دّشن أحمد العيسى وزير التعليم أمس الأربعاء، حزمة من مشاريع جديدة للتعليم نفذتها شركة تطوير للمباني، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقيادات في الشركة والشركات الشقيقة تحت مظلة مشروع خادم الحرمين لتطوير التعليم، وذلك في مبنى مدرسة نافع بن جبير بالرياض. وصرح فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أن رعاية الوزير وتدّشينه 50 مشروعاً أُنجز في مدينة الرياض تؤكد حرص وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية وفق أعلى المواصفات والمقاييس التي تراعيها الشركة، وكذلك الالتزام بالتسليم مجموعه من المشاريع في فترة قياسية تصل إلى (12) شهراً، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية مما يؤثر إيجاباً على مخرجات التعليم. وأكد على الشراكة مع وزارة التعليم من خلال اعتماد قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية إلى شركة تطوير للمباني، ابتداءً من المباني الإدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها، لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها. وأشار إلى أن القرار الوزاري جاء بعد الانجازات التي حققتها شركة تطوير للمباني من إنطلاق أعمالها في الربع الأول من 2013م، في سرعة تنفيذ المشروعات التعليمية والإدارية، كذلك مساندة الوزارة في التركيز على الأنشطة الرئيسة المتعلقة بالعملية التعليمية دون إشغالها بالخدمات المساندة للتعليم، وتحقيق قيمة مضافة مقابل المخصصات المالية التي تنفقها الدولة على المباني التعليمية. وأوضح الحماد أن شركة تطوير للمباني منذ إنشائها عام 1433ه، باشرت بتنيفذ 416 منشأة تعليمية وادارية لصالح وزارة التعليم في 3 مدن رئيسية (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة)، فيما وصلت الطاقة الاستيعابية للمباني المدرسية إلى 196000 طالب وطالبة. كذلك قامت الشركة مؤخرا بالانتهاء من تصاميم نماذج مدرسية جديدة، ويعد هذا أول تغيير لجميع النماذج التصميمية للمباني المدرسية على مستوى وزارة التعليم (لكافة مراحل التعليم العام)، بعد عقد العديد من ورش العمل وبمشاركة بعض المختصين وإستطلاع رأي الطلبة والطالبات والمعلمين لتحديد متطلباتهم وتطلعاتهم في المدارس. إضافةً إلى الإستفادة من نماذج وتجارب ناجحة في دول الخليج وبريطانيا وإيرلندا والسويد، واستقطاب خبرات وطنية وعالمية للتصميم من خلال (منافسات معمارية، ومسابقة معمارية)، لتطوير تصاميم حديثة ومبتكرة لتحسين البيئة التعليمية، من أنظمة التهوية مباني تخدم حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على ضمان سلامة المنشآت المدرسية التي تقوم بالإشراف على تنفيذها. كما تنتهج تطوير للمباني التخطيط العام لمتطلبات المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبرمجة المشروعات حسب التوزيع الجغرافي للمواقع والنماذج المناسبة، وتصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، من خلال إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين، وإدارة عقودها، وإدارة مشروعات التنفيذ، والإشراف على الإنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة والمستقبلية وترميمها. ودُشن وزير التعليم 35 مشروعا تحتوي 50 مدرسة متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف لمصادر التعلم وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات والأنظمة في المنشآت التعليمية لتوفير مبنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك توفير مرافق رياضية ترفيهية، من ملاعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصالات المغلقة متعددة الاستخدامات. وتعمل شركة تطوير للمباني حالياً على تنفيذ الأولويات من خلال تسريع إجراءات تسليم مجموعات من المباني المدرسية التي ينتهي تنفيذها وتجهيزها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 1436-1437ه، والانتهاء من تنفيذ المشروعات المتخصصة المسندة إلى الشركة، وتسليم مشروع مكتب الوزارة في مدينة جدة، وتوفير أكبر عدد من النماذج المدرسية لتصاميم المدارس الجديدة، والعمل على دراسة بدائل التمويل الممكنة واعتمادها لتوفير السيولة النقدية اللازمة للصرف على المشروعات وضمان عدم تعثرها، ودراسة الفرص الاستثمارية الممكنة لدعم وزارة التعليم للاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن جانب آخر، تركّز في بناء قدراتها الداخلية على كفاءات وطنية بنسبة 90% من حملة الشهادات العليا في التخصصات الهندسية والإدراية المختلفة، وصل عددهم حتى نهاية العام 2015م (105) موظف، والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً؛ لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. يذكر أن شركة تطوير للمباني هي شركة حكومية ذات مسئولية محدودة، مملوكة بالكامل للدولة، أُنشأت بعد صدور الأمر السامي الكريم في 8/10/1433ه بإسناد مشاريع المباني التعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التعليم إلى الشركة، وتأسست برأسمال قدره (100) مليون ريال، بوصفها شركة حكومية ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل للدولة، وتعمل على أسس تجارية وفقاً لنظامها الأساسي.
