انزلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تحت مستوى 7000 نقطة بعدما سجل خسارة ملموسة قدرها 113 نقطة، نزولاً عند 6934، ومن بين 15 قطاعًا في السوق ارتفع مؤشر التطوير العقاري، بينما تراجعت 14، كان من أكبرها تضرراً على مستوى النسب الاستثمار المتعدد والبنوك، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. ومن بين أبرز خمسة معايير في السوق، طرأ تحسن على ثلاثة في حين تراجع وبشكل ملموس معيارا الشراء، ما يوحي بأن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف، وستبقى السوق رهن التذبذب وفقدان الاتجاه لغياب أي محفزات تدعمها، خاصة مع ترقب المتعاملين لنتائج أعمال الشركات القيادية عن الفصل الرابع والعام الجاري 2015 بأكمله. وفي نهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على انخفاض 112.91 نقطة، بنسبة 1.60 في المئة، نزولاً إلى 6934.06 نقطة. ودفع السوق للهبوط 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها تضرراً على مستوى النسب الاستثمار المتعدد بنسبة 3.11 في المئة بفعل المملكة والمصافي، تبعه قطاع البنوك بنسبة 2.42 في المئة، ولكن التأثير جاء بشكل أكبر من قطاعي البنوك والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن على ثلاثة تراجع اثنان، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 274.21 مليون من 258.86 أمس الأول، وقيمتها من 5.51 مليارات ريال إلى 5.61 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع والبالغة 57 في المئة، نفذت عبر 125.52 ألف صفقة ارتفاعا من 116.85 ألفاً، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة انزلق من 980 في المئة أمس الأول إلى نسبة طفيفة قدرها 27.91 في المئة، وتراجع متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع من 53 في المئة إلى 43 في المئة وفي كل ذلك ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف ومحموم.
