وعملية التجسس الاقتصادي تهدف في المقام الأول إلى خدمة اجندة الدولة التي تقوم بها وتهدف أيضاً إلى تدمير الاقتصاد الوطني للدولة المستهدفة لقد ذكرنا في المقال السابق ان التجسس السري بصورة عامة والتجسس الاقتصادي السري بصورة خاصة بدأ يتلاشى في العقد الأخير من القرن العشرين المنصرم وبدأ بدلاً منه عصر الجواسيس العلنيين الذين لا يتخفون والسبب ان أجهزة المخابرات اصبحت غيرمضطرة للمغامرة برجالها الذين انفقت عليهم الكثير من الجهد والمال في التعليم والتدريب وذلك لأنها اصبحت تستطيع الحصول على ما تريد من المعلومات والسياسات من أية دولة بأيدي بعض ابناء تلك الدولة وبشكل رسمي، بل وبسماح وتصريح من جميع الأجهزة الحكومية وموافقتها. خصوصاً إذا كان المطلوب معلومات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي أو الخدمي أو غير ذلك مما اصبح لا يظهر له أهمية سرية. أو هكذا أوهموا الآخرين بعدم أهميتها. إن التجسس الاقتصادي اليوم لم يعد مطلوباً لمعرفة نقاط القوة فقط في اقتصاد هذه الدولة أو تلك، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية، والقدرة على التماسك والصمود في حالة وقوع عدوان أو مقاطعة أو ضغوط، بل أصبح مطلوباً ايضاً لمعرفة نقاط الضعف وذلك لاستخدامها عند الحاجة إلى ممارسة ضغوط أو مقاطعة أو عدوان. وكما قلنا من قبل بأن التجسس الاقتصادي لا يفرق في أعماله بين دولة صديقة أو حليفة أو معادية، متقدمة، أو متخلفة، ليس هذا فقط بل ان التجسس الاقتصادي قد توسع ولم يعد من اختصاص أجهزة المخابرات فقط. حيث ان الشركات الكبرى ومراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الاستراتيجية ووسائل الاعلام صارت تعتمد على مصادرها الخاصة وعلى فنيين واقتصاديين وحتى على العمال العاديين للحصول على معلومات عن الشركات والمؤسسات والمراكز المنافسة سواء كان ذلك داخل البلد الواحد أو بين الدول المختلفة. وهذا العمل التجسسي وجمع المعلومات يشمل جميع الفعاليات الحياتية من اقتصادية أو خدمية وغذائية وزراعية، وعلمية واجتماعية بالاضافة إلى الطاقة والبيئة والاتصالات والبنوك وغيرها من الفعاليات التي تتأثر بالاقتصاد وتؤثر فيه. أما أساليب التجسس الاقتصادي فقد تكون مباشرة وهذه ما تلجأ إليها الشركات الكبرى والحكومات، فالحكومات في الدول المتقدمة تسعى من خلال التجسس للمحافظة على تقدمها والفوز بالسباق على منافسيها، أما حكومات الدول التي تسعى لتحقيق مزيد من التقدم فإنها تلجأ للتجسس من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة ودخول نادي الكبار. وفي كلا الحالتين يتم زرع الجواسيس وتجنيد العملاء عن طريق الإغراء المادي والمعنوي أو إفساد الذمم، والعامل الأخير يعتبر من أشد الأساليب تدميراً واضعافاً للجانب الآخر من المعادلة، وذلك لأنه يساهم في نشر الفساد الاقتصادي في أوساط أصحاب القرار، كما انه يؤدي إلى الفساد الاجتماعي، وهذا بدوره يساهم في تقويض فرص التقدم عن طريق تفشي الأنانية، والانتهازية، والرغبة في تحقيق المكاسب الشخصية بأي ثمن، وبأية وسيلة، وهذا بالتالي ينعكس على الاقتصاد والمجتمع وعلى الكفاءات والخبرات الخلاقة ويدفعها إلى الانزواء أو الهجرة أو الاحباط. أما الأساليب غير المباشرة لعملية التجسس الاقتصادي فإنها أكثر خطورة وهذه تظهر من خلال الأنشطة العلنية، والمشروعات المشتركة التي تقوم بها الشركات أو الحكومات أو المؤسسات المدنية أو العسكرية ويدخل في ذلك عقد الندوات، وإقامة المؤتمرات، والمعارض، وتقديم المنح الدراسية، وتبادل الدارسين وتجنيد بعض المندوبين والمبتعثين وغير ذلك من الأساليب التي لا تحصى ولا تعد. لذلك فإن الجواسيس الاقتصاديين يتواجدون في كل مكان ويشمل ذلك المعارض، والأسواق، وغرف التجارة والصناعة، ووزارات الصناعة والاقتصاد، ومراكز الأبحاث، وفي الجامعات والمؤسسات العسكرية، والأمنية وحتى في القرى والحقول ذلك انهم يهتمون بكل صناعة وبكل منتج وبالعقول البشرية التي تديره. ولم يوفروا وسيلة للوصول من خلالها إلى مبتغاهم إلى درجة انهم يتواجدون ضمن الوفود الصحفية والرسمية الذين تنظم لهم زيارات للمواقع الحساسة أو ضمن أفواج السياح أو عن طريق تمويل مشاريع الأبحاث أو استغلال المعلومات المتوفرة في الرسائل العلمية التي تبحث في أمور جوهرية ومهمة في البلد المستهدف. وعلى العموم فإن لكل دولة أسلوبها وأولوياتها في عملية جمع المعلومات فاليابانيون يفضلون جمعها عن طريق تمويل المشاريع البحثية والأوروبيون يفضلونه عن طريق استغلال الأفواج السياحية والأمريكيون يفضلونه عن طريق تبادل الوفود والايرانيون يفضلونه عن طريق جمع الكتالوجات. كما أن البعض يستطيع استخدام خليط مما ذكر وغيره من الوسائل للحصول على المعلومات التي تهمه ومن أهم الوسائل على الاطلاق زرع أو تجنيد جواسيس من ابناء البلد المستهدف في جميع المؤسسات والمرافق التي تهمه وبعد تجنيد العميل يتم تزويده بمجموعة من التعليمات التي يتوجب عليه تنفيذها والتي لا يمكنه الامتناع عنها لأنه متورط ومأخوذ عليه هفوات مصورة ومسجلة يمكن ان تؤدي به إن هو تلكأ أو تقاعس. ومن أهم التعليمات التي يمكن ان يطلب منه تنفيذها والتي أشار إليها الدكتور سمير صارم في كتابه عن التجسس الاقتصادي ما يلي: ٭ العمل على ابعاد أصحاب الكفاءات والمؤهلات المتخصصة بأي وسيلة كانت عن مواقع اتخاذ القرار والتأثير عليه. ٭ عليه ان يحيط نفسه بمجموعة من الجهلة والمرضى النفسيين والذين تشغلهم شهواتهم وأنانيتهم عن أي شيء آخر، وجعلهم يدينون له بما وصلوا إليه من أمور مادية أو معنوية وبذلك يشكلون ستاراً واقياً لحمايته ومنع الوصول إليه أو التعامل المباشر معه مما يضفي عليه مزيداً من الغموض. كما ان وجود مثل هؤلاء في الصف الثاني من الكادر الاداري يمكنه من ان ينسب إليهم أي قرارات خاطئة أو تسريب معلومات مهمة وبالتالي يظل بمنأى عن المساءلة أو الشكوك. ومن هذا المنطلق تسعى وكالات المخابرات إلى زرع مثل هؤلاء الجواسيس إما بقصد جمع المعلومات أو لمجرد التخريب وبعثرة الجهود وخير شاهد على الأسلوب الثاني اكتشاف مسؤول كبير في أحد دول المعسكر الشيوعي قبل سقوطه كانت مهمته التي جند من أجلها تتمثل فقط في ابعاد أي موظف عن العمل الذي يناسبه والذي يمكن ان ينجح فيه مما ترتب على ذلك تخريب الاقتصاد في تلك الدولة. ويدخل ضمن سياسة التخريب تحقير كل ما هو وطني ورفع قيمة وسمعة كل ما هو اجنبي. والعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق واستمرار التبعية الاقتصادية والسياسية والرضوخ للضغوط وتهويل قدرات الآخرين والتقليل من قدرات أهل الوطن ومفاوضية ناهيك عن تقديم التنازلات بسبب وبغير سبب. كما يدخل في ذلك العمل بكل جد واجتهاد لاجهاض الاستثمار المحلي ودفع رأس المال الوطني للهجرة، والاستثمار في الخارج، أو الاستثمار في مجالات ليست ذات قيمة مضافة والعمل على زيادة التذمر من خلال اشاعة البطالة، وتفريغ مفهوم التنمية من معناه وقتل أي مبادرات تقلل من الاحتقان، وتفعيل البيروقراطية المقيتة، وتعطيل عمل العلاقات العامة مما يدخل الجميع في فوضى وعدم وضوح مما يجعل الجميع يلقي المسئولية على الجميع. نعم ان زرع الفساد المالي والاداري وسيلة أساسية من وسائل زرع التخلف والتدمير الداخلي لما لهما من انعكاسات اجتماعية واقتصادية. وعملية التجسس الاقتصادي تهدف في المقام الأول إلى خدمة اجندة الدولة التي تقوم بها وتهدف أيضاً إلى تدمير الاقتصاد الوطني للدولة المستهدفة ويتم الأخير عن طريق تزوير العملة وإغراق الأسواق بما هب ودب من السلع المغشوشة ناهيك عن الوسائل غير الخفية مثل الحصار والمقاطعة التي تمارس هذه الأيام وعلى رؤوس الاشهاد ضد كل من تسول له نفسه الشموخ أو المطالبة بالعدل واحقاق الحق أو ممارسة ما هو حق مشروع له. ولاشك ان الإعلام يقوم بدور فاعل في مساعدة وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الاجتماعية والثقافية التي يتبناها الخصم ولهذا السبب انشأت الدول المختلفة بل وكالات المخابرات المختلفة محطات فضائية تخدم أجندتها وتوجهاتها وأهدافها حيث اصبحت تلك المحطات بوقاً ناطقاً ومعول هدم لهذه الجهة أو تلك. نعم ان العلاقة بين الإعلام وعالم المخابرات علاقة متشابكة لا يمكن الفصل بينهما ذلك ان هناك نقاط تقاطع ونقاط التقاء. فالإعلام يقدم دائماً معلومات هامة لأجهزة المخابرات كما يقوم بتقديم مقالات وبرامج وأخبار تخدم توجهاتها وأهدافها. ومن الأمثلة على اهتمام وكالات المخابرات بالإعلام، ان وكالة (CIA) الأمريكية يوجد لديها عدة مئات من الإعلاميين والمراسلين والصحفيين الذين يعملون لحسابها مباشرة منتشرين في جميع أنحاء العالم ومهمتهم جمع ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وتحليلها وإرسالها إلى مقر الوكالة. ومن أحدث أساليب جمع المعلومات والتجسس ظهور شركات خدمات تقوم بجمع المعلومات لصالح وكالات المخابرات في مقابل مادي ومما يسهل الحصول على المعلومات لصالح هذه الجهة أو تلك سهولة اختراق شبكات الحواسيب سواء تلك التي تتبع المؤسسات الخاصة أو تلك التي تتبع الدولة أو حتى الحواسيب الشخصية. وهذا الأسلوب اصبح له أهمية كبيرة إلى درجة ان وكالات الأنباء تتناقل كل يوم انباء الاختراقات التي تحدث في المؤسسات المالية والصناعية وكذلك العسكرية في كل من امريكا وغيرها من الدول. هذا غير استخدام طائرات التجسس أو الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة خاصة للاستشعار عن بعد وآلات تصوير ذات تقنيات عالية تستطيع نقل المعلومات عن الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية والأنشطة ذات العلاقة سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها، وبعض هذه الأنشطة يتم بصورة مشروعة مثل استخدام الطائرات من قبل الشركات التي تنتمي إلى الدولة ذات العلاقة لأغراض المسح الجيولوجي أو التطوير الزراعي أو تخطيط الأراضي أو غيرها من الأهداف. وعلى أية حال فإن للتجسس وسائله المختلفة الأخرى وهو يختلف صعوداً وهبوطاً تبعاً لأهمية المعلومة التي يتم البحث عنها وتبعاً لأهمية الموقع الجغرافي وأثره الاقتصادي. نعم لقد وصل الأمر في بعض الأحيان ان التجسس لا يكفي لإحكام قبضة الدولة المستفيدة على الدولة الضحية، ولذلك يتم اللجوء في مثل هذه الحالة إلى ان تتدخل سفارة تلك الدولة في الشؤون الداخلية للدولة الضحية وتصبح هي الحاكم الآمر من خلف الكواليس ومثل هذا الأمر يحدث في دول عديدة في كل من افريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وخير شاهد على ذلك الوضع في أفغانستان والعراق وغيرهما. أما المخابرات الإسرائيلية وتجسسها على العالم العربي فليس له حدود أو قيود فهم يتجسسون على كل شيء لهم فيه فائدة تعود عليهم أو تخريبه يعود بالضرر على الأمة العربية وعلى أية حال فإنني سوف افرد مقالا خاصا لهذا الموضوع. نعم ان التجسس الاقتصادي وغيره مما يتم جمعه لأغراض متعددة تعود بالنفع على من يقوم بالتجسس وبالضرر على من يقع عليه التجسس، لذلك فإن التجسس الاقتصادي وما يقوده من تخريب يشمل كل الفعاليات الأخرى يعتبر معول هدم ينخر في جسم الدول العربية وشعوبها ومقدراتها. فالإرهاب والتخلف الاداري والخلافات البيئية، وعدم الاتفاق والتكامل وتخلف التعليم، كل ذلك ناتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعوامل داخلية وخارجية يلعب فيها اجهاض العامل الاقتصادي دوراً مهماً. واجهاض الاقتصاد العربي يأتي في مقدمة اهتمام أجهزة المخابرات المعادية. فهل يعي العرب ذلك يوماً ما ويعيدون حساباتهم لمصلحة شعوبهم وأوطانهم. والله المستعان. [email protected]
