضد الحريق في المنشآت التجارية، لأن كثيراً من هذه المنشآت لا تتخذ إجراءات السلامة، ولا تقوم بتدريب العاملين لديها على مكافحة الحريق، والتأمين على هذه المنشآت سيرفع من معدل اتباع ارشادت السلامة ضد الحريق. وقال إنه في حال جعل التأمين إلزامياً ستنخفض أسعار بوالص التأمين، لكثرة عدد المؤمنين، وبالتالي تقل خسائر شركات التأمين، كما أن بوليصة التأمين ضد الحريق تنص على أن يدفع صاحب المنشاة اثنين في الألف من قيمة المنشاة والمباني المحيطة بالمنشأة، والتي تسمى أضراراً استيعابية. ويشير نائب الرئيس للممتلكات والحوادث بشركة التعاونية للتأمين فهد عبدالرحمن الحصني إلى أن التطورات السريعة في الحركة الاقتصادية، وتنوع الأنشطة التجارية والتعقيدات التكنولوجية رفعت المخاطر في المنشآت، وبخاصة الأخطار الناتجة عن الحريق. وبين أن الاحصاءات توضح ضخامة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين سنوياً بسبب الحرائق، إذ سددت شركات التأمين السعودية أكثر من 2,7 بليون ريال تعويضات عن الحرائق في الممتلكات خلال الفترة بين عامي 1995 و2008، أي بمتوسط 196 مليون ريال سنوياً. وعزا الحصني انتشار الحرائق إلى أسباب رئيسة مباشرة وأسباب غير مباشرة، ومن أهم الأسباب المباشرة الإماس الكهربائي، وعبث الأطفال في المنازل والاشتعال الذاتي، والانفجار الغازي، فضلاً عن الأفعال الجنائية المتعمدة. وحول نوعية التأمين ضد الحريق الذي توفره شركات التأمين في المملكة، قال إنه يغطي الأضرار الناتجة عن أخطار الحريق، والصواعق والانفجارات، ويمكن توسعة هذا التأمين ليشمل أخطاراً أخرى إضافية مثل الأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات، والعواصف، والانهيار الأرضي، والأنشطة البركانية، وأعمال الشغب، والاضطرابات الأهلية. وذكر أن التأمين ضد الحريق يوفر أعلى درجة من الأمان والسلامة لجميع المنشآت بمختلف أنشطتها، فشركات التأمين عندما تصدر وثيقة التأمين للمؤسسة فإنها تضع بعض القيود تتعلق بقواعد الأمن والسلامة، وكذلك نظم مكافحة الحريق، وفي المقابل تمنح شركات التأمين مزايا تأمينية للمؤسسات الأكثر التزاماً بتلك القواعد، والتي من شأنها تقليل حوادث الحريق إلى أدنى مستوى ممكن. وأكد الحصني ضرورة تطوير نظام تأميني خاص بتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن الحرائق وتفعليه، بواسطة مجلس أو لجنة متخصصة تتشكل من ممثلين عن مديرية الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المدن والمناطق، وشركات التأمين، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية، فضلاً عن الهيئة السعودية للمهندسين.
