يشكل سوق تأمين السيارات صناعة كبيرة جدا في المملكة وبعوائد تتجاوز السبعة مليارات ريال سنويا كما صرح احد الاقتصاديين المتخصصين في قطاع التأمين خصوصا بعد تطبيق نظام التأمين الإلزامي للسيارات بجميع أنواعها قبل بضع سنوات. بالتأكيد يعتبر هذا القرار من القرارات الرائعة التي قللت من عناء الملاحقات القانونية والمحاكمات والكفالات والتعقيدات المرتبطة بتعويضات الحوادث المرورية والديات وتبعاتها حيث تقوم شركات التأمين بتحملها عن المواطن مما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها، فكان هذا القرار قرارا مثاليا ويصب في مصلحة الوطن والمواطن. ولكن ما لا نفهمه انه خلال الفترة البسيطة الماضية قامت شركات التأمين جميعها بالتسارع في ماراثون جنوني لرفع الأسعار بلا مبرر ولا منطق ولا وجه حق فقد ارتفعت الاسعار تدريجيا وبشكل مخيف حتى وصلت نسبة الارتفاع وخلال فترة بسيطة الى اكثر من 300% في فئة تأمين (ضد الغير)، هذا بالإضافة الى مماطلة بعض الشركات وتهربها من دفع تعويضات الحوادث وذلك بالالتفاف على القوانين وبنود عقود التأمين بعدة طرق فهل من المعقول أن تقوم هذه الشركات بالتسابق لامتصاص جيوب المواطنين من غير ردع من وزارة التجارة أو مؤسسة النقد؟ وهل يا ترى سوف تستمر الزيادة في السعر؟ وكم النسبة الي سوف تصل اليها؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطنين خصوصا أصحاب الدخل المحدود والذين يعانون الأمرين من لهيب ارتفاع أسعار الحياة اليومية وارتفاع الايجارات والمواد الغذائية وغيرها من الالتزامات لكي تأتي شركات التأمين وتضاعف اسعارها 4 مرات لتثقل كاهل المواطن بأعباء إضافية. لذلك نتمنى أن تقوم الجهات المعنية بإيقاف جشع هذه الشركات وكبح جماح طمعها في استنزاف جيوب المواطنين وان تقوم بفرض صلاحياتها النظامية على هذه الشركات لضمان أسعار منطقية وخدمة تليق بالمواطن من غير مماطلة وتعقيد فلا بد من وجود لائحة أسعار واضحة وموحدة في جميع المناطق ولا بد من وجود سقف أو حد أعلى لها وكلنا أمل بأن نسمع أن الأسعار قد عادت لمستواها المنطقي.
