الحملة الأمنية التي تنفذها شرطة منطقة الرياض هذه الأيام لمواجهة تزايد السرقات والنشل وخطف الحقائب والجوالات من المارة في الأحياء والأسواق والمجمعات التجارية في أحياء مثل: النهضة والروضة والنسيم والنظيم هي بلاشك خطوة مهمة للحد من السرقات التي أصبحت ظاهرة بعد أن تركزت السرقات على الجوالات والسيارات وشنط المتسوقات.. ومهما نفذنا من حملات للمطاردة والقبض على هؤلاء اللصوص ونشر عناصر الأمن والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية لكشف اللصوص .. وأيضاً مهما عملنا من تكثيف للعناصر الأمنية فإننا لن نحقق الهدف إذا لم يكن هناك روادع قوية وعقوبة حازمة بحق هؤلاء اللصوص وقاطعي الطريق الذي يوقفون السائقين في وضح النهار لسلب سياراتهم وخاصة العمال وسائقي العوائل وكذلك الذين يسرقون السيارات من أمام المنازل وفي مواقف التجمعات التجارية ويجولون في الأحياء صباحاً ومساءً لاصطياد جوالات كبار السن من الرجال واستغلال طيبتهم وخطف جوالات طلاب المدارس وحقائب وشنط المتسوقات من النساء.. هؤلاء قطاع الطرق إذا لم تنزل بهم عقوبة رادعة بالسجن وإقامة حد قطع يد السارق وتنفيذ الأحكام دون تراخ والتشهير بهم ومطاردتهم في جميع المواقع وجعلهم هدفاً لرجال الأمن... إذا لم تتعاون المحاكم ولا تتهاون في إصدار الأحكام الرادعة جداً في قطاع الطرق فإن الأمر سيبقى كما هو، الشرطة تقبض على المجرمين والمحاكم تصدر أحكاماً مخففة وربما لا تنفذ جميع العقوبة ويتم إطلاق سراحهم ليعودوا إلى جرائمهم وأفعالهم. نحن نحتاج إلى توافق وانسجام ما بين عمل الشرطة وعمل المحاكم بحيث يؤخذ أقصى حد في عقوبة السارقين ولا تصدر بحقهم أحكام مخففة خاصة لمن لهم سجل في جرائم السرقات.. وحرمانهم من أي مكرمة أو عفو حتى يقضوا كامل العقوبة.. ثم يتم مراقبتهم من قبل الأجهزة الرقابية والشؤون الاجتماعية للاطمئنان على سلامتهم وقدرتهم على التعامل مع أبناء المجتمع دون تعريض ممتلكات الآخرين للخطر.. نحن نحتاج إلى قرار حازم ما بين الشرطة والمحاكم ضد هؤلاء اللصوص الذين أدخلونا في حالة فزع وقلق دائم على سياراتنا وجوالاتنا وعند خروجنا إلى الأسواق وخوف على أبنائنا الطلاب عند الخروج من المدارس .. وبدون إرادة قوية وجادة لإجهاض مخططات هؤلاء اللصوص والمجرمين فإنهم سيجعلون المجتمع رهينة في أيديهم ويجعلوننا مساءً مرعوبين من أي أصوات تحدث في الشارع خوفاً على الممتلكات وخوفاً من مواجهة مجرمين قد يكونون مسلحين.. كما يجعلوننا صباحاً نتجنب الأسواق والمقاهي والمطاعم خوفاً من لصوص الجوالات والحقائب.. وهنا تأتي أهمية التوافق ما بين الشرطة وهي جهة الضبط والمسؤولة عن تنفيذ الأحكام ،والمحاكم وهي المعنية بإصدار الأحكام.. كما يأتي أهمية التخطيط الشرطي للإقلال من حوادث السرقات وأيضاً دور المجتمع في توعية أبنائه في إضعاف الفرص أمام المجرمين باليقظة ومساعدة أجهزة الأمن في التعرف والوصول إلى المجرمين وتفويت الفرص على أصحاب النوايا الخبيثة في تحقيق أهدافها داخل المجتمع.
