نظمت وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، عرضاً لنظام البلاغات الأمنية، وورشة عمل للقطاعات الأمنية، وذلك في المرحلة التأهيلية للتشغيل التدريجي الرقم الموحد (911) بمنطقة مكةالمكرمة، وتم إعداد هذه الإجراءات بمراحل مدروسة ومتتالية، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي سبق أن دشن هذا المشروع بموسم الحج المنصرم لعام 1436ه بحيث تكون المرحلة الأولى تشمل الأمن العام بفروعه (الدوريات الأمنية - المرور - أمن الطرق - والدفاع المدني) يلي ذلك الأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى, فتم توجيه دعوة لعدد من الجهات ذات الصلة، والتي لديها أرقام طواري. وتأتي هذه الدعوات بهدف زيارة الموقع والاطلاع على أحدث الأنظمة والتجهيزات كأجهزة الاتصال والمراقبة التلفزيونية وإمكانية الربط بعددٍ من الجهات وتقديم الخدمة بشقيها الأمني والإنساني أيضاً, وقدم المعنيون بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني عرضاً موجزاً عن مراحل المشروع وأهدافه والتطلعات المستقبلية لإدارة الأزمات من خلال المكان المخصص لهذا الغرض بمشاركة الأجهزة ذات الصلة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر شركاء أساسيين خلاف عدداً من الجهات التي يتطلب وجود ممثلين لهم. وأوضح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخليه اللواء الركن عبدالرحمن الصالح أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية في الأداء الأمني والخدمي على حدٍ سواء وقد ساعد التصميم الإنشائي للمشروع والخدمات الأخرى التي أنجزتها وزارة المالية في وقت سابق وبفترة قياسية على ظهوره بالشكل الذي يتطلع إليه كل مواطن ومقيم أو الحجاج والمعتمرين الأمر الذي دفع المسئولين في وزارة الداخلية إلى وضع الخطط والبرامج التي تتلاءم معه بما في ذلك اختيار العناصر والكفاءات المناسبة وإعطائهم التدريب والتأهيل لإدارة العمل وشملت الدورات داخل المملكة وخارجها والاستفادة من المراكز العالمية المماثلة في الدول المتقدمة ليصل ويواكب ما تحقق من إنجازات لهذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة على الصعد كافة . مما يذكر أن المركز سيكون تشغيله على مراحل وفق برنامج معد لهذا الغرض وسيكون هناك حملة إعلامية وتوعوية تسبق انطلاقه.
