توقع تقرير اقتصادي أن أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد العالمي بطيئاً جدا انه بعد سبع سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز، فليس من المضمون أن يكون هناك استقرار مالي متاح حالياً، وذلك لضعف أدوات القطاع المالي التي مازالت قائمة في العديد من البلدان والمخاطر المالية التي تنمو في الأسواق الناشئة. وأوضح تقرير صادر عن مجلة ايكونوميست للمعلومات "حول حجم النمو المحلي الاجمالي العالمي" أن النمو العالمي في عام 2016 سيكون اقل من الممول وغير متكافى، لضعف النمو المحتمل الناتج عن انخفاض الانتاجية، ارتفاع نسبة كبار السن من اجمالي السكان حول العالم، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، ارتفاع الديون، انخفاض الاستثمار، وضعف بعض البنوك التي تعتبر عبئا على بعض الاقتصاديات المتقدمة، وخاصة في أوروبا. وتوقع التقرير أن تشهد المملكة ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموا اقتصاديا يصل إلى 3% بينما سيكون اعلى نمو لدول شرق اسيا بنسبة5% بينما ستشهد دول أوروبا وجنوب أمريكا انخفاض نموا اقتصاديا يتراوح مابين 1.8 إلى 0.6% إلا أن التقرير رجح قدرة الدول خارج الاقتصادات المتقدمة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة مما كانت عليه في الماضي، وقدرة الاقتصادات الناشئة والنامية في موجهة الازمة المالية العالمية مع تدابير جرئية لمواجهة التقلبات الدورية المالية والنقدية باستخدام المخازن المالية والنقدية، وأن هذه الناشئة والنامية استطاعت على مدى خمس السنوات الماضية بقيادة الاقتصاد العالمي في وقت الازمات حيث بلغت نسبتهم حوالي 80% من النمو العالمي. وأكد التقرير أنه يتعين على جميع الدول لرفع مستوى هياكلها الاقتصادية من خلال إصلاح أسواق العمل والمنتجات، وأنظمة البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وسياساتها التجارية، وخاصة في هذه المرحلة من انخفاض معدلات النمو، ويتطلب التعاون بشكل جماعي في العديد من القضايا ذات الصلة مثل تغير المناخ، والتجارة، والهجرة، وشبكة الأمان المالية العالمية، وزيادة التعاون الدولي الذي يتطلب تعاوناً اكبر من أي وقت مضى، والتحديات التي تواجه العالم في عام 2016 كبيرة، ولكن مع السياسات الصحيحة، والقيادة والتعاون، يمكن إدارتها لصالح الجميع.