قرر مجلس الشورى توصية لرفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار ملاك الشركات المدرجة في سوق الأسهم، الذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5% فأكثر لكل شركة، ويخفي جميع الملكيات التي دون هذا المعدل حتى وإن كانت قريبة جداً منه، مطالباً هيئة سوق المال بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً في الشركات المدرجة بالسوق، كما هو معمول به في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكداً عبر لجنته المالية أهمية رفع مستوى الإفصاح في تعزيز مبادئ الحوكمة الفاعلة ورفع مستوى الشفافية في الكشف عن أحجام استثمارات كبار المستثمرين الذين يضخون في العادة استثماراتهم في الشركات الجيدة، كما أن الإفصاح المطلوب يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ورفع معدل العائد على الاستثمارات. ودعا المجلس إلى تنشيط أدوات الدين، كالسندات والصكوك، وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات، حيث لاحظت لجنته المالية أن السوق الثانوي لأدوات الدين كالصكوك غير متنوع بما فيه الكفاية، وشبه ثابت، وبقيم لا يستطيع معظم الأفراد وكثير من المؤسسات تداولها، وكانت قيمة الكمية المتداولة عام التقرير 1435 - 1436 ه متواضعة نسبياً، في عدد محدود جداً من الصفقات، وهو ما يشير إلى ضعف هذا السوق، مؤكداً أهمية قراره في زيادة فرص تنويع الاستثمارات وتحقيق العوائد الثابتة والمتغيرة بمخاطر محدودة. وطالب الشورى هيئة سوق المال بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، موضحاً أن السوق المالي السعودي يواصل النمو في القيمة السوقية مع استمرار نمو أعداد وأحجام الشركات المدرجة، وإجراءات دخول المستثمرين الأجانب، في ظل تطبيق لائحة لحوكمة الشركات وضبط البيئة النظامية نحو رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وكل ذلك يؤهل السوق السعودي لينضم إلى هذه المؤشرات لقياس أداء الأسواق الناشئة، ومؤكداً على أهمية توصياتها في رفع مستوى جاذبية السوق للأجانب وتطوير مبادئ الحوكمة وتنويع الأدوات الاستثمارية ورفع مستوى الجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
